«الخوذ الزرق» في يومهم الدولي

يحتفل العالم في 29 أيار (مايو) من كل سنة باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، أو «حملة الخوذ الزرق» كما يطلق عليهم. إنهم أبطال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذين يبذلون تضحيات جسيمة ويعرضون حياتهم للخطر كل يوم من أجل حياة أفضل واستعادة الاستقرار والأمن والأمل لمئات الملايين من البشر في كل ربوع العالم.
البند الأول من المادة الأولى لميثاق الأمم المتحدة المعتمد عام 1945 ينص على أن المقصد الأول للأمم المتحدة هو «حفظ السلم والأمن الدولي». لذلك فإن عمليات حفظ السلام هي من أهم وأبرز أعمال المنظمة الدولية، وهي عنصر محوري في تصدي المجتمع الدولي للأزمات والصراعات في شتى أنحاء العالم. ولقد تطورت هذه العمليات في شكل كبير منذ بدايتها قبل أكثر من 60 سنة، ومن أبرز التطورات زيادة عدد هذه العمليات واتساع نطاقها وتنوع أهدافها بقدر كبير لم يسبق له مثيل. كما أن الأزمات المعنية استدعت نشر هذه العمليات في بيئات غير مضمونة وفي أحوال سياسية غير مستقرة ووسط تحديات عديدة ومتنوعة، بخاصة في بعثاتها الكبيرة والأكثر تكلفة وتعقيداً.
توفر عمليات حفظ السلام الأمن والدعم لملايين البشر والمؤسسات الهشة الخارجة من الصراعات. ويتم نشر حفظة سلام الأمم المتحدة في المناطق التي ابتلتها الحروب ودمرتها، وهي غالباً مناطق لا يرغب ولا يستطيع غير هؤلاء الجنود الدوليين الذهاب إليها لمنع تجدد الصراع أو تصعيده. تشمل المهام التي تكلف بها هذه العمليات الفصل بين القوات المتحاربة بعد وقف إطلاق النار، مراقبة وقف أطراف الصراع لإطلاق النار وتحديد أي جانب ينتهكه، مراقبة أوضاع القوات وتحركاتها وأي نشاط عسكري لها، تقديم تقارير مستمرة عن الوضع العسكري في المنطقة المعنية، وغير ذلك.
يعود بدء عمليات حفظ السلام إلى عام 1948، مع إنشاء هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط. وقد نظمت الأمم المتحدة منذ ذاك الحين 64 عملية في جميع أنحاء العالم، توجد منها الآن 14 عملية حفظ سلام نصفها – أي سبع عمليات منها – في بلدان عربية، ويعمل في مجمل هذه البعثات أكثر من 120 ألف فرد. علاوة على ذلك، توجد 15 عملية أخرى للسلام – وليست لحفظ السلام - موجهة ومدعومة من إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويعمل فيها قرابة 123 ألف فرد. يبلغ عدد الأفراد النظاميين في عمليات حفظ السلام أكثر من 99 ألف فرد من الجنود ورجال الشرطة والمراقبين العسكريين. عدد البلدان المساهمة في هذه العمليات بأفراد عسكريين يبلغ الآن 115 بلداً، أي قرابة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أما عدد الأفراد المدنيين العاملين فيها فيبلغ أكثر من 19 ألف فرد، يساندهم 2248 من متطوعي الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1948 سقط من بين صفوف أفراد هذه العمليات 2900 قتيل. وكما ذكّرنا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون هذا الشهر، ففي «أوائل نيسان (أبريل) قُتل سبعة من الأفراد التابعين للأمم المتحدة في هجوم على مجمع للمنظمة في أفغانستان. ولم تكد تمر بضعة أيام بعد ذلك إلا وقد وافت المنية 32 شخصاً، بينهم عدد كبير من موظفي الأمم المتحدة، في تحطم طائرة كانت تخدم عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وتأتي هذه الحوادث إضافةً إلى حوادث أخرى راح ضحيتها أفراد تابعون للمنظمة في أنحاء العالم، بعد الأحداث الأليمة التي شهدها العام الماضي، ولقي فيها 173 فرداً من حفظة السلام حتفهم بسبب الكوارث الطبيعية والعنف والحوادث والأمراض، منهم أكثر من 100 قضوا نحبهم مرة واحدة في الزلزال المروع الذي ألمَّ بهايتي في كانون الثاني (يناير)».
عند استعراض عمليات حفظ السلام القائمة حالياً، وفق ترتيبها الزمني من الأقدم، نجد أولها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط منذ عام 1948، وفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان منذعام 1949، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص منذ عام 1964، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (سورية) منذ عام 1974، وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان منذ عام 1978، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية منذ عام 1991، وبعثة الأمم المتحدة للإدارة الموقتة في كوسوفو منذ عام 1999، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا منذ عام 2003، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار منذ عام 2004، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي منذ عام 2004، وبعثة الأمم المتحدة في السودان منذ عام 2005، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور – ليشتي منذ عام 2006، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور منذ عام 2007، وأخيراً بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ عام 2010.
وفي ما يتعلق بمساهمات الدول العربية، هناك ثمانية بلدان تسهم بإجمالي 11527 فرداً من العسكريين وأفراد الشرطة والخبراء في عمليات حفظ السلام. أكبر ثلاثة بلدان مساهمة هي بالترتيب مصر والأردن والمغرب، حيث لدى مصر 5476 من الخبراء والعسكريين والشرطة، ولدى الأردن 4110 من الخبراء والعسكريين والشرطة، بينما تساهم المغرب بإجمالي 1579 من الجنود والخبراء العسكريين. البلدان الخمسة الأخرى هي بترتيب حجم إسهامها: اليمن (270)، تونس (42)، جيبوتي (42)، الجزائر (5)، قطر (3). وقد سقط قتلى من بين هؤلاء في الفترة بين آذار 2010 ونيسان هذا العام خمسة أردنيين في دارفور وكوت ديفوار وهاييتي واثنان من مصر في دارفور واثنان من المغرب في الكونغو وكوت ديفوار.
تمويل عمليات حفظ السلام
تبلغ الموارد المعتمدة لعمليات حفظ السلام الأربع عشرة الحالية للعام المالي 2010 - 2011 حوالى 7.83 بليون دولار، وهي بالمقارنة تمثل أقل من مجرد 0.05 في المائة من مجمل النفقات العسكرية العالمية في عام 2009. وتقدر التكلفة الإجمالية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من عام 1948 إلى 30 حزيران 2010 حوالى 69 بليون دولار. كما تبلغ حالياً الاشتراكات غير المسددة لعمليات حفظ السلام، أي عجز موازنتها، حوالى 1.78 بليون دولار.
بينما تؤخذ قرارات إنشاء أو صون أو توسيع عملية من هذه العمليات من جانب مجلس الأمن إلا أن التمويل هو مسؤولية جماعية لكل الدول الأعضاء. ويجدر التنويه بأن كل دولة عضو ملزمة قانوناً بتسديد حصتها في موازنة حفظ السلام وفقاً لأحكام المادة 17 من الميثاق التي تنظم تحمل الدول لنفقات المنظمة «وفق الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة» للأمم المتحدة. وتتولى الجمعية تقسيم نفقات حفظ السلام على أساس جدول خاص للأنصبة بموجب صيغة معقدة وضعتها الدول الأعضاء نفسها، والتي تأخذ في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، الثروة الاقتصادية النسبية للدول، بينما تقوم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن – الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا - بدفع حصة أكبر بسبب مسؤوليتها الخاصة عن صون السلم والأمن الدوليين.
ليست لدى الأمم المتحدة قوات عسكرية خاصة بها، بل تقدم الدول الأعضاء لها وعلى أساس طوعي أفراد الجيش والشرطة المطلوبين لكل عملية من عمليات حفظ السلام. ويتم دفع رواتب جنود حفظ السلام من قبل حكوماتهم وفقاً لرتبهم ورواتبهم الوطنية. البلدان التي تساهم متطوعة بأفراد عسكريين في عمليات حفظ السلام تسدد لها الأمم المتحدة مبلغاً ثابتاً يزيد قليلاً عن 1028 دولاراً شهرياً لكل جندي، وهو المبلغ الذي أقرته الجمعية العامة في عام 2002. أما رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين المدنيين فتدفع رواتبهم من موازنات حفظ السلام المقررة لكل عملية. كذلك تسدد الأمم المتحدة للدول الأعضاء مبالغ مالية مقابل توفير هذه الدول للمعدات والأفراد وخدمات الدعم المقدمة للوحدات العسكرية أو الشرطة.
من مستجدات عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة عملية أطلق عليها اسم «الأفق الجديد»، والتي تستهدف تقييم وبحث المعضلات الرئيسية التي تواجه الأمم المتحدة في مجالي السياسة والاستراتيجية في الوقت الحالي والسنوات المقبلة. الهدف الآني من هذه العملية هو تنشيط الحوار مع كل الأطراف المعنية لبحث الحلول الممكنة لتكييف حفظ السلام على نحو أفضل من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمقبلة ووضع جدول أعمال «استشرافي» لعمليات حفظ السلام وبلورة رؤية مشتركة للاحتياجات اللازمة لتعزيز حفظ السلام حتى يؤدي دوره في دعم السلم والأمن الدوليين بشكل أكثر فعالية.
إضافة إلى صون السلم والأمن، يتم بشكل متزايد تكليف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بمهمة مساعدة العمليات السياسية، وإصلاح النظم القضائية، وتدريب قوات وأجهزة الشرطة وإنفاذ القانون، ونزع أسلحة المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم، ودعم عودة المشردين داخلياً واللاجئين. كذلك أصبحت مساعدة العمليات الانتخابية سمة أساسية من سمات عمليات الأمم المتحد لحفظ السلام في شكل متزايد. ففي الآونة الأخيرة، دعمت بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام الانتخابات في تسعة بلدان خارجة من صراعات، وهي نيبال وأفغانستان وبوروندي وهايتي والعراق وليبريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتيمور- ليشتي والسودان، حيث ساعدت فيها أكثر من ‏57 مليون ناخب على ممارسة حقوقهم الديموقراطية. كما تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة باتت في السنوات الأخيرة تؤدي دورها الحيوي في مجال حفظ السلام في إطار شراكات مع منظمات دولية وإقليمية أخرى، مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية.
على رغم كل التحديات التي واجهتها وتواجهها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ ستة عقود، تظل هذه العمليات الأكثر استحساناً ومطلباً بين أعضاء المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنظمة، والدليل على ذلك هو الطلب المتزايد عليها والعزوف التقليدي عن البدائل لها. وما من شك في أن من أهم مقومات هذه العمليات وأسباب اتساع نطاقها وأعداد عملياتها والأفراد العاملين فيها هو طابعها الدولي الذي يمنحها شرعية فريدة والثقة التي تتمتع بها الأمم المتحدة. بصفة عامة، تعتبر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وسيلة محايدة ومقبولة عالميا للمشاركة الدولية في أعباء حفظ السلام وتسوية الأزمات في مناطق الصراعات وحالات ما بعد الصراعات. لذلك كله نتوجه في اليوم الدولي لحفظة السلام بالتحية والتقدير لأكثر من 120 ألف من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين العاملين في جميع أنحاء العالم تحت الراية الزرقاء، ونتوجه بتحية إجلال وتبجيل خاصة لأرواح من سقطوا منهم على مدى العقود الستة الماضية من أجل السلام والأمن والاستقرار لملايين البشر في أنحاء العالم.
* مدير مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت