ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلثاء)، بقضية ضد مصرفي تركي بوصفها «محاولة انقلاب سياسي»، ومجهوداً مشتركاً من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ومكتب التحقيقات الاتحادي لتقويض أنقرة. ودانت هيئة محلفين أميركية الأسبوع الماضي المصرفي محمد خاقان عطا الله المصرفي في «بنك خلق» الذي تملك الدولة معظم أسهمه، بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين الشريكين في «حلف شمال الأطلسي». وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه «العدالة والتنمية» في البرلمان، أن «الاستخبارات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي وشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة، تستغل معاً القضية لتقويض أنقرة».