نائبان كويتيان يقدمان استجواباً ضد وزير الدولة لشؤون التنمية

تقدم نائبان في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس باستجواب لوزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد حول قضايا مالية وإدارية، في ثاني استجواب تواجهه الحكومة الجديدة منذ تشكيلها الأسبوع الماضي.
وكان نائبان تقدما باستجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فور أداء الحكومة القسم الدستوري، بينما يلوح نواب باستجواب وزير الصحة الدكتور هلال الساير.
ويتضمن الاستجواب الذي قدمه النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم ضد الوزير الفهد 4 محاور هي «التفريط بالمال العالم من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية في طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، و «تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به» ، و «مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام»، و «مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دولياً».
وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي إن استجواب الفهد سيدرج على جلسة 31 أيار (مايو). وليس واضحاً الموقف الذي ستتخذه الحكومة من استجواب الفهد أو استجواب الشيخ ناصر من قبله، وإن كان تردد أنها تفكر في إحالته على المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية للتحفظ على استجوابات تتعلق بحكومة سابقة. وكان النواب تقدموا باستجوابات عدة قبل شهرين - ومن بينها استجواب مماثل للفهد - ما دفع الحكومة الى الاستقالة.
ويعكس مسلسل الاستجوابات والتأزم السياسي حال عدم الثقة بين النواب والحكومة، وخصوصاً رئيسها الشيخ ناصر الذي شنت المعارضة حملات إعلامية وشعبية ونظمت ندوات للمطالبة برحيله، لكن الأمير الشيخ صباح الأحمد جدد له في حكومة سابعة مؤكداً ثقته به.