قرّر وكلاء وزارات وأجهزة تخطيط وتنمية في دول مجلس التعاون، في اجتماعهم ال 27 في ابوظبي، إنشاء بنك معلومات لخبراء دول المجلس في كل الاختصاصات، للاستفادة منها في القطاعات الاقتصادية. وأكدوا أهمية تنسيق الجهود للارتقاء بأداء الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، الذي ترأس الاجتماع، أن هذا القرار الذي سيتبناه وزراء التجارة في دول المجلس في اجتماعهم اليوم في أبوظبي، «سيساهم في دعم العمل الخليجي المشترك». ولفت إلى أن دول المجلس «قطعت شوطاً كبيراً في إطار السوق الخليجية المشتركة، والتخفيف من المعوقات أمام حركة التجارة، ومعاملة الخليجيين كالمواطنين، ورفع مستوى التنسيق بين المستويات العليا التي تفتح المجال لتسريع خطوات التعاون بين دول المجلس». ولفت الشحي إلى أن الإمارات من «أوائل الداعمين للعمل الخليجي المشترك». ورأى أن «لما يمر فيه العالم والمنطقة تأثيراً اقتصادياً على دولنا، من منطلق التشابكات الاقتصادية والجغرافية التي تربطنا مع العالم والمنطقة، ما يستوجب منا وضع تصورات محددة للواقع الدولي والإقليمي، وأثره المتوقع على اقتصادات دول الخليج وما يتطلبه ذلك من سياسات وتوجهات على مستوى المجلس لمواجهة التغيرات العالمية».