أكراد سورية ومشاهد الاضطهاد ... والقمع والتعريب والهجرة

خضع أكراد سورية في تاريخهم لسياسة طويلة من القمع والاضطهاد منذ بداية الخمسينات مع صعود القومية العربية، فأنشأت الحكومات السورية المتعاقبة في المناطق الكردية سياسة قمع الهوية الكردية باعتبار أصحابها يشكلون تهديداً لوحدة سورية. عام 1962، أصدرت الحكومة السورية إحصاءً خاصاً بمحافظة الحسكة أدى إلى حرمان جزء كبير من الاكراد من الجنسية السورية بحجة أن معظمهم جاؤوا من تركيا بصورة غير قانونية. بموجب هذا الإحصاء تم حرمان 120 ألف كردي من حقوقهم المدنية فاصبحت حياتهم اليومية معطلة، ولا سيما في مجال التعليم والعمل والسفر، كما أنهم حرموا من حقوقهم فى ملكية العقارات والأراضي. وبعد التطور الديموغرافي تعاقب جيلان من المحرومين من الجنسية ليصبح عددهم 300 ألف كردي جميعهم من دون أي وثائق رسمية ومن دون أي وجود قانوني في الدولة السورية.
وبعد بلوغ حزب البعث السلطة عام 1963، واصل سياسة إنكار الهوية الكردية ذاتها، ولكن بطرق أخرى. فاعتمد خطة تعريب الأراضي في المناطق الكردية لتغيير موازين القوى الديموغرافية عبر القضاء على الأكثرية الكردية. وكانت سياسة التغيير الديموغرافي تشتغل من خلال مشاريع عدة تهدف جميعها إلى تعريب الأكراد ومصادرة أراضيهم وتشريدهم بعيداً من مناطقهم، فأجبر30 ألف كردي على مغادرة منازلهم من 1965 إلى 1975عبر مشروع أعده الضابط البعثي محمد طالب هلال عام 1963 ونص على تعريب الأراضي وطرد السكان الأكراد خارج المنطقة على طول الحدود السورية التركية بطول 350 كيلومتراً وعرض15 كيلومتراً، وشمل ذلك 332 قرية كردية، وأحل محلهم أبناء القبائل العربية من منطقة الرقة وغيرها تحت ذريعة تطبيق سياسة الإصلاح الزراعي. وتسبب هذا المشروع بتشكل حزام عربي في عمق المناطق الكردية قطع التواصل الديموغرافي مع المناطق الكردية في تركيا.
لم يتحقق المشروع إلا في شكل جزئي وتم ايقافه في عهد حافظ الأسد عام 1976 خوفاً من ثورة كردية عارمة قد تحدثها مواصلة توطين العرب فى المناطق الكردية.
وعلاوةً على ذلك لم يكتف النظام البعثي في دمشق بتعريب الأراضي، وسياسة التعريب لم تقتصر على إقامة مستعمرات عربية فى المنطقة الكردية، بل شملت جانباً اقتصادياً تمثل بتعريب الوظائف الحكومية. فخلال سنوات، عملت الحكومة في دمشق على اتخاذ تدابير تهدف إلى حرمان الأكراد من الوظائف لمصلحة العرب المحليين. نجم عن ذلك ارتفاع شديد في مستوى البطالة لدى الاكراد، وهجرة العوائل الكردية إلى المدن السورية الكبرى، ولا سيما بين عامي 1990 و2008 حيث ظهرت بالكامل ضواحي كردية في دمشق مثل منطقة وادي المشاريع (زورافا)، وكان هدف تلك السياسات تفريغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين (المرسوم رقم 11 الصادر في نيسان (أبريل) 2008 يحظر بيع العقارات في المناطق الكردية). وهذه السياسات لم تساهم فقط في الهجرة الداخلية فقط بل أيضاً تسببت بهجرة خارجية فانخفض عدد السكان في روج افا على نحو ملحوظ.
بعد أربعين عاماً يبقى السؤال عن مرحلة المصالحة الوطنية الانتقالية بين العرب والأكراد، لا سيما في ظل اقتراب المواجهة في مدينة عفرين. فحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني) يسيطر على المنطقة، إلا أنه يفضل تأجيل أي مفاوضات لحل مشكلة مستعمرات الحزام العربي إلى ما بعد انتهاء الحرب في سورية. ففتح ملف الحزام العربي حالياً سيؤدي الى صرف الانتباه عن جهود مكافحة «داعش» وما تبقى من فلوله، ومن جهة أخرى يريد الأكراد الفوز بثقة القبائل العربية بهدف كسب تعاونهم في مشروع فيدرالية شمال سورية.