أكدت السعودية اليوم (الثلثاء)، أن العمليات الشاملة في اليمن ستشمل كل الأراضي اليمنية، بما فيها صنعاء والحديدة الخاضعتان لسيطرة الميليشيات الحوثية، مشيرة إلى أن المساعدات ستصل عبر «ممرات آمنة»، وأن «التحالف لدعم الشرعية» سيتحمل كلف وصولها إلى مناطق الحوثيين. وعقد اليوم في مقر وزارة الخارجية في الرياض، لقاءً لشرح جوانب العملية الإنسانية، بحضور سفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي. وتناول اللقاء الذي قدمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الشاملة في اليمن محمد آل جابر، والناطق باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، جوانب العمليات الإنسانية في اليمن، الهادفة إلى «تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في كل المناطق اليمنية، وإيصال الشحنات التجارية بمختلف أنواعها، والمشتقات النفطية لمناطق اليمن كافة». وأوضح اللقاء أن الخطة الإنسانية «لا تستهدف فحسب عودة التدفقات التجارية، والأوضاع الإنسانية للوضع ما قبل السادس من تشرين الثاني (نوفمبر)، وإنما تحقيق مستويات في تدفق البضائع التجارية، وتحقق تحسناً ملموساً في مختلف جوانب الحياة في اليمن». وتراعي أهداف الخطة «التهديد الخطر الذي تشكله ميليشيا الحوثي، ومن ورائها إيران، للأمن في المملكة ودول المنطقة، والممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية»، إذ أطلق الحوثيون أكثر من 250 صاروخاً باليستياً، أكثر من 80 منها تجاه المملكة»، لافتاً إلى أن العمليات الشاملة هي استمرار لما قدمته المملكة، من إسهامات إنسانية، وصلت إلى أكثر من 900 مليون دولار، ومساعدات مباشرة وغير مباشرة، للنازحين اليمنيين، ولبرامج مشتركة مع الحكومة اليمنية، وصلت إلى أكثر من 8 بلايين دولار. وبين أن عناصر خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، تشمل إيصال أربع رافعات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتركيبها في ميناء الحديدة، إذ تصبو الخطة إلى رفع قدرة الموانئ اليمنية لتسهيل استقبال اليمن حاجاته من الواردات بمختلف أنواعها (1.4 مليون طن متري في الشهر) مقارنة في الواردات في العام 2017 (1.1 مليون طن متري في الشهر)، وزيادة طاقة الموانئ اليمنية (عدن والمكلا والمخا) الاستيعابية للمشتقات النفطية إلى 500 ألف طن متري شهرياً في أسرع وقت ممكن، إذ كانت تصل إلى 250 ألف طن متري شهرياً في العام 2017 (وهو أعلى حققته)، وزيادة في الطاقة الاستيعابية في موانئ كلًا من عدن والمكلا والمخا من خلال إضافة أربع رافعات (اثنين في المخا وواحد في عدن وواحد في المكلأ)، إضافة إلى مشاريع لوجيستية أخرى في هذه الموانئ مثل مولدات طاقة ومخازن. ومن المقرر أن يستخدم ميناء جازان لاستقبال البضائع التجارية، بسبب قربه من شمال اليمن، ولكونه يمثل كثافة سكانية عالية، وهو ما يتطلب قيام المملكة باتخاذ خطوات تنظيمية، ولوجيستية، ومالية لتسهيل ذلك. وتتضمن العملية الإنسانية الشاملة إنشاء جسر جوي في مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والمساعدات الطبية بواسطة طائرات التحالف C-130، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر ثلاث منافذ حدودية من المملكة إلى اليمن: الطوال ويخدم محافظة حجة اليمنية، والخضراء ويخدم محافظة صعدة والجوف، والوديعة، وسينشئ التحالف ممرات آمنة لضمان إيصال وتوزيع المساعدات، والشحنات التجارية إلى كل المناطق اليمنية، لتستخدمها منظمات الأممالمتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى. فيما سمح التحالف بدخول شحنات الوقود وشحنات الأغذية التجارية والشحنات الإنسانية لميناء الحديدة لمدة شهر لتطبيق مقترح المبعوث الأممي في شأن الحديدة، وأنه في حال استمر الحوثيون في رفضهم لقبول المقترح، سيبقى ميناء الحديدة مفتوحاً حصراً لشحنات المساعدات الإنسانية، والمواد الإغاثية والطبية، والشحنات التجارية الغذائية، وهذه الاجراءات ستطبق أيضاً على ميناء صليف، وسيحول الوقود والشحنات التجارية غير الغذائية للموانئ الأخرى وستصل لكل المناطق اليمنية، بما فيها صنعاء و الحديدة وغيرها من المناطق عبر ممرات آمنة، وسيتحمل التحالف كلف وصولها إلى مناطق الحوثيين، بما يحافظ على مستوى الأسعار السابقة. وأبان اللقاء أن المملكة ستقدم مشتقات نفطية لليمن، لدعم الاقتصاد وصمود الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة عنه، وسيقدم التحالف بدوره وديعة للبنك المركزي اليمني للحفاظ على مستوى أسعار الصرف وتحسين الظروف المعيشية للإنسان اليمني. بدوره، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين بتبرع دول التحالف العربي، بمبلغ 1.5 بليون دولار، لدعم السلطة الشرعية في اليمن، والمضي في عملية إنسانية برية وبحرية وجوية شاملة للبلاد، عبر جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى إقامة مشاريع إنمائية متعددة لمعالجة البنية التحتية في جميع أنحاء اليمن. وأكد أن من شأن هذه المساعدات أن ترفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يمر بها جرّاء الجرائم التي تقترفها الميليشيات الحوثية.