أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن البيان الختامى لمؤتمر دول الجوار أيد جهود الحكومة العراقية فى تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع المشاركة السياسية لكافة مكونات الشعب العراقى بما يؤدى إلى تحقيق المصالحة الوطنية. وقال أبو الغيط فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى عقد اليوم فى ختام اعمال اجتماع دول جوار العراق بمدينة شرم الشيخ أن البيان شدد كذلك على ضرورة مساعدة الحكومة العراقية لبناء قواتها المسلحة على اسس وطنية غير طائفية وبما يمهد انتهاء التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات والتى تنتهى مهمتها بناء على طلب الحكومة العراقية وفى توقيت يوافق العراق طبقا لقرار مجلس الامن 1546 والقرار 1723 . ومن جانبه قال وزير الخارجية العراق هوشيار زيبارى أن هذا المؤتمر يأتى فى مرحلة حرجة من تاريخ العراق والمنطقة مؤكدا ان البيان الختامى لهذا المؤتمر يلبى احتياجات ومطالب العراق خلال هذه المرحلة من دول الجوار والاسرة الدولية. وأكد نجاح المؤتمر وانه حقق الاهداف المرجوة منه وانه يعد مكملا لاجتماع بغداد الذى عقد فى 10 مارس من العام الجارى الذى كان نقطة البداية والتحضير لهذا المؤتمر الاقليمى الوزارى الموسع موضحا أن نقطة الاجتماع المركزية كانت أمن واستقرار العراق ومساعدة جهود الحكومة العراقية فى الخطط الامنية والسيطرة على العنف والارهاب. واشار الى أن الجهد المصرى ساهم فى توفير الاجواء لإجتماع الجانب الامريكى مع الجانب السورى وكذلك عقد لقاء على هامش الاجتماع /ليس على مستوى وزارى/ ولكن على مستوى الخبراء بين الجابين الامريكى والايرانى موضحا ان اى تخفيف فى حدة هذه التوترات وابعاد العراق عن تصفية الحسابات بين الاطراف الدولية والاقليمية سوف يساعد فى تحقيق ما نطلبه بالنسبة للعراق. وحول مناقشة وقف عمليات العنف الطائفى ومقترحات تقسيم العراق الى ثلاث دول /كرد وسنة وشيعة / فى هذا الاجتماع قال زيبارى أن البيان الختامى لهذا الاجتماع واضح وفيه التزام كل المشاركين بمن فيهم الحكومة العراقية أن الجميع من أجل عراق فيدرالى موحد مستقل مؤكدا أن العنف الطائفى هو تحد كبير للحكومة العراقية وكان هذا نتيجة استهداف متعمد من المجموعات المتطرفة الارهابية من اجل ان يخلقوا انقساما داخل المجتمع العراقى بين السنة والشيعة. وردا على سؤال عن وضع الشعب العراقى الان والى متى سيظل هذا الشعب يدفع الثمن قال أبو الغيط أن الوضع مختلف فى العراق بين عامى 2004 و2007 وأن العراق يشهد فى العام الحالى ظروف بالغة الصعوبة واقتتال بين الكثير من الجماعات واقتتال بين طوائف مختلفة بما يؤكد الحاجة الى عملية سياسية تنفذها الحكومة العراقية للخروج من هذا الوضع الصعب موضحا أن مراجعة البيان الختامى لهذا الاجتماع سيوضح كيفية اتمام هذه العملية وذلك من خلال التركيز على بناء القوات المسلحة والشرطة وتوسيع اطار المشاركة السياسية. وحول شكوك بعض الدول المجاورة فى إمكانية التزام الحكومة العراقية بتطبيق تعهداتها وفقا لوثيقة العهد الدولى التى تم إقرارها أمس قال وزير الخارجية العراقى بالطبع هناك بعض الشكوك بسبب الظروف الموجودة حاليا فى العراق ولكن الحكومة العراقية تعهدت تعهدا ملزما فيما يتعلق بوثيقة العهد الدولى مع العراق. وأضاف أن هذه الوثيقة حددت بوضوح التزامات حكومة العراق وكذلك التزامات المجتمع الدولى مشيرا إلى أن الحكومة العراقية حققت خطوات كبيرة على المستوى الاقتصادى يتعلق بالإصلاح هذا الاقتصاد وإصدار قانون جديد خاص بالنفط وأنه تم اتخاذ عدة خطوات للتوافق مع المستويات الدولية. وأشار زيبارى إلى أن هناك مشاكل فيما يتعلق بالتعاقد مع الدول التى تقدم الوقود والكهرباء إلى العراق مشددا على ضرورة تطبيق هذه الدول التزاماتها تجاه العراق وأن ذلك يعد المعيار الحقيقى لقياس مدى التزام العراق والآخرين بتطبيق وثيقة العهد الدولى. // يتبع // 1818 ت م