أعربت الولاياتالمتحدة مساء أمس (الاثنين)، عن «قلقها العميق» إزاء التقارير الواردة عن هجمات عدة بأسلحة كيماوية شنها النظام السوري، مطالبة ب «ممارسة ضغوط» على الرئيس بشار الاسد و«داعميه» لوقف الهجمات. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان، إن «الولاياتالمتحدة قلقة للغاية إزاء الاتهامات المستمرة في شأن استخدام النظام السوري غاز الكلور، لترويع أبرياء آمنين، وهذه المرة قرب سراقب في محافظة إدلب» في شمال غربي سورية. وسجّلت حالات اختناق عدة بعد قصف جوي شنته قوات النظام السوري الاحد الماضي على مدينة سراقب، وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان». وأضافت نويرت ان «هذا سادس هجوم من هذا النوع يسجّل في سورية في غضون الايام ال 30 الأخيرة». واتهمت الولاياتالمتحدة أمس روسيا بتأخير اصدار اعلان عن مجلس الامن يندد بهجمات كيماوية مفترضة وقعت خلال الفترة الاخيرة في سورية، واوقعت عشرات الجرحى بينهم اطفال. وفي بيانها، دعت الخارجية الاميركية المجتمع الدولي الى «الحديث بصوت واحد». وقال البيان «يجب اغتنام كل الفرص لممارسة الضغط علنا على نظام الاسد وداعميه، ليكف عن استخدام اسلحة كيماوية ولمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات». واسفت الخارجية الاميركية في بيانها، لأن «روسيا لم تف بالتزام تحييدها النظام السوري عن مسؤولياته». وكانت دمشق نفت السبت الماضي الاتهامات الاميركية لها بشن هجمات كيماوية في البلاد، معتبرة أنها «ادعاءات باطلة» و«أكاذيب». وفي الرابع من نيسان (أبريل) 2017، اوقع هجوم كيماوي في مدينة خان شيخون (شمال غرب) 83 قتيلاً، بينهم 28 طفلاً. واتهمت الأممالمتحدة القوات الحكومية بشن الهجوم، لكن دمشق نفت، مؤكدة انها سبق وان دمرت ترسانتها الكيماوية. وفي نهاية 2017، أدى «حق النقض» (فتيو) الروسي المتكرر الى وقف عمل هيئة تحقيق حول الهجمات الكيماوية في سورية، تحمل اسم «آلية التحقيق المشتركة» (جوينت انفستيغاتيف ميكانيزم). وفي كانون الثاني (يناير) الماضي اقترحت موسكو قراراً ينص على تشكيل هيئة تحقيق جديدة اعتبرتها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا «غير مقبولة». وكانت آلية التحقيق المشتركة حملت نظام الاسد مسؤولية هجومين في 2014 و2015، وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسؤولية استخدام غاز الخردل في 2015.