نشطاء حقوقيون: 27 سجينا سياسيا مغربيا يضربون عن الطعام بسبب التعذيب والانتهاكات

أكدت منظمات حقوقية مغربية أن 27 سجينا سياسيا مغربيا في حالة صحية متدهورة بسبب اضرابهم عن الطعام احتجاجا على لتعرضهم لانتهاكات، من بينها الحبس الانفرادي والتعذيب.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان في بيان صدر يوم 10 ابريل/نيسان إن السجناء أضربوا عن الطعام احتجاجا على "استمرار اعتقال عدد منهم بدون محاكمة... والاستفزازات المتكررة المصحوبة بالتهديد والضرب والمعاملات اللاانسانية بما فيها الوضع في زنزانات انفرادية".
وأكد البيان أن السجناء "تدهورت وضعيتهم الصحية بشكل كبير في ظل تجاهل المسؤولين" لمطالبهم، مضيفا ان المضربين يطالبون أيضا بفتح تحقيق بخصوص التعذيب الذي يقولون انهم تعرضوا له وحقهم في العلاج.
ونشر الائتلاف الذي يضم 18 جماعة حقوقية مغربية مستقلة قائمة تضم أسماء 27 سجينا سياسيا قال انهم مضربون عن الطعام منذ عدة أسابيع أو أكثر بعد أن حكم عليهم بالسجن أو اعتقلوا للمشاركة في احتجاجات.
وأوضح البيان أن من بين المضربين عن الطعام عز الدين الروسي وهو ناشط يساري وطالب جامعي مضرب منذ 12 ديسمبر/كانون الاول في السجن المحلي في مدينة تازة بشمال المغرب. ونقلته السلطات في أواخر مارس/آذار الى مستشفى في الرباط.
وحكم على الروسي بالسجن 5 أشهر بتهمة التعدي بالسب والخطف والضرب على ضابط شرطة بعد اعتقاله أثناء احتجاج طلابي في جامعة تازة في أوائل ديسمبر/ كانون الاول. ويقول أنصار الروسي ان التهم لفقت ضده لاسكات شخصية قيادية في حركة الاحتجاج الطلابية.
واستشهد الائتلاف أيضا بحالة عبد الجليل أكاديل الذي كان من بين عشرة أشخاص حكم عليهم بالسجن أربعة أعوام في يناير/ كانون الثاني، لادانتهم باشعال النار في ممتلكات عامة ومهاجمة الشرطة أثناء أعمال شغب احتجاجا على البطالة في مدينة اسفي المطلة على المحيط الاطلسي في أغسطس/آب.
وقال الائتلاف ان أكاديل وهو ناشط في مجال حقوق الانسان مضرب عن الطعام منذ 20 فبراير/شباط الماضي. وتقول الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان أكاديل تعرض للتعذيب على مدى ثلاثة أيام بعد القبض عليه لاجباره على الاعتراف بمشاركته في أعمال الشغب.
وحث الائتلاف رئيس الوزراء عبد الاله بنكيران على "الاسراع في حمل المسؤولين المعنيين على التجاوب مع المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام" و"حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان".