ذكر المحامي عدنان الصالح أن الإفراج عن المواطنة منال الشريف التي تم توقيفها أثناء قيامها أول من أمس بقيادة سيارتها في الخبر بيد المحقق الذي أوقفها. ونفى أي علاقة لها بحملة «سأقود سيارتي في 17 يونيو»، مشيراً إلى خروجها منفردة، وليس في توقيت الحملة. ووصف المختص في الشؤون الأمنية العميد بندر المخلف دعوات النساء لحملة قيادة سياراتهن ب«الاستعجال»، وبأنها «تهوّر لا ينم عن عقلانية أو شعور بالحكمة والمسؤولية»، متوقّعاً أن الحملة «مصيرها الفشل». وكانت الشريف أوقفت في إصلاحية الدمام أمس، على خلفية قيادتها سيارتها في شوارع الخبر السبت الماضي، وقال الصالح إن «الإجراء الذي سأتخذه اليوم يتمثل في التقدم بطلب لخروجها بكفالة والاطلاع على محضر التحقيق، بموجب نظام الإجراءات الجزائية». وأضاف أن «خروج الشريف سيحسمه المحقق الذي أجرى التحقيق معها، خصوصاً أنه يملك صلاحيات الإفراج عنها بكفالة»، مضيفاً أن «من حق المتهم المطالبة بالخروج من التوقيف في حال عدم ثبوت ما يدينه في قضايا موجبة للتوقيف»، مبيناً أن «القضية لم يحدد لها مسار بعد». وأوضح أن «قضية قيادة المرأة السيارة بموجب النظام والقرار 1900 غير موجبة للتوقيف ولا تعتبر من الجرائم الكبرى»، موضحاً أن «قضية إيقافها بنيت على إجراءات تحفظية يرى ولي الأمر أنها من مصلحة المجتمع». من جهة أخرى، وصف المختص في الشؤون الأمنية العميد بندر المخلف في حديث إلى «الحياة» حملة النساء لقيادة السيارة ب «الاستعجال وتهور لا ينم عن عقلانية أو شعور بالحكمة والمسؤولية»، معتبراً فعلهن «محاولة لكسر قواعد النظام»، متوقعاً أن الحملة «مصيرها الفشل». وقال: «لا يجوز التلاعب أو الإخلال بالنظام»، وأضاف أن «ما سيحدث خرق للأنظمة القائمة، وهو غير مقبول». وفي إشارة إلى محاولات سابقة لقيادة المرأة السيارة، أوضح أن «النظام صريح وواضح في منع المرأة أو الطفل الصغير من قيادة المركبة بأي شكل». وأضاف: «لا يسمح بقيادة السيارة إلا بعد الحصول على رخصة البلد التي تزاول فيها القيادة»، مستثنياً «الأجانب الذين يسمح لهم بالقيادة برخص بلدانهم نحو شهرين، وبعدها يتقدمون للحصول على رخصة البلد».
