كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، اذ ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 بليون دولار أميركي العام 2009 إلى حوالي 369 بليون دولار العام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5 في المائة. وذكر التقرير أن عدد المصانع العاملة ارتفع من 13002 مصنع العام 2009 إلى 15689 مصنعاً العام 2013، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.8 في المائة، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1031825 عاملاً العام 2009 إلى حوالي 1379257 عاملاً العام 2013، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7.5 في المائة. واعتبر الأمين العام للمنظمة عبد العزيز بن حمد العقيل ان "القطاع الصناعي شهد تطوراً مطرداً حقق خلاله إنجازات باهرة"، لافتاً إلى أن "جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية". وأوضحت "جويك" أن "دول المجلس اولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة في دول المجلس بنهاية العام 2013. وتصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات بقيمة 220.3 بليون دولار أميركي تمثل 59.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 21.7 في المائة. يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 51.6 بليون دولار تمثل 14 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العامية، وبمعدل نمو 19.6 في المائة. وذكر بيان "جويك" أن "السعودية احتلت المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 54.2 في المائة، تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 22.2 في المائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 8.8 في المائة، أما المرتبة الرابعة فكانت لسلطنة عمان بنسبة 6.5 في المائة، ثم في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.5 في المائة وبعدها البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.8 في المائة". واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 40 في المائة في العام 2013، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 35.1 في المائة، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 في المائة، تلتها الكويت في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 في المائة، ثم البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 5.1 في المائة، وتليها قطر في المرتبة السادسة بنسبة 4.7 في المائة. واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 52 في المائة، تليها الامارات في المرتبة الثانية بنسبة 27.1 في المائة، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 6.2 في المائة، والمرتبة الرابعة سلطنة عُمان بنسبة 5.3 في المائة، تليها في المرتبة الخامسة قطر بنسبة 5.0 في المائة، وفي المرتبة السادسة البحرين بنسبة 4.3 في المائة.