حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة) من أن الاتفاقات القانونية المبرمة مع الولاياتالمتحدة «تفقد صلاحيتها»، منتقداً واشنطن بسبب إدانة مصرفي تركي في محاكمة أميركية. ودانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية أميركية يوم الأربعاء، مسؤولاً تنفيذياً في بنك «خلق» التركي الذي تملك الدولة حصة غالبة فيه، بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران في قضية وصفها أردوغان بأنها هجوم سياسي على حكومته. وفي أول تصريحات علنية منذ صدور الحكم، قال أردوغان في مؤتمر صحافي قبل سفره إلى فرنسا في زيارة رسمية: «إذا كان هذا هو مفهوم الولاياتالمتحدة للعدالة، فالعالم يتجه نحو الهاوية». وأضاف: «لتعذرنا الولاياتالمتحدة... لكن القوانين في علاقاتنا والاتفاقات الثنائية بيننا تفقد صلاحيتها. أشعر بالأسف لأنني أقول ذلك، لكن هذا سيكون الوضع من الآن فصاعداً». ولم يحدد الرئيس التركي الاتفاقات التي كان يتحدث عنها. وأشار إلى أن «الولاياتالمتحدة تنفذ (...) سلسلة من المؤامرات، وهي ليست مؤامرات قانونية فقط، بل اقتصادية أيضاً». ودين محمد خاقان عطا الله، المسؤول التنفيذي في بنك «خلق» التركي، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه، من بينها التحايل المصرفي والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأميركية. واستندت القضية إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني ضراب الذي تعاون مع مدعين أميركيين، وأقر بالذنب في اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران. وفي شهادته، أشار ضراب إلى تورط مسؤولين كبار بينهم أردوغان. وقال أن أردوغان أجاز شخصياً انضمام بنكين تركيين إلى البرنامج عندما كان رئيساً للوزراء. ونددت وزارة الخارجية التركية بالحكم أمس، ووصفته بأنه تدخل غير مسبوق في الشؤون الداخلية. وتقول تركيا أن القضية قائمة على أدلة مزيفة واتهمت مسؤولي المحكمة الأميركية بأنهم على صلة برجل الدين التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في العام 2016.