اسماعيل غيلة ل «الحياة»: لا تهديد لدول الاقليم من القواعد العسكرية الأميركية والفرنسية في جيبوتي

يؤدي الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة اليمين الدستورية هذا الأسبوع رئيساً لولاية ثالثة، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مطلع نيسان (أبريل) الماضي، بحضور مراقبين دوليين ومن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وقال غيلة ل «الحياة» بعد إعلان فوزه، إن التحديات التي تنتظره كثيرة، خصوصاً على الصعيد المحلي، من تنمية وتلبية تطلعات مواطنيه. لكنه بدا أيضاً مهموماً بالأوضاع العربية وتبعات ما يحدث في مصر وتونس وليبيا وسورية واليمن. غير أنه أكد استبعاد انتقال عدوى الثورة والتظاهر إلى شباب بلاده، مشيراً إلى أن التعددية السياسية التي تطبقها جيبوتي تضمن حرية التعبير والممارسة السياسية التي تمنع الاحتقان وتراكم الضغائن.
ورفض غيلة الادعاءات بأن جيبوتي تسمح لقوات الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تتخذان قاعدتين لهما في البلاد، بأي تحركات مناهضة لسيادة الدول الأخرى. وقال إنه «ليس من الوارد أن تقوم تلك القوات بأي عمل يتجاوز سيادتنا، ويتعارض مع التزاماتنا بعدم تهديد أمن أي بلد في الإقليم انطلاقاً من أراضينا». وذكر أن وجود القاعدة الفرنسية «خاضع لاتفاقات الدفاع المشترك المبرمة بين بلدينا، ولا يتعدى نشاطها موجبات هذه الاتفافات».
وأكد رئيس جيبوتي خلوَّ بلاده من مظاهر الإرهاب والتطرف كافة، وقال: «لا توجد في جيبوتي بيئة دينية أو فكرية يعشِّش فيها التطرف، إذ لا تسمح قيم التسامح وثقافة السلم والحوار التي يتحلى بها الجيبوتيون بانتشار هذا الفكر في جيبوتي». والمجتمع الجيبوتي يتميز بالانفتاح والاعتدال والتسامح، وبعيد كل البعد عن كل أشكال التعصب والتزمت الديني والتطرف الفكري».
ما هي الملابسات التي جعلتكم تقبلون وجوداً عسكرياً أميركياً في بلادكم بعد القاعدة الفرنسية التي ورثتم وجودها من الفترة الاستعمارية؟ وكيف تطمئنون إلى أن هاتين القاعدتين لن تُستخدَما لشنّ هجوم على دول عربية أو إسلامية؟
- لا نعتقد بأنه من الصواب الاعتقاد بوجود ملابسات وراء القرار الجيبوتي الانخراط في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، لأن قبولنا بالوجود العسكري الأميركي لا يَخرج من سياق الإسهام والمشاركة الجيبوتية في جهود المجتمع الدولي المحمومة لمحاربة الإرهاب. ثم إن وجود هذه القوات في جيبوتي لا يشكل أيَّ خطر على أي بلد عربي أو إسلامي، كما أن نشاطها ينحصر في الرصد والمتابعة، ولسنا بحاجة إلى التأكيد أنه ليس من الوارد أن تقوم بأي عمل يتجاوز سيادتنا، ويتعارض مع التزاماتنا بعدم تهديد أمن أي بلد في الإقليم انطلاقاً من أراضينا.
أما القاعدة الفرنسية، فوجودها خاضع لاتفاقات الدفاع المشترك المبرمة بين بلدينا، ولا يتعدى نشاطها موجبات هذه الاتفاقات. تستضيف جيبوتي منذ سبع سنوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تمثِّل القوات الأميركية عموده الفقري، ولدينا عقد ينتهي عام 2015، ولم تسجَّل طوال هذه الفترة حالةٌ واحدة قامت فيها الولايات المتحدة بشنّ ضربات عسكرية ضد ما تعتقد أنها أوكار للإرهابيين في أي مكان انطلاقاً من أراضينا، ونحن لا نعتقد أن هذا الأمر مطروح أميركياً. لا يتم أي نشاط عسكري من دون تنسيق بين قوات التحالف الدولية والحكومة الجيبوتية، التي لا تقبل أن تكون أراضيها منصةً للاعتداء على أي دولة مجاورة أو صديقة.
وأحب أن أؤكد مجدداً، أنه ينبغي وضْع هذا الوجود في سياقه الطبيعي، المتمثل في أن بلادنا، بحكم موقعها الجيو-إستراتيجي وسياستها الرامية لإحلال السلام في الصومال وتخفيف حدة العلاقات المتوترة في المنطقة، اختيرت من التحالف الدولي كدولة فاعلة ونافذة، تسعى بمجهود جبار لإحلال الأمن والسلام في المنطقة. وأهداف هذا الوجود لا شك في أنها تتقاطع مع توجهاتنا، طالما نعمل في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.
ولا ننكر أيضاً وجود جوانب اقتصادية تترتب على استضافة القوات الأجنبية التي تنعكس بشكل إيجابي على اقتصادنا. إن جيبوتي تشعر في الحقيقة، بأن تمكُّنها من توسيع دائرة التعاون والتحالف يعزز الأمن والاستقرار الذي تتمتع به.
جزء من التحالف الدولي
ما هي إسهامات بلادكم في الحرب على الإرهاب؟ وما هو مدى وجود الفكر الديني المتطرف في جيبوتي؟
- نحن جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ونقوم بجهود مختلفة من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة المدمِّرة وتجنيب شعوب المنطقة ويلاتها، بالتعاون والتنسيق مع حلفائنا على المستويين الإقليمي والدولي.
بعد تنفيذ الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وظهور خطر الإرهاب في المنطقة وإمكان أن تعاني الأراضي الصومالية من الفوضى والانفلات الأمني، وأن تصبح معقلاً للإرهابيين، وتلويح بعض الجهات الدولية بالقيام ببعض العمليات تجاه المعاقل المحتملة في الصومال، رحبَتْ جمهورية جيبوتي بإيواء قوات دولية لمحاربة الإرهاب، لتتمكّن تلك القوات من مراقبة المنطقة من كثب، لتجنيب الأراضي الصومالية التي أنهكتها الحروب الأهلية ضرباتٍ من هذا النوع، والحيلولة دون انتقال عناصر إرهابية فارة من مناطق أخرى إلى الصومال.
نحن نعتبر أن تأمين موقعنا الإستراتيجي للجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومساعيَنا المتواصلة لإحلال السلام في الصومال، ودعم الحكومة الشرعية هناك، ودفع المجتمع الدولي لمساندتها، ومتابعة التنسيق والتعاون في المحيط الإقليمي لمواجهة الأعمال الإرهابية، نعتبر كل ذلك إسهاماً حيوياً في الحرب على الإرهاب.
لا توجد في جيبوتي بيئة دينية أو فكرية يعشِّش فيها التطرف، إذ لا تسمح قيم التسامح وثقافة السلم والحوار التي يتحلى بها الجيبوتيون، بانتشار هذا الفكر في جيبوتي. المجتمع الجيبوتي يتميز بالانفتاح والاعتدال والتسامح، وهو بعيد كل البعد عن كل أشكال التعصب والتزمت الديني والتطرف الفكري.
القرصنة البحرية وتهديد «القاعدة»
تعاني المياه الدولية في منطقتكم من القرصنة، كما يمثل وجود تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» في الصومال واليمن تهديداً لجيبوتي وأمن البحر الأحمر. ما هي إستراتيجيتكم لحماية البلاد والمنطقة من هذه المخاطر؟
- نتعاون مع المجتمع الدولي لحماية البلاد والمنطقة من مخاطر وجود القرصنة و «القاعدة» في المنطقة، من خلال ما تشهده سواحل منطقة القرن الأفريقي وبحارها من مراقبة دورية، لدرء هذا الخطر وتأمين ممراتنا البحرية الإستراتيجية من أي خطر يهدد الملاحة والتجارة الدولية التي يتركز عليها اقتصادنا الوطني، إذ تتبوأ جمهورية جيبوتي مكانة متقدمة في الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة القرصنة البحرية وضمان أمن الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وغربي المحيط الهندي.
في ما يتعلق بالمساعي الدولية، تقوم جيبوتي بدور فاعل من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للقوة المناهضة لأعمال القرصنة، والتي تتخذ من بلادنا مقراً لها. وتدلي جيبوتي بدلوها كذلك بشكل فعال في الجهود الإقليمية لمواجهة القرصنة ومحاربة الإرهاب، عبر التنسيق مع دول المنطقة واحتضان الاجتماعات المتصلة بمحاربة ظاهرتي القرصنة والإرهاب، لمناقشة الحلول الناجعة واتخاذ سياسات وإستراتيجيات شاملة تحدّ من ظهور هذه المخاطر في المنطقة وعلاج الأسباب الكامنة وراء ظهورها. وستؤوي جيبوتي مركزاً تدريبياً يؤهل شباب المنطقة لمحاربة ظاهرة القرصنة.
ونحن نرى أن حل القضية الصومالية وتعزيز سلطة الدولة وتغليب مبدأ الحوار لحل المشكلات والخلافات في المنطقة، هي أمور محورية من أجل إحراز التقدم المطلوب.
إلى أين وصلت مساعي تسوية النزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا؟ وهل أنتم مستعدون لاحتمالات تردّي الأوضاع واندلاع نزاع مسلح بين البلدين؟ وهل تقوم أسمرا بدعم المعارضين لحكومتكم؟
- نحن في انتظار رد دولة قطر حول الوثائق التي قدمناها إليها في شأن موقف جيبوتي من نزاعها مع إريتريا. لا يزال التوتر سيد الموقف في علاقة بلادنا مع أسمرا. وبقاء هذه الأزمة من دون حل ليس من مصلحة البلدين.
نظامنا يقوم على التعددية
في ظل الأوضاع العربية الراهنة والاضطرابات التي تسود المنطقة... ألم تساوركم مخاوف من انتقال عدوى ثورات الشباب إلى بلادكم؟ وماذا فعلتم من أجل الاستماع إلى صوت الشعب الجيبوتي؟
- أبداً... لا تساورنا أيُّ مخاوف من انتقال حمى المظاهرات إلى بلادنا، لأن الأوضاع عندنا مختلفة تماماً عن غالبية الساحات العربية التي تشهد هذه الاضطرابات. نظامنا السياسي يقوم على التعددية، أو الشراكة، التي يجد كل فرد من مجتمعنا نفسه ممثَّلاً فيها. وقد اتخذنا أيضاً إصلاحات مهمة، تضمنت تبنّي اللامركزية، لتقريب الحكم إلى الشعب ولتعزيز مشاركة القطاعات الفعالة، والشباب خصوصاً، باعتبارهم من أهم هذه القطاعات، فهم من صانعي القرارات في بلادنا، ويتمتعون بالحقوق والحريات التي يطالب بها الشباب في معظم البلدان العربية التي تسودها الاضطرابات حالياً، ولهذا نستبعد انتقال عدوى هذه الظاهرة إلى الشباب الجيبوتي.
أولويات الولاية الرئاسية الجديدة
ما هي أولوياتكم الوطنية وأولويات سياستكم الخارجية بعد إعادة انتخابكم لولاية جديدة ؟
- أكدنا خلال الحملة الانتخابية أننا سنسعى في المرحلة المقبلة إلى النهوض ببلادنا في المجالات المختلفة، مع التركيز على أولويات محددة نرمي من خلالها إلى تلبية الحاجات الخدمية لشعبنا: إصلاح الإدارة، واتباع منهجية جديدة، إذ ستكون هذه الولاية الجديدة تحت عنوان حسن الأداء وبذل الجهد في أن تكون الإدارة أكثر قرباً من المواطنين، وأكبر قدرة على خدمتهم بشكل أفضل وأسرع. وينبغي أن نبدأ بإصلاح طريقتنا في العمل، فنحن بحاجة إلى تعزيز سياسة تحصيل النتائج. وكل عمل في المصالح الحكومية، صغيراً كان أو كبيراً، يجب أن يتم بطريقة أكثر فعالية، وبأقصى سرعة. على أن تسمح إجراءاتنا لجميع شرائح المجتمع بالاستفادة من ثمار عملية التنمية. ولاستغلال مزايا موقعنا الجيو-إستراتيجي المهم، سنمضي قدماً في السياسات المثمرة التي اتبعناها خلال العقد الماضي، باتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية لتطوير البنية التحتية الخدمية، مثل الموانئ وشبكات النقل، بغية تعزيز القدرة التنافسية لبلادنا كمركز اقتصادي ومالي إقليمي يستقطب الاستثمارات الأجنبية. وقد قطعنا فعلياً شوطاً كبيراً بهذا الاتجاه، وسنسعى إلى إحراز مزيد من التقدم في الفترة المقبلة.
ومن الأولويات الأساسية التي ستتركز عليها جهودنا: خفض فاتورة الكهرباء من خلال الربط مع جارتنا إثيوبيا، والاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، وهي موارد موجودة بوفرة في بلادنا. وتوفير المزيد من المساكن والأراضي المُهيأة: ما يقرب من 6000 قطعة أرض ستكون مُتاحة في المدى المتوسط، وبناء حوالى 4000 وحدة سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات في جميع أنحاء التراب الوطني.
ومن أولوياتنا خلق فرص العمل، وتقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمكافحة البطالة، وإعطاء الشباب الأولوية القصوى، من خلال تكوينهم تكويناً قوياً يتناسب مع حاجات سوق العمل. كما أن الحرص على تحقيق النتائج كمبدأ أساسي، يجب أن يطاول قطاع العدالة أيضاً، فالتأخر في تحقيق العدالة هو رفض لها.
أما في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فإن سياستنا الخارجية تقوم على مبادئ ثابتة: حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الغير، وحلّ الخلافات بالحوار والسبل الديبلوماسية، والإسهام في استتباب الأمن، وإرساء دعائم السلام والاستقرار، وحلّ المشكلات، من نزاعات وصراعات وأزمات، إقليمياً ودولياً، بحسب استطاعتنا، والالتزام بمسؤوليتنا الإقليمية والدولية، وبفضل تلك المبادئ تعتبر بلادنا واحة مستقرة في هذه المنطقة التي تعصف بها القلاقل والاضطرابات. وستظل هذه المبادئ الخطوط العريضة لتوجهات سياستنا الخارجية.
المعارضة ونهج الهروب
لوحظ ضعف أداء المعارضة خلال حملاتكم الانتخابية، في مقابل قوة حملتكم. ألا يقدح ذلك في عدالة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ونزاهتها؟
- إن وجود معارضة فاعلة أمر ضروري لحسن سير العملية السياسية في أي بلد. المعارضة عندنا ليست حاضرة في المسرح السياسي، لأنها اختارت نهج الهروب والتملص من مسؤولياتها، فمقراتها مقفرة مهجورة، ورؤساؤها أكدوا - بمقاطعتهم لثلاثة انتخابات متتالية - أنهم غير قادرين على خوض المنافسة، وكسب ثقة الشعب. هذه المرة تنافَسَ معي مرشح مستقل وصفوه في البداية بأنه «مصنوع»، ثم انضموا إليه لمّا عرفوا أنهم أخطأوا في حساباتهم، ووجدوا فيه الشجاعة التي افتقدوها في أنفسهم، وأنتم كنتم معنا ورأيتم كيف جرت الأمور بأعينكم، وبما أن البرنامج الانتخابي يُعتبر عنصر القوة الذي يرجِّح كِفّةَ الفوز لمصلحة مرشح ما أو لمنافسه، قمنا خلال حملتنا الانتخابية بتقديم برنامج يعكس رؤيتنا لتجسيد تطلعات مختلف شرائح شعبنا في المرحلة المقبلة، ولقناعته بجدوى هذا البرنامج، وبقدرتنا على ترجمة الأقوال إلى أفعال، انطلاقاً من رصيدنا السابق، فإن شعبنا ساندنا وفزنا بثقته، وحاز منافسنا نسبة 20 في المئة من الأصوات، ولا نرى في هذا الخيار الجماهيري ما يتعارض مع عدالة الانتخابات ونزاهتها، لأن العملية الانتخابية تقوم في أساسها على ترك الخيار للشعب ليحدد من يثق فيه. وقد قال شعبنا كلمته الحاسمة في اقتراع 8 نيسان/ أبريل، تحت إشراف المراقبين الدوليين، الذين أشادوا بنضج مجتمعنا والشفافية التي تمت بها العملية الانتخابية.
جهود مكافحة الفقر
لا تزال ثمة شكاوى من استفحال الفقر، على رغم الصناديق والمؤسسات التي أنشئت لمكافحته؟
- وجود الفقر ليس ظاهرة يقتصر وجودها على جيبوتي، بل يشكل تحدياً دولياً تواجهه غالبية شعوب العالم، وهو أشد وطأة في كثير من البلدان التي تمتلك مقدرات اقتصادية أكبر من التي نمتلكها، وهذا كان وراء إطلاق مبادرة الأمم المتحدة التي عرَّفت بالأهداف الإنمائية للألفية، التي تشمل تقليص الفقر.
نحن - باعتبارنا جزءاً من شعوب العالم التي أجمعت على تبني هذه المبادرة - نسعى إلى محاربة الفقر، وتبنَّيْنا لهذا الغرض عام 2007 مشروعاً طموحاً استهدف مساعدة الشرائح الأكثر حاجة في المجتمع، والتي لم تستفد من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده بلادنا منذ عام 2006، وتمخّض عن هذا المشروع الكثير من آليات العمل، أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، التي تعتبر إطاراً لبرامج الحكومة الموجّهة لمكافحة الفقر والإقصاء، وأحرزنا تقدماً ملموساً في الجهود التي بذلناها لانتشال هذه الشرائح من دائرة الفقر المدقع، وذلك من خلال توفير المقومات التي تسمح لهم بإنشاء أعمال صغيرة مدرّة للدخل، بدعم مالي من خلال هذه الصناديق والمؤسسات التي أنشأناها لمكافحة الفقر.
منظمة «إيغاد» عجزت عن حلّ مشكلة الحرب الأهلية في السودان والصومال، ووقف الحرب بين إريتريا وإثيوبيا. ما هي جدوى بقاء هذه المنظمة التي تتخذ عاصمة بلادكم مقراً؟
- تواجه منطقة القرن الأفريقي التي تقع فيها دول «إيغاد»، تحديات كبيرة باستمرار، من حروب ونزاعات بتأثير من الحقبة الاستعمارية، مع ما خلفته تلك النزاعات من مشكلات اجتماعية واقتصادية وموجات جفاف. تقويمنا لأداء منظمة «الإيغاد» منذ إنشائها عام 1986، مقارنة مع هذه التحديات الجسام التي واجهتها، أنها نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات، منها - على سبيل المثال لا الحصر- مبادرتها الشهيرة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، والتي أدت إلى إبرام اتفاق السلام الشامل (أو اتفاق نيفاشا) بين حكومة السودان والحركة الشعبية. إلى جانب ذلك، فإن منظمة الإيغاد «تلعب دوراً رائداً في الجهود التي تبذل لإنهاء الأزمة الصومالية الطويلة، وإيجاد حلّ لمشكلة دارفور، كما تُعَدّ راعياً لتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين جنوب السودان وشماله، على ضوء نتائج الاستفتاء الأخير لتقرير مصير الجنوب.
بموازاة ذلك تشرف المنظمة على تنفيذ برامج مشتركة بين الدول الأعضاء لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأزمات الغذائية التي تعاني منها المنطقة، وقد أحرزت المنظمة نتائج مشجعة في بعض مسارات هذه الجهود.
... العلاقة مع جامعة الدول العربية
على رغم انتماء جيبوتي إلى جامعة الدول العربية، إلا أن مشاركتها ليست ملموسة، كما أن الجامعة تتعامل مع جيبوتي باعتبارها من تخوم الوطن العربي وأطرافه القَصِيّة. كيف يمكن لبلادكم الاستفادة من هذه المؤسسة العربية ؟
- مشاركتنا في الجامعة لم تكن يوماً كما وصفتها، ولا أعرف ماهية المعايير التي استندتم إليها في تقويمكم هذا. أما تصنيفكم بأن هناك دولاً عربية طرفية وأخرى مركزية، فهو تصنيف يثير الدهشة هو الآخر، ولا يوجد له محل في القاموس السياسي. إن جامعة الدول العربية، شأنها شأن غيرها من المنظمات الإقليمية، وبصرف النظر عن اختلافات مزاياها الاقتصادية والجغرافية، تتمتع الدول العربية الأعضاء فيها بقدر متساوٍ من الحقوق والواجبات، وبناءً عليه، فإننا في الجامعة العربية، انتماءً ومكانةً، كغيرنا من بقية أعضاء الأسرة العربية.
أما في ما يتعلق باستفادتنا من الجامعة العربية، أستطيع القول إن الأسرة العربية مجتمعةً، تُعتبر من أبرز شركاء التنمية الذين وقفوا ولا يزالون إلى جانب بلادنا منذ حصولها على الاستقلال عام 1977، وهذا يشمل مؤسسات الجامعة العربية وأجهزتها، وصناديق الدول العربية الإنمائية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر.
ما هي العوامل الجاذبة للاستثمار العربي والأجنبي في جيبوتي؟ وهل نجحتم في جذب استثمارات كبيرة ؟
- جيبوتي لديها كل مقومات جذب الاستثمار وعوامله، من: موقع إستراتيجي مهم، إلى كونها واحة سلام وأمن واستقرار في منطقة متوترة، وتضاف إلى ذلك طبيعتها البكر. يواكب ذلك كله إقرار الحكومة لمجموعة من التشريعات والقوانين الجديدة الهادفة إلى تعزيز مناخات الاستثمار، وتقديم مزيد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمار، ووضع الضمانات الأكيدة على رعاية المستثمرين. كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لضمان تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين في الاستثمار في مشاريع اقتصادية من شأنها أن تحفز التنمية الاقتصادية في البلاد (المشاريع المتعلقة بالمنتجات الحيوانية والزراعية، والتعدين، والطاقة، والسياحة، والسلع الاستهلاكية، والصناعة، والأنشطة المصرفية المتعلقة بخدمة الاستثمارات).
أدت الإجراءات المتخذة في هذا المضمار إلى نيل ثقة رؤوس الأموال المستثمرة العربية والأجنبية، ونمو الاستثمارات في جيبوتي. وتمثل ذلك في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية العملاقة، على رأسها ميناء دورالي.
برامج للشباب
في ظل الوجود المتعاظم لفئة الشباب في مجتمعكم، ما هي خططكم لتوفير الوظائف وتقليص البطالة ؟
- من أجل توفير الوظائف للشباب واستثمار الموارد البشرية، التي تعتبر من أهم الموارد في بلادنا، تم تنفيذ عدد من برامج التكوين والتطوير المهني الملبي لحاجة السوق، واستفادت من هذه البرامج أعداد كبيرة من الشباب الذين فاتهم قطار التعليم، إذ مكَّنتهم من اكتساب خبرات ومهارات للانخراط في سوق العمل، فعلى سبيل المثال، يجري حالياً تدريب 2000 شاب على امتلاك تلك الخبرات والمهارات وما زلنا نواصل إنشاء المراكز التي تقوم بتدريب الشباب وتأهيلهم، وسنعزز أداء عملها، ففي ضاحية بلبلا (أحد أكبر أحياء العاصمة) سيُفتتح قريباً مركز تدريب على قيادة المركبات الكبيرة. ونحن نحرص أيضاً على المواءمة بين التعليم في المعاهد والجامعات الوطنية وحاجات سوق العمل، ونسعى لوضع آلية لتمكين الشباب من إنشاء شركاتهم، وخلق فرص عمل بتمويل مشاريع الشباب من حملة الشهادات. وتم صرف ما يزيد على 150 مليون فرنك على عدد كبير من الشباب الخريجين، وقامت بعض المؤسسات المالية المتخصصة، مثل صندوق التنمية في جيبوتي والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، بوضع آليات مناسبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للشباب المقاولين. وبلغت مِنَح القروض الأولى لهؤلاء 27 مليون فرنك. واجتمعنا أخيراً مع رؤساء المؤسسات المصرفية في بلادنا لحضّهم على تكثيف الجهود لتسهيل خدمات تمويل الشباب من حَمَلَة الشهادات وإقراضهم مبالغ مالية طويلة الأجل لخلق شركات متوسطة الحجم تحقِّق لهم الاكتفاء الذاتي.
نشر اللغة العربية
نظراً للخصوصية الثقافية والتراثية للشعب الجيبوتي، كيف تتعاملون مع تحديات نشر اللغة العربية ومعالجة إرث «الكولونيالية»؟ وكيف توظفون الثقافة والتعليم والإعلام لنشر الاعتدال والوسطية في بلادكم المحاطة بتأثيرات الفكر المتطرف؟
- مع وجود بعض الخصوصيات الثقافية والتراثية التي يتميز بها الشعب الجيبوتي، إلا أن مفاهيم ومضامين الثقافة والتراث قد لا تختلف كثيراً عنها عند الشعوب العربية. كانت هناك إبان عهد الاستعمار الفرنسي، الذي حاول جاهداً إحلال الثقافة واللغة الفرنسية محل الثقافة واللغة العربية للشعب الجيبوتي، تحدياتٌ تعيق نشر اللغة العربية، ولكنْ تمكنّا بفضل انتشار الوعي وتوفر الرغبة الحقيقية، من تذليل الصعوبات أمام تعليم اللغة العربية في جيبوتي ونشرها، لوقف هيمنة ثقافة المستعمر ولغته على المشهد التعليمي والمؤسساتي في البلاد، ولذلك انتشرت المدارس والمؤسسات التعليمية باللغة العربية، وتقرَّر تدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الحكومية ابتداءً من الصف الأول الابتدائي إلى المرحلة الجامعية. وهناك بعض الأقسام في الجامعة الوطنية تقدم علومها باللغة العربية، وهناك حضور قوي وفاعل لمثقَّفي اللغة العربية ومتعلميها في المجالات والتخصصات كافة في الساحة الوطنية. وتعمل كوادر كثيرة من هذه الشريحة في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، كقطاعات التعليم والصحة والقضاء والخارجية والإعلام. وتلعب صحيفة «القرن» الصادرة باللغة العربية، دوراً رائداً في هذا المضمار، وكذلك المؤسسة العسكرية، وغيرها من القطاعات العامة والخاصة.
وقامت الحكومة منذ أن تولينا قيادة البلاد، بوضع قوانين تساوي حَمَلَة الشهادات العربية والفرنسية في جميع الامتيازات الخاصة بالتكوين والتوظيف والعمل، وأعتقد أن كل هذه الجهود لتعزيز واقع اللغة العربية في البلاد تكفل معالجة كثير من الإرث الاستعماري في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بنشر الاعتدال والوسطية في المجتمع الجيبوتي، وأهمية النأي ببلادنا عن تأثيرات الفكر المتطرف المنتشر في المنطقة، نعزز سيادة قيم الاعتدال والوسطية والتسامح وثقافة السلم والحوار التي يتميز بها الشعب الجيبوتي، والتي تحولت سلوكاً اجتماعياً أصيلاً يندرج ضمن بوتقة موروثاته الثقافية ومعتقداته الدينية، فإن هذا الشعب ينبذ بطبيعته الأفكارَ المتطرفة وجميعَ أشكال العنف والإرهاب، وتقوم المنظومة الثقافية والتعليمية والإعلامية في البلاد بأداء واجباتها تجاه هذه القضية.
لبلادكم، وفي عهدكم بوجه الخصوص، تجربة فريدة في إحلال الشباب مكان «الحرس القديم». هل تحدثوننا عن ذلك بشيء من التفصيل؟
- في إطار الاستفادة من الإمكانات والقدرات العقلية والعلمية والمهنية للإنسان الجيبوتي بجميع فئاته العمرية، تولت بعض القيادات الشبابية مراكز ومرافق حيوية في الدولة، تشمل الحقائب الوزارية، وذلك لإفساح المجال أمام الكوادر الشابة وتمكينها من لعب دورها في تطوير البلاد وتنميتها، ضمن قاعدة تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إذ إن شَغْل المناصب العليا للدولة ليس حكراً على الحرس القديم أو الجديد، فلا بد من أن تبقى هذه المناصب في متناول الجميع، بصرف النظر عن الفئة العمرية التي ينتمي إليها الشخص، مع مراعاة اعتبارات أي فئة عمرية وخصوصياتها ومميزاتها عند اختيارها لأي منصب. وأعتقد بأن وجود الفئتين في الساحة الوطنية يؤدي إلى التكامل وليس إلى التنافر. وليس من الصواب أيضاً أن يحاول أي طرف إقصاء الآخر وجعله منافساً لدوداً. إن ضخ دماء جديدة في شرايين العمل السياسي والحكومي والمهني مهم جداً، كما أن وجود دور للعمالقة والأدمغة التي صقلتها تجارب الأزمنة ضروري أيضاً.
في مقابل تطوير قطاع الخدمات، وهو رئيسي بالنسبة إلى دخل البلاد، هناك ثروات وإمكانات غير مستغَلّة، كالثروة السمكية والتعدين والتنقيب عن النفط. كيف تتعاملون مع الأمر؟
- كنا نعزز توافر الرغبة والإرادة الحقيقية والإمكانات من أجل استكشاف الثروات المعدنية واستغلالها، ليتمكن كل إقليم من جني المكاسب والمنافع من موارده وخيراته الطبيعية، كأن يعتمد إقليم «أبخ» مثلاً على الاستفادة من موارده البحرية الهائلة، كالثروة السمكية وإمكانات قطاع السياحة، وتقوم الحكومة بتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلال هذه الموارد وتعزيز البنية التحتية الضرورية لاستغلال ثرواتنا، من خلال إقامة مشاريع منتجة في هذا المجال، فنواصل عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى في مناطق دخل، وعلي صبيح، وتجوره، وأبخ، واستغلال الملح في بحيرة عسل، واستكمال إنشاء ميناء المعادن الخام في منطقة «جوبيت»، وبناء ثاني مصنع للأسمنت في «علي صبيح»، وسيتم الشروع قريباً في برامج للتنقيب عن النفط والغاز.