تأهيل ضحايا النزاعات المسلحة مسيرة مجمّدة في اليمن

«حرب صعدة» النزاع الداخلي المسلح الأطول الذي شهدته اليمن، والذي لا يزال كثير من الأطفال يتجرعون معاناته، بدءاً بفقد أحد الوالدين أو كلاهما، ومروراً بالتشرد في المخيمات بلا غذاء مستمر أو مأوى آمن أو تعليم مضمون، وانتهاء بفقدان جزء من الجسد في انفجار لغم.
هي الحرب التي استمرت، ست جولات، بدأت في تموز (يوليو) 2004 ولم تنته «رسمياً» إلا بانقضاء عام 2009، وإعلان وقف لإطلاق النار، أخمد نيرانها، ولم يوقف انفجار ألغامها لتودي بحياة كثيرين، وتشوّه أجساد أطفال يحملون بصماتها حتى الممات.
الكلام عن حماية للأطفال في النزاعات المسلحة في اليمن، يبدو مستغرباً، على رغم أن اليمن دولة مصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، ومعاهدات أخرى تتعلق فقرات منها بعدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ما يجعلها ملزمة تجاه تلك المواثيق وتأمين تطبيقها.
وهناك حماية لاحقة قد توفرها منظمات مدنية محلية ودولية للأطفال الناجين من هذه النزاعات، بيد أن استمرارها ونجاحها بفاعلية يتعلقان دوماً بدعم واستقرار الأوضاع العامة للبلاد، لتتمكن تلك المنظمات من إيصال خدماتها للأطفال.
ففي شباط (فبراير) من العام الجاري، أنشأت منظمة «سياج» المحلية التي تُعنى بحماية الطفولة، مركزاً للناجين من النزاعات المسلحة في اليمن مقره العاصمة صنعاء. والمركز الذي حدد سقفاً زمنياً لمرحلته الأولى تنتهي في كانون الثاني (يناير) 2013، اضطر لتوقيف خططه بعد اعلانها مباشرة. ويقول مدير المركز نجيب الغرباني: «اضطررنا الى إغلاق المركز بمجرد افتتاحه، بسبب الأوضاع التي تمر بها اليمن، بعد ان سحب الاتحاد الأوروبي دعمه».
ويوضح الغرباني أن مشاريع المركز كانت مقدمة بصورة أساسية لأطفال صعدة المتضررين من الحرب الطويلة التي عاشوها على مدى 6 سنوات، بما يضمن تأهيلهم نفسياً بالدرجة الأولى واقتصادياً بالدرجة الثانية، وبما يضمن علاجهم وبخاصة لمتضرري الألغام. ويتابع: «كانت خططنا تهدف إلى تخفيف نتائج وانعكاسات الصراعات المسلحة في اليمن على الأطفال وذويهم، لكن الوضع الحالي عرقل وصول الأطفال وإحضارهم من مناطق النزوح في محافظتي صعدة وعمران إلى العاصمة». ومن الخدمات التي كان المركز سيغطيها، إقامة 50 طفلاً في المركز لمدة 3 أشهر متواصلة، على أن يُصار إلى تأهيلهم نفسياً، وتأمين علاجهم عبر منح علاجية من المنظمات الدولية أو تأهيلهم اقتصادياً بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع. ويستدرك الغرباني قائلاً: «ما إن تهدأ الأوضاع وتستقر سيستأنف العمل، وبالطبع سنقوم بتوسيع نشاطاتنا لتشمل الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات في الاعتصامات الحالية».
ولطالما شكت المنظمات الدولية، خلال الفترة الماضية وقبل حال الاضطراب الذي يرزح تحته اليمن منذ أربعة أشهر، من تعرض نشاطاتها لمعوقات أمنية أو بيئية والأخيرة ترتبط بأماكن المخيمات التي نزح إليها الآلاف خلال الحروب الفائتة. وغالباً ما كان الأطفال جزءاً من الشكوى، إذ يُصنّفون الشريحة الأكثر تضرراً، فإلى جانب حرمانهم من التعليم، يتعرضون لنقص في الطعام وأمراض تهدد حيواتهم.
وخلال سنوات الحرب أصدرت تلك المنظمات ومنظمات محلية بيانات الإدانة والتقارير الميدانية المندّدة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة كمقاتلين سقطوا أو أصيبوا في ساحات القتال، ورُصد الأطفال كحالات انتهاك ضد الطفولة والإنسانية.
وتعرض أطفال للحجز التعسفي من السلطات اليمنية إبان حرب صعدة، لفترات استمرت طيلة سنوات الحرب أحياناً، وهو ما لقي شجباً وإدانة واسعين على المستويين المحلي والدولي، إلا أن أحداً لم يستطع أن يضمن لهؤلاء المحتجزين، المنتهكة طفولتهم خلال الحرب، حياة آمنة بعد انقضائها أو الإفراج عنهم بعفو رئاسي.
والإدانة التي تنتهجها منظمات متعددة كأسلوب في التعامل مع حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، يبقى تأثيرها محدوداً، إلى درجة لم تعد قادرة على ثني الأمهات والآباء عن اصطحاب أطفالهم إلى ساحات الاعتصام. ولم توقف الكلمات المشددة على أن مكان الاعتصام بيئة «غير آمنة» للأطفال، مشاركتهم في الهتاف أو سقوطهم جرحى وقتلى في قمع بالقوة من الجهات الأمنية للمعتصمين، أو عندما يحدث اشتباك بين طرفين: مؤيد ومعارض لبقاء النظام.