اختصاصي: المشكلات المادية و«عدم التوافق» يفضيان إلى العنف الأسري

وضع اختصاصي في الحوار الأسري المشكلات المادية وعدم التوافق بين الزوجين في رأس قائمة الأمور المؤدية إلى العنف الأسري، محملاً غياب ثقافتي الحوار والاعتذار، وأسلوب الصمت، مسؤولية تراكم المشكلات والخلافات الأسرية.
وأكد الدكتور وجدي شفيق عبداللطيف في محاضرة ألقاها أمس (السبت) ضمن محاضرات حول «الحماية الاجتماعية» يعقدها كرسي المهندس عبدالله بقشان لدراسات العنف الأسري في مقر «الشؤون الاجتماعية» في جدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، تستهدف المختصين والمختصات في مجال الحماية الأسرية، أن عدم التوافق بين الزوجين يحدث نتيجة اختلاف المحيط الاجتماعي بين الطرفين، فيحاول كل طرف تغيير الآخر، ما يفضي إلى لجوئهما إلى استخدام أسلوب القوة.
وأوضح أن الفئة الأضعف داخل الأسرة هي دائماً ضحية العنف، وتابع: «في الأسر العربية غالباً ما تكون هذه الفئة المرأة والطفل والمسن»، معتبراً النساء أكثر الفئات المعرضة للإساءة والعنف.
وحول رد الفعل الأمثل للمرأة بعد تعرضها للعنف، قال: «يعتمد الأمر على الطرف الآخر (الزوج) ومدى وعيه واستجابته للنصيحة»، وكذلك مقدار العنف، كما يعتمد أيضاً على وجود مجموعة من الوسائل القانونية لحماية المرأة»، لافتاً إلى أن دور الحماية الموجودة في السعودية تستطيع حماية المرأة من العنف إذا لم توجد وسيلة أخرى غير رسمية مثل الأهل، لردع الزوج، فتستطيع المرأة اللجوء إلى هذه الدور للتقليل من العنف الواقع عليها، وحمايتها منه في المستقبل.
وفيما إذا كان العنف بين الزوجين مدعاة إلى نهاية الزواج، أجاب عبداللطيف: «العنف يؤدي إلى مشكلات كثيرة جداً قد تؤدي إلى التفكك الأسري وبالتالي الطلاق، إلا أن الوضع يختلف قليلاً في الأسر العربية التي يوجد داخلها العنف وهي قائمة»، مرجعاً ذلك إلى النظرة السلبية إلى المطلقة من المجتمع «لذلك نجد بعض الزوجات تتحمل العنف، إضافة إلى رغبتهن في الحفاظ على الأسرة والأطفال».
وأشار أيضاً إلى أن عدم وجود بديل آخر في حياة المرأة يجعلها تتحمل الضغوطات المختلفة الناتجة من العنف.
وأورد الاختصاصي في الشأن الأسري في محاضرته تعريف الخلافات الأسرية ومصادرها، وكيفية التعامل معها بالأساليب الواقعية، والتعامل الأمثل في العلاقات الأسرية، كما تطرق إلى العنف الأسري وحدد أنواعه ومظاهره، وكان من بين نقاط المحاضرة أيضاً الإرشاد الأسري كوسيلة حديثة للتخفيف من العنف الأسري بجانبيه الوقائي والعلاجي.
وفي مداخلتها في المحاضرة، قالت الباحثة الاجتماعية في التأهيل الشامل في قسم الحماية الاجتماعية في الطائف خديجة الفاهمي: «إن هناك أسباباً عدة للعنف الأسري من بينها الإدمان والمشكلات المادية والفقر».
وأضافت: «خلال فترة الخمسة أشهر الماضية التي عملت فيها لاحظت أن الإدمان هو من أكثر أسباب العنف الأسري، إلا أن الحالات المودعة في دار الحماية بسبب العنف ليست كثيرة، إذ تبلغ ستاً فقط». وأردفت: «كثير من الحالات يتم التصالح فيها بين الأطراف بعد توقيع تعهد بعدم التعرض»، مشيرة إلى أن الحالات التي يواجهها قسمها تكون بين الإخوة، أو الزوجين، أو بين الآباء والأبناء، والمرأة هي الضحية في هذه الحالات.