قال حقوقي مصري اليوم الجمعة، إن "أكثر من 20 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، بدأوا صباح اليوم، الموجة الثانية لإضرابهم عن الطعام، داخل السجون، لمدة أسبوع احتجاجاً على المعاملة السيئة". وأوضح مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان(مستقل) هيثم أبو خليل، ، والناطق باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب والمعارضة للسلطات الحالية، أن "أكثر من 20 ألف سجين معارض، بدأوا صباح اليوم إضراباً عن الطعام لمدة أسبوع كامل، في 114 مقر احتجاز وسجن في مختلف محافظات مصر". وأضاف أن هذا الإضراب يأتي احتجاجاً على ما وصفه السجناء ب"المعاملة السيئة" داخل السجون، وهي الاتهامات التي دائماً ما تنفيها السلطات المصرية. وأشار إلى أن الأسبوع سيشهد تصعيداً يبدأ بالإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل الزنازين، ثم الامتناع عن الخروج للزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق، فضلاً عن نشر رسائل المعتقلين للضغط من أجل تنفيذ الحد الأدنى لحقوق الإنسان". وأوضح أن "الهدف من الإضراب هو إبراز معاناة المحبوسين في السجون، والضغط على النظام لوقف الممارسات القمعية التي يقوم بها". وأضاف "يشارك في الإضراب لأول مرة، 25 ألف من ذوي المحبوسين، يمثلون أسر قرابة 5 آلاف محبوس، تضامناً مع السجناء"، مشيراً إلى أن هذا الرقم جاء وفق التقديرات التي توصلوا لها عبر محامين عن السجناء. وأشار إلى أن المعتقلين تعرضوا منذ انتفاضتهم الثورية الأولى في 30 نيسان (أبريل) الماضي، لمحاولات "الترغيب بعرض تحسين أوضاع الاحتجاز جزئياً، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارهم على وقف انتفاضتهم، والتراجع عن مطالبهم، إلا أنهم رفضوا الإغراءات كافة، وتمسكوا بمطالبهم كاملة". وتتلخص مطالب المحبوسين في "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي"، وفق أبو خليل. ولفت أبو خليل، إلى تدشين حركة معتقلي الحرية، "لجنة حقوقية طبية لمتابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في مختلف السجون ومقار الاحتجاز المشاركة في الاضراب، تعمل على اصدار تقارير يومية عن الحالة الصحية للمضربين، وتقديم المساعدات الطبية للحالات الخطرة منهم". وطالب أبو خليل السلطات المصرية ب"إعلان مبادرة لوقف التعذيب داخل مقار الاحتجاز والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المرضى والاطفال وكبار السن، ووقف كافة المحاكمات وتشكيل لجان قضائية مستقلة لإعادة النظر في جميع القضايا المفتوحة منذ 3 تموز (يوليو) وحتى الآن". ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون. وحركة "معتقلي الحرية في سجون مصر"، هي حركة حقوقية معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية. يذكر أنه لا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين على خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي سجين سياسي، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية. ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
