اقترحت الدكتورة ماجدة أبو رأس تصميم وتبني مبادرة وطنية تهدف إلى إنشاء مراكز وطنية لتدوير النفايات الإلكترونية تعالج ثلاث مشكلات رئيسة تعاني منها السعودية هي المخلفات الصلبة (البلدية والإلكترونية)، مخلفات المجاري، تلوث الأراضي بالملوثات «الهيدروكربونية» (مخلفات البترول) على مستوى السعودية، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة. ولخصت طبيعة عمل هذه المراكز في استقبال الأجهزة التي يرغب أصحابها الاستغناء عنها والعمل على إعادة تأهيلها أو تدويرها والاستفادة من بعض أجزائها ومن ثم إعادة توزيعها وبيعها بأسعار رمزية أو التبرع بها للجهات التعليمية والاجتماعية والخيرية سواء داخل السعودية أو خارجها. ودعت إلى الاستفادة من القوانين والتشريعات والدراسات والأبحاث الدولية التي وضعتها بعض الدول في هذا المجال كأميركا التي وضعت تشريعات وطورت القوانين لتعالج هذه المشكلة فبدأت الدراسات والأبحاث تعمل لإعادة تصنيع هذه المواد والبحث عن أفضل السبل للتخلص منها، إضافة إلى إجبار جميع الشركات المصنعة لأجهزة الكومبيوتر المختلفة إعداد برنامج إعادة تدوير أو مقايضة، من أهمها إعادة تدوير كل منتجاتها في أي وقت مجاناً، والسماح للزبائن الجدد بمقايضة أجهزة جديدة من الشركة بأجهزتهم القديمة سواء كانت تعمل أو معطلة ليعاد تدويرها، والحصول على حسم بنسبة 10 في المئة على الأجهزة الجديدة. ولفتت إلى الاستفادة من برنامج جمعية البيئة السعودية لتدوير النفايات الإلكترونية من خلال استقبالها جميع الأجهزة الصالحة للعمل وتوزيعها مجاناً على الجهات المحتاجة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني وتسجيل طلب الرغبة بالتبرع بالأجهزة وكذلك تشجيع شركات الاتصالات الوطنية لدعم قضايا المسؤولية الاجتماعية. وأبانت أن جمعية البيئة السعودية صممت برنامجاً توعوياً يهدف إلى تشجيع الناس على الإسهام في حماية البيئة والتخلص من مكونات بعض الأجهزة الإلكترونية، من خلال توزيع صناديق في فروع شركات الاتصالات وعدد من المواقع الأخرى واتباع بعض التعليمات البسيطة، إضافة إلى توفير مغلفات تحمل قسائم متسلسلة توضع فيها النفايات الإلكترونية ويقوم المساهم بتعبئتها مع رقم هاتفه النقال ما يخوله إلى الدخول في سحب على جوائز شهرية.