يتطلب تطوير قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط ما بين عامي 2011 و2015، رؤوس أموال تقدر بنحو 530 بليون دولار، 44 في المئة منها لقطاع النفط، و36 في المئة لسلسلة إمداد الغاز، و22 في المئة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية من النفط والغاز والوقود النووي. هذا ما أعلنته «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (أبيكورب) التي تصنّف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تملكه الدول ال 10 الأعضاء في «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك)، وأدّت دوراً بارزاً في تنمية قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية منذ تأسيسها عام 1975، إذ استثمرت في 22 مشروعاً بلغت تكاليفها الإجمالية نحو 13 بليون دولار، كما استثمرت نحو 11 بليون دولار عبر تقديمها قروضاً مباشرة ومشتركة لمشاريع تبلغ قيمتها 126 بليون دولار. وأشارت «أبيكورب» في بيان أمس، إلى نمو أرباحها الصافية لعام 2010 بنسبة 62 في المئة لتصل إلى 95 مليون دولار، وارتفاع الأرباح الصافية في الربع الأول للعام الحالي إلى نحو 39.3 مليون دولار، وارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للفترة ذاتها بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 1.1 بليون دولار. وسجل إجمالي أصول الشركة ارتفاعاً بنسبة خمسة في المئة عن مستواه نهاية عام 2009، ليبلغ نحو 4.3 بليون دولار. وأفادت بأن «هذه النتائج تعزز أداءها على رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة». وأكد رئيسها التنفيذي مديرها العام أحمد بن حمد النعيمي أن سوق تمويل مشاريع النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «في طريقها إلى الانتعاش مجدداً»، موضحاً أن «السعودية والإمارات وقطر والجزائر ومصر تستحوذ على نسبة 70 في المئة من فرص الاستثمار المخطط لها في عموم قطاع الطاقة». ولفت إلى أن «هذا الانتعاش وبهذه النسبة يعكس في شكل واضح خريطة مكامن النفط الخام والغاز الطبيعي في المنطقة العربية». وقال النعيمي: «تعكس هذه النتائج التاريخية لعام 2010 التزامنا المستمر للحفاظ على أسس مصرفية قوية من خلال إدارة محافظ مساهماتنا وقروضنا في شكل استراتيجي»، مؤكداً أن «أبيكورب أدّت منذ تأسيسها دوراً محورياً في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، معتمدة على ما اكتسبته من مرونة خلال تلك الأزمات. وحافظت على رغم ظروف الائتمان الصعبة السائدة هذه الأيام على مستوى استثنائي من الاستقرار والنمو المتواصل». وأضاف: «تشكل النتائج المالية لعام 2010 دعماً قوياً لخطتنا الخمسية الرامية إلى توسيع دائرة استثماراتنا في مشاريع جديدة، خصوصاً في قطاع تكرير النفط ونقل المنتجات البترولية وتخزينها وتطوير البنية الأساسية المرتبطة بها إذ ندرس في الوقت الراهن عدداً من الفرص الاستثمارية في هذه المجالات». وقال: «نحن على ثقة بقدرة أبيكورب على تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة محفظة استثماراتها المباشرة التي تقدر قيمتها الدفترية حالياً بنحو 366 مليون دولار، مع نهاية خطتها الخمسية ما بين عامي 2010 و2014». وأشار إلى أن «أبيكورب حافظت على مكانة قوية في سوق التمويل بفضل ما تتمتع به من محفظة قروض قَيّمة واستطاعت تحديد فرص تمويلية متميزة في قطاع النفط والغاز في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2010 على رغم التباطؤ الذي تشهده الأسواق المالية». وأوضح أن «الشركة شاركت في عمليات إقراض في عام 2010 بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 بليون دولار، فيما بلغ إجمالي التزام أبيكورب فيها نحو 320 مليون دولار. وتسعى الشركة مدعومة بمتانة مركزها المالي إلى تطوير منتجات تمويلية جديدة فضلاً عن حصولها للمرة الأولى على تصنيف «أي - 1» من قبل وكالة «موديز إنفِسترز سيرفِس» عن الديون الطويلة الأجل وتصنيف «برايم - 1» عن الديون القصيرة الأجل». وأكد النيعمي حرص «أبيكورب» على «المساهمة في عملية الانتعاش الاقتصادي لمنطقتنا من خلال الاستثمار والتمويل وتقديم المشورة والهيكلة لمشاريع الطاقة الحيوية». وقال: «هدفنا من خلال طرحنا الناجح لأول سندات بالريال السعودي بقيمة بليوني ريال (533 مليون دولار) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى تعزيز قدرتنا على تمويل مشاريع الطاقة في المنطقة. ودخلنا أخيراً في شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بالانضمام إلى اتفاق التعاون الأساسي بهدف توفير القروض المشتركة لمشاريع الطاقة التي تنفذها الدول العربية في مختلف أنحاء العالم». وأشار إلى أن «أبيكورب أطلقت في إطار دعمها لتنمية قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأخير من عام 2010 استراتيجية للتخارج من بعض استثماراتها وذلك بهدف تدوير عائدات التخارج لتنفيذ خططها التوسعية للاستثمار في مجال تكرير النفط وتخزين ونقل وشحن المنتجات البترولية، إضافة إلى أنها لا تزال تقدّم خدمات الاستشارة المالية لقطاع النفط والغاز في المنطقة العربية معتمدة على رصيدها الزاخر بالمعرفة والخبرات المتراكمة في نشاط التمويل والاستثمار».
