شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة في «التحوّل الرقمي»، نظراً إلى ارتفاع نسبة الشباب بين سكان المنطقة وجودة البنية التحتية فيها، في وقت ارتفعت مستويات اعتماد التقنيات على مستوى المستهلكين في دول مثل البحرين والكويت والإمارات، التي يعتبر معدل انتشار المشتركين في خدمات الهواتف الخليوية فيها من أعلاها على مستوى العالم، إذ يزيد على 90 في المئة. ومع ذلك، لا تزال شركات منطقة الشرق الأوسط في بداية تطبيق حلول التحوّل الرقمي مقارنةً بالغرب. ومع تطوّر المنظومة الرقمية، تظهر حاجة ملحة أمام شركات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لمواكبة التغيّرات السريعة، وإلا فإنها تخاطر بالتأخّر. واستطلعت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» آراء شركات في مجال الأسهم الخاصة للتعرّف إلى ما يعنيه التحوّل الرقمي بالنسبة إليها ومدى تأثيرها في قراراتها الاستثمارية. وانصب التركيز في الاستطلاع الذي جاء بعنوان « ثورة التحوّل الرقمي في قطاع الأسهم الخاصة»، على دورة حياة الأسهم الخاصة من الاستثمار وفترة الحيازة، وصولاً إلى الخروج من الاستثمار، كما يلقي الضوء على مستوى نضج التطورات الرقمية في المنطقة. وقال الشريك في «بي دبليو سي» والمسؤول عن الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، إروان كولدر، إن «التحوّل الرقمي ليس خطوة يمكن مستثمري الأسهم الخاصة فرضها ببساطة على الشركات، بل يعتمد التعزيز الرقمي لشركات محفظة الاستثمار على إجراءات جميع الأطراف المعنيين وانطباعاتهم، بما في ذلك مجلس الإدارة وفريقها، فضلاً عن مدى سهولة تغيير نمط تفكير الزبائن». ولفت إلى أن «شركات الأسهم الخاصة ترى أن التحوّل الرقمي ضرورة لا غنى عنها، لأنه يلعب دوراً كبيراً في اتخاذ القرارات الاستثمارية وخطط تحقيق القيمة». مع الإشارة إلى أن «80 في المئة من شركات الأسهم الخاصة أكدت ضرورة التحوّل الرقمي حتى تصبح الشركات التابعة لها «جاهزة للمستقبل»، مقارنةً بنسبة 62 في المئة من الشركات الأوروبية، التي اعتبرت أن الحلول الرقمية يمكنها تحقيق «قيمة مستدامة» للشركات، وتُعدّ من أهم الاتجاهات التي تؤثر في القرارات الاستثمارية، استناداً إلى استطلاع «بي دبليو سي «حول الأسهم الخاصة والتحوّل الرقمي». وأوضح أن «للتحوّل الرقمي مفاهيم مختلفة لدى شركات الأسهم الخاصة. إذ ينظر بعضها إليها كعامل تمكيني لتعزيز الإيرادات خلال إطار زمني قصير إلى حدٍ ما، في حين تنظر إليها شركات أخرى طريقةً لتحسين عملية إعداد التقارير الإدارية، من خلال تحسين جودة جمع البيانات واتخاذ قرارات فعالة». وأجمع نحو 70 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، على أن «الحلول الرقمية يمكنها خفض النفقات التشغيلية». وأكد كولدر «عدم وجود طريقة صحيحة لتبني التحوّل الرقمي أو التقنيات الحديثة، لأن حجم التحوّل في محافظ الاستثمار يجب أن يعتمد على الحاجات الحالية للشركة والمعايير العالمية السائدة في القطاع. وفي حين تتعامل بعض شركات الأسهم الخاصة بحذر مع هذه المسألة، يعتبر التحوّل على رأس جدول أعمال الحكومات في أنحاء المنطقة، إذ أُطلقت برامج وطنية لتحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير الاقتصاد الرقمي في الدول». وشدّد على أن «وجود استراتيجية رقمية أمر لا بد منه للاستعداد للمستقبل بالنسبة إلى أي شركة تريد الحفاظ على حصتها في السوق والتفوّق في المنافسة».