طالب مؤسس الشبكة السعودية لذوي الإعاقة فالح الهاجري هيئة حقوق الإنسان من خلال رسالة وجهها إلى رئيس «الهيئة» الدكتور بندر بن محمد العيبان بدعم العريضة المقدمة إلى مجلس الشورى التي هي الآن قيد الدرس. وأكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور مازن خياط ل«الحياة» أنه واثنين من أعضاء اللجنة هما الدكتور محمد السالم والدكتور محمد الخنيزي يدرسون حالياً عريضة الهاجري لتقويمها، ومناقشتها فيما بعد في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشكل موسع. وقال: «هناك مطالب شرعية وممتازة في العريضة، وأخرى ليست كذلك»، لافتاً إلى أنه سيضيف عليها نقاطاً أخرى، مؤملاً في أن تلقى الدراسة والتوصيات بعد مناقشة العريضة بين أعضاء اللجنة، قبول أعضاء مجلس الشورى، وذلك في خطوة إجرائية لرفعها إلى المقام السامي بغية إقرارها. وجاء في تصريح للعيبان إلى «الحياة» أن هيئة حقوق الإنسان تحرص منذ تأسيسها على متابعة كل ما يرد من ذوي الحاجات الخاصة، من شكاوى أو مطالبات أو حقوق لم يتمكنوا من الوصول إليها، مشيراً إلى أن هذا واجب ديني ووطني وإنساني. وأضاف: «تحرص الهيئة على متابعة كل ما يتعلق بحقوق فئة ذوي الحاجات، خصوصاً أداء الجهات المسؤولة عن تنفيذ ما صدر من توجيهات عليا تتعلق بحقوق هذه الفئة الغالية، كما تعمل على المتابعة مع الأجهزة المعنية للتأكد من تنفيذها وتحقيق الغاية من صدورها ورصد ما لم ينفذ منها». وتابع: «تتطلع الهيئة إلى تعاون جميع الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص لأخذ حقوق المعوقين في الاعتبار في المشاريع والبرامج المختلفة ليمارسوا حياتهم الطبيعية كأفراد طبيعيين ومنتجين لمجتمعهم ووطنهم». وتضمنت رسالة الهاجري إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان: «نناشدكم الوقوف مع العريضة المقدمة من المعوقين وأهاليهم إلى مجلس الشورى الموجودة الآن تحت الدرس». ولفت فيها إلى أن فئة ذوي الحاجات الخاصة استبشروا خيراً عندما حملت الصحف السعودية في عام 1429 تصريحاً لرئيس هيئة حقوق الإنسان السابق تركي السديري عن إنشاء وحدة خاصة تتعلق بالبحث في حقوق المعوقين وذوي الحاجات، وذلك بالعمل على تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين الذي تم تأسيسه عام 1421، ويضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية التي تعمل على تلبية حقوق ومطالب هذه الفئات، فضلاً عن توجيهات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الصادرة في شهر ربيع الأول من عام 1429، وحتى حينه لم نر المجلس الأعلى ولا تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد. وأكد الهاجري أن ممثلهم أصحاب معاناة وأولى فئات المجتمع بالرعاية والاهتمام، وأردف: «مطالبنا ليست وليدة اليوم بل صدرت منذ سنين عدة بموجب أنظمة وتوجيهات عليا، لذا نترقب أن تردنا البشرى في أي لحظة ووهلة وما زلنا ننتظر»، مشيراً إلى أن «ولاة الأمر لم ولن يقصروا مع ذوي الإعاقة وأهاليهم بإصدارهم أوامرهم، بيد أننا لا نعلم سبب تأخر وتقاعس الوزارات تجاه قضيتنا أو مطالبنا». وزاد: «نرجو توجيهكم لمن يهمه الأمر بالوحدة الخاصة لحقوق المعوقين التابعة لهيئة حقوق الإنسان الوقوف معنا».
