تسببت أزمة نقص بلك في منطقة حائل في خلق سوق سوداء في المنطقة، وزيادة مفاجئة وكبيرة في الأسعار، كما ظهرت أزمة كبيرة للمقاولين قادت إلى توقف عدد من أصحاب الفلل والعمائر ومقاولي البناء والتشييد عن العمل خلال الفترة الأخيرة. وفي المقابل، حمل عدد من المواطنين في حائل مصانع البلك في حائل والتي لا تتجاوز عددها أربعة مصانع المسؤولية عن تلك الأزمة نتيجة لعدم التزامها بتوفيره، في حين أكد أصحاب مصانع إنهم يعملون بكامل طاقتهم، وأن هناك طلباً كبيراً يفوق الطاقة الانتاجية للمصانع العاملة في المنطقة. وقال أحمد طارق - أحد المتضررين من نقص البلك في المنطقة- : «إنني لم أستطع توفير البلك لعمارتي الذي أقوم ببنائها، بسبب نفاده من المصانع كافة، وعدم قدرتي على الحصول عليه قبل مدة لا تقل عن شهرين من طلبه». وأضاف طارق: «كما أنه لو توفر فإن مصانع البلك ترفع الأسعار، إذ زاد سعر البلكة الواحدة خلال الأيام الماضية من 1.4 ريال إلى 2.4 ريال». من ناحيته، طالب المواطن سعد الخميس المسؤولين بالتدخل لحسم ظاهرة ارتفاع أسعار البلك، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات، وحماية المستهلكين من استغلال التجار والمتعهدين، وتساءل: «لماذا لا يتم استحداث أكثر من مصنع للبلك في حائل لمنع الاستغلال وتوقف مشاريع البناء والتشييد؟». من ناحيتهم، اشتكى عدد من أصحاب مؤسسات المقاولات من أن نقص البلك وارتفاع أسعاره كلّفهم خسائر مالية كبيرة، بسبب إبرامهم عقوداً مسبقة مع أصحاب المنازل، عندما كان سعر البلك منخفضاً. وقال المقاول محمد الغزال: «إن ارتفاع سعر البلك وقلة وجوده في السوق عطّلا الكثير من المشاريع، وبسبب الطلب الكبير على البلك ارتفعت الأسعار، كما زادت أسعار مصانع الخرسانة والخدمات الأخرى». من جهته، أرجع صاحب أحد مصانع البلك (فضل عدم الكشف عن اسمه) السبب في ارتفاع الأسهار إلى الطلب الكبير على البلك، وعدم قدرة المصانع على تلبية هذا الطلب، ولم تعد المصانع قادرة على تسليم الكميات المطلوبة للمقاولين والمواطنين». وتابع: «نتأخر في تسليم الكميات المخصصة، ولم نستطع التوفيق بين العرض والطلب الهائل». وحمّل العمالة السائبة مسؤولية خلق سوق سوداء للبلك في المنطقة، قال: «إن الشح في البلك استغلته العمالة الوافدة وخلقت سوقاً سوداء، وبيعه للمواطنين بسعر يصل إلى ريالين ونصف الريال للبلكة الواحدة».