أكد مصدر مطلع داخل أمانة جدة ل «الحياة» أن قرار إيقاف المعاملات الخاصة بطلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل غير المملوكة بصك شرعي يشمل كل معاملة جديدة أو طلب جديد للساكن، أما في خصوص المعاملات العالقة سواء داخل الأمانة أو لدى شركة الكهرباء فإنه سيتم بتها قريباً. ولفت إلى أن قرار إيقاف الطلبات ليس من اجتهاد الأمانة، وإنما هو قرار يخضع لجهات عليا، حددت وقتاً معيناً لاستقبال الطلبات، وآخر لإيقافها، مشيراً إلى أن القرار لا يختص بمحافظة جدة فقط بل يشمل جميع المدن والمحافظات السعودية. وكانت أمانة المحافظة الساحلية، أعلنت أول من أمس (الإثنين) توقفها عن إكمال أي طلبات جديدة لإيصال الكهرباء للمنازل المملوكة من دون صكوك، مرجعةً سبب ذلك إلى تحديد الجهات المختصة فترة زمنية للأمر الملكي الصادر قبل ثمانية أعوام من الآن.