حضّ رئيس الوزراء نوري المالكي الدول المانحة على تقديم الدعم للعراق حتى ينتهي من عملية البناء والأعمار. واشار الى أن العراق بحاجة الى جهد كبير ليعود الى مكانته الدولية. واوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي لمناسبة انعقاد ندوة تخصصية في شأن رؤية الدول المانحة حول أوضاع العراق في مختلف المجالات في بغداد امس، إن «الحكومة العراقية بدأت في تنفيذ برامج الإصلاح في القطاعات الحكومية كافة وما جاء في وثيقة أوضاع العراق الموضوعة من قبل الدول المانحة يمكن ان يكون مرجعاً لنا في تصميم البرامج والمشاريع بالمشاركة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الإصلاح في كافة المجالات». وتابع المالكي أن ما أنجز في كتاب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن العراق «يمثل وثيقة أساسية ينبغي علينا كعراقيين ولأصدقائنا المانحين من الدول التي أسهمت في وضع هذه الوثيقة أن تستمر هذه العلاقة حتى ننتهي من عملية البناء والأعمار وإعادة العراق إلى المجتمع». وأشار الى أن «الحكومة العراقية ملتزمة إصلاح الاقتصاد العراقي خلال المرحلة الحالية بالاعتماد على اقتصاد السوق مع انجاز الإصلاح التشريعي في مختلف القطاعات». وأوضح المالكي أن «حاجات العراق لاصلاح القطاعات الاقتصادية كبيرة خصوصاً ان الموارد المتأتية في الوقت الحاضر من قطاع النفط والغاز لا تكفي لسد حاجة أعمار البنى الارتكازية». وأكد «حاجة البلاد إلى موارد مالية هائلة لتأهيلها وإنشاء الجديد منها». وشدد على ضرورة «الابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل العراقي مع وجود الزراعة والصناعة والسياحة والموارد الطبيعية الأخرى الهائلة». وكانت الدول المانحة للعراق قررت متابعة آليات وقرارات الحكومة لتحسين الاقتصاد العراقي خلال المرحلة الاقتصادية للوصول الى اقتصاد مستقل يعتمد على التخصيص ودعم القطاع العام وإصلاح أداء الشركات العامة وتحسينه. كما نقل عن رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان قوله إن الندوة عقدت تحت شعار «أوضاع العراق كما يراها مجتمع المانحين» بالتعاون مع الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية المانحة الأخرى، وتتضمن أربعة محاور نقاشية تخص آفاق الاقتصاد العراقي في المرحلة الانتقالية ودور القطاع الخاص، وإصلاح القطاع العام، وتحديث الشركات المملوكة للدولة، والإدارة المالية في العراق.