سعت اللائحة المقرة للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية إلى التخلص من أبرز سلبيات ومعضلات التعليم الجامعي في السعودية عبر 40 برنامجاً تنفيذياً. وتصدر القبول والاستيعاب لائحة المسارات الثمانية للقضايا والأهداف الإستراتيجية للتعليم الجامعي والتي حددت لها أهداف إستراتيجية منها توفير فرص القبول للطلبة المؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي والاستجابة للطلب المتزايد عليها, إضافةً إلى تلبية المتطلبات المستقبلية لإنتاج المعرفة وحاجات سوق العمل وتنمية المجتمع وزيادة الكفاءة الخارجية والداخلية لمؤسسات التعليم الجامعي. كما أوجدت الخطة لمسار القبول والاستيعاب برامج تنفيذية وهي تخطيط القدرة الاستيعابية للتعليم الجامعي، وتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة، والقيام بالقبول والتبادل الدولي للطلبة، وتعزيز دور التعليم العالي الأهلي. ووجدت الخطة حلاً ناجعاً لمسار هيئة التدريس والموظفين من ناحية أعداد هيئة التدريس, وتوزيع هيئة التدريس وكفاءتهم، وإنتاجيتهم، ومؤهلات الموظفين ومهاراتهم, والتأهيل المهاري للطلبة عبر رسم أهداف إستراتيجية تمثلت في تحقيق نسبة متوازنة لأعداد الطلبة إلى هيئة التدريس لتتفق مع المعدل العام للممارسات المثلى العالية علاوة على زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من حملة شهادات الدكتوراه وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم واستبقائهم. وأضافت في أهدافها الإستراتيجية لهذا المسار زيادة القدرة التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم، فيما وضعت برامج تنفيذية عدة لهذا المسار، منها تنمية الإبداع والتميز لدى هيئة التدريس والتخطيط للحاجة والاستقطاب والاستبقاء لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تعزيز برامج الدراسات العليا لهيئة التدريس من الإناث. وتم تحديد هدفين إستراتيجيين لمسار البرامج والمناهج، هما الارتقاء بالمحتوى التعليمي، وأساليب التعليم، وأنماط التقويم مع الابتكار والتنوع فيها، فيما تمثل الهدف الثاني في ضرورة تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والحصول على الاعتماد المحلي والعالمي لها. وحددت البرامج التنفيذية لهذا المسار في ضرورة استحداث جامعات تطبيقية، وقيام برنامج للتعلم مدى الحياة وأهمية التواصل مع المدارس الثانوية وتقويم مخرجات التعليم. واهتمت اللائحة في هذا الإطار بقضايا إعداد الباحثين، والإنفاق على البحوث، وإنتاجيتها وجودتها، وسياسة البحوث وإدارتها، واختارت اللائحة عدداً من الأهداف الإستراتيجية لهذا المسار ومنها توفير الأعداد الكافية من الباحثين بما يتناسب مع المعدلات العالمية، إضافة إلى التوسع في الإنفاق على البحوث العلمية بما يتناسب مع المعدل العام للممارسات العالمية المثلى. ووضعت لهذا المسار برنامجاً تنفيذياً تمثل في تطوير برامج الدراسات العليا وتنفيذ برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه وإدارة البحث العلمي في التعليم الجامعي والشراكة مع قطاع الصناعة والأعمال والجامعات البحثية المتخصصة. وتمثلت قضايا مسار الحوكمة في المرونة، والمحاسبية، والقيادة، والشفافية، والتعاون، وارتأت الخطة هدفين لها وهما تعزيز المرونة والاستجابة مع المحافظة على المحاسبية المؤسساتية في منظومة التعليم الجامعي, إضافةً إلى التميز في القيادة والتعاون والشفافية في منظومة التعليم الجامعي. وربط هذا المسار ببرامج تنفيذية تمثلت في تطوير أنظمة ولوائح التعليم العالي، والتحفيز والإنتاجية، وربط الرواتب بأداء هيئة التدريس، والاتفاقات المبنية على أداء الجامعات، وتنمية المهارات القيادية والإدارية في التعليم الجامعي، وتفعيل التمايز والتكامل في مهمات مؤسسات التعليم العالي, وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات, ونظام تحليل البيانات ومؤشرات الأداء. وأطرت قضايا التمويل الإستراتيجية في نقطتين الأولى مصادر التمويل والثانية متطلبات التمويل, ووضعت هدفاً وحيداً لهذا المسار تمثل في الاستمرار في تقديم تعليم جامعي مجاني وتنويع مصادر التمويل. وحددت قضايا تقنية المعلومات الإستراتيجية في البنية الأساسية لتقنية المعلومات، وفرص الاتصال بالإنترنت، وسرعته، وكلفته، بينما وضعت له ثلاثة أهداف إستراتيجية ترمي الخطة للوصول إليها وهي توفير شبكة اتصال فائقة السرعة، ومخفضة الكلفة بين مؤسسات التعليم الجامعي مرتبطة بالشبكة العنكبوتية، والمواءمة والتكامل بين إستراتيجيات تقنية المعلومات والأنظمة والتطبيقات التعليمية والبحثية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، وإنتاج ونشر محتوى معرفي رقمي في المجالات كافة، متاح لمنسوبي التعليم العالي والمجتمع. واختارت لهذا المسار هدف الاستمرار في تطوير وتحديث البنى التحتية، وتوفير البيئة المحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي، ووضعت برنامجاً لتطوير البنية التحتية من أجل ضمان تنفيذ هذا المسار.
