انتقد مسؤولون في محافظاتجنوبالعراق فشل خطط أمنية لنزع السلاح والقضاء على النزاعات العشائرية وإلقاء القبض على المطلوبين، واتهموا القائمين على هذه العمليات بعدم التنسيق معهم. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير غرب البصرة مهدي ريكان ل «الحياة» أمس، إن «الحملة الأمنية التي تنفذها قيادة عمليات البصرة لم تشمل مناطق كان من الواجب البدء بها»، لافتاً إلى أن «القيادة لم تبلغ اللجنة ولا المجلس بالمناطق الواجب تفتيشها، وعملت على تنفيذ الحملة وفق معلومات غير دقيقة لديها». وأوضح أن «العمليات في قضاء الزبير استهدفت المناطق الآمنة والمحاذية للثكنات والمقرات العسكرية المسؤولة عن حماية القضاء ومصادرة أسلحة المواطنين»، لافتاً إلى أن المنطقة لم تشهد أي خرق أمني أو أي نزاع عشائري ولا تمكن مساواتها بمناطق النزاع العشائري شمال البصرة». وشدد ريكان على «ضرورة التنسيق بين قيادة عمليات البصرة ومجلس قضاء الزبير، ليتم إبلاغ مخاتير المناطق بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية ويقوموا بتزويدها بمعلومات عن أبنائها وملفاتهم القانونية في حال امتلاكهم أسلحة»، لافتاً إلى أن «قرارات وزارة الداخلية تسمح للمواطنين باقتناء سلاح خفيف مرخص». وشرعت قيادة عمليات البصرة الأسبوع الماضي بعملية أمنية واسعة في مناطق المحافظة، اعتقلت خلالها عشرات المطلوبين بتهم جنائية متنوعة، فضلاً عن ضبطها ومصادرتها أسلحة. وفي ميسان (جنوببغداد)، انتقدت جهات نيابية ما اعتبرته «فشلاً في تنفيذ الخطط الأمنية في المحافظة». وقال النائب ناظم الساعدي ل «الحياة»، إن «الخطط الأمنية السابقة والحالية لم تترك أثراً إيجابياً يذكر»، لافتاً إلى «أخطار تحيط بالمواطنين وبالمشاريع الاستثمارية». وأفاد الساعدي بأن «الحملة الأمنية الخاصة بمنفذ الشيب الحدودي، الذي شهد نزاعات عشائرية قبل فترة، لم تفض إلى القبض على مطلوبين أو ضبط أسلحة، على رغم تدخل بغداد»، مشيراً إلى أن «بعض القوات التي دخلت المحافظة بهدف مساعدتنا على تنفيذ الحملة، غادرتها أخيراً».