54 مؤشرا للوصول إلى 20 هدفا استراتيجيا

وزعتها "التعليم العالي" عبر 8 مسارات لتطوير مستقبل الدراسات الأكاديمية

تعتزم وزارة التعليم العالي إيجاد نحو 54 مؤشر أداء توزع على 8 مسارات هي "القبول والاستيعاب، وهيئة التدريس والموظفون والطلبة، والبرامج والمناهج، والبحوث والابتكارات، والحوكمة، والتمويل، وتقنية المعلومات، إضافة إلى البنى التحتية"، وذلك للوصول إلى 20 هدافا استراتيجيا تمثل الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة. ويبرز ضمن تلك المؤشرات معدل التوظيف للطلبة الجامعيين بعد تخرجهم، إضافة إلى معدل الاحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس، وعلى جانب الطلاب يبرز مؤشر معدل الطلبة الذين يتحدثون أكثر من لغة، ورضا أصحاب العمل عن الخريجين.
مشروع آفاق
وبحسب الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة "مشروع آفاق"، فإن وزارة التعليم العالي رسمت لمسار البنى التحتية هدفا استراتيجيا يتمثل بالاستمرار في تطوير وتحديث البنى التحتية، وتوفير البيئة المحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي، ويقاس هذا الهدف عبر مؤشر أداء وهو "كفاية البنية التحتية"، مع تصميم استبانة لمعرفة كيفية احتساب المؤشر، مع عدم وجود مستوى معين يقاس مع المستوى المستهدف.
وتضمن مسار "تقنية المعلومات" هدفا استراتيجيا لإنتاج ونشر محتوى معرفي رقمي في كافة المجالات بحيث يكون متاحا لمنسوبي التعليم العالي والمجتمع"، ويتم قياسه عبر 3 مؤشرات، هي "عدد الزوار الشهري للمحتوى المعرفي المحلي، ونسبة الزيارات المحلية للمحتوى المحلي إلى العالمي، ونسبة الزيارات العالمية للمحتوى المحلي إلى العالمي"، كما يتم احتساب تلك المؤشرات عبر "أدوات حساب إحصائيات الدخول على المواقع، وعدد الزيارات إلى المحتوى المحلي والمحتوى العالمي، وعدد الزيارات العالمية للمحتوى المحلي إلى زيارات المحتوى العالمي".
مستوى المواءمة
وأظهرت الخطة مؤشر مستوى المواءمة بين تقنية المعلومات في الجامعات كهدف استراتيجي لوزارة التعليم العالي وهو المواءمة والتكامل بين استراتيجيات تقنية المعلومات والأنظمة والتطبيقات التعليمية والبحثية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، فيما يتم تصميم استبانه لاحتساب مؤشر المواءمة، كما يبرز هدف توفير شبكة اتصال فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة بين مؤسسات التعليم الجامعي مرتبطة بالشبكة العالمية، فيما يكون عدد مستخدمي الإنترنت السريعة من داخل مؤسسات التعليم العالي لكل 100 نسمة من الطلبة والمنسوبين يأتي كحساب للمؤشر.
ووضعت وزارة التعليم العالي "معدل الإنفاق على التعليم العالي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي" كهدف استراتيجي يتعلق بالاستمرارية في دعم التعليم الجامعي وتنويع مصادر التمويل، كما أن معدل الإنفاق غير الحكومي على التعليم العالي، ومعدل الطلبة المقيدين في التعليم العالي الأهلي.
وعلى جانب مسار "الحوكة" وضعت وزارة التعليم العالي هدفين استراتيجيين هما "تعزيز المرونة والاستجابة مع المحافظة على المحاسبية المؤسساتية في منظومة التعليم الجامعي، والتميز في القيادة والتعاون والشفافية في منظومة التعليم الجامعي"، ولهذين الهدفين تم رسم مؤشرات أدائهما "رضا الإداريين وأعضاء هيئة التدريس عن النظم الإدارية، ومستوى الأداء الجامعي بناء على أهداف محددة، والرضا عن أداء الإداريين".
ممارسات مثلى
ووضعت التعليم العالي نصب عينها هدف "الإنفاق على البحوث العلمية بما يتناسب مع المعدل العام للممارسات العالمية المثلى"، ويتم قياسها عبر المعدل الإجمالي للناتج المحلي الذي ينفق على البحوث، والمعدل الإجمالي للناتج المحلي الذي ينفق على البحوث في مجالات العلوم والتقنية، في حين تضمن مؤشرها طرق لاحتساب تلك الأرقام تتمثل بالنسبة المئوية لميزانية البحوث إلى الناتج المحلي للمملكة، وهو ما حدد بنسبة 2.5% في المملكة، تستقطع الجامعات منها ما نسبته 1.5%، إضافة إلى النسبة المئوية لميزانية البحوث في مجالات العلوم والتقنية إلى الناتج المحلي للمملكة، والذي يقدر ب1.5% وهو المستوى المستهدف للمؤشر في المملكة، مقابل ما نسبته 1% في الجامعات.
ويظهر مؤشر "القدرات التنافسية" بين طلبة الجامعات في المملكة، الذي وضع كهدف استراتيجي، معالجة القضايا الراهنة في التعليم الجامعي مع توجيه عدد من المبادرات التي تحقق الرؤية المستقبلية لذلك. كما يعتبر هدف "زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم" على رأس أهداف الوزارة الاستراتيجية والذي أفرزه التشخيص الحالي للوضع الراهن للطلبة.
قدرات تنافسية
وبحسب الوزارة فإن هدف "زيادة القدرات التنافسية للطلبة" سيتم قياسه عبر 3 مؤشرات رئيسية وهي "رضا أصحاب العمل عن الخريجين"، ويتم حساب المؤشر عبر تصميم استبانة يتم تصميمها بشكل مناسب يحتوي على مجموعة من البنود التي تحقق المؤشر ويتم تحليلها حسب الطرق المتعارف عليها، فيما يعتبر المستوى المستهدف للمؤشر يأتي بشكل متزايد.
ويعتبر مؤشر "رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم في الجامعات" هو ثاني المؤشرات التي تأتي في مجال تعزيز وتنمية مهارات الطلاب، كما أن طريقة حساب المؤشر يأتي بذات الطريقة التي عليها مؤشر أداء رضا أصحاب العمل عن الخريجين عبر "استبانة"، إضافة إلى أن المستوى المستهدف للوصول إلى المؤشر يعتبر متزايدا، إلا أن اللافت هو مؤشر أداء "معدل الطلبة الجامعيين الذين يتحدثون أكثر من لغة" ويتم احتساب المؤشر عبر النسبة المئوية لعدد الطلبة الذين يتحدثون أكثر من لغة في التعليم الجامعي إلى العدد الكلي للطلبة، وتعبر نسبة حاجز 80% هو المستوى المستهدف للمؤشر.
مهارات الطلبة
وتطمح وزارة التعليم العالي عبر برنامج "تنمية مهارات الطلبة" والذي يعنى بالدرجة الأساسية بإنشاء وحدات في الجامعات السعودية تهتم بوضع وتنفيذ خطط لتطوير مهارات الطلبة، على أن تقوم الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الوحدات وتعزيز دورها وتشجيع تبادل الخبرات بين الجامعات في هذا المجال.
كما تنشد وزارة التعليم العالي من ذلك البرنامج الوصول إلى 4 أهداف تنصب في المجال التطويري وهي "تطوير مهارات الطلبة الأساسية التي يتطلبها سوق العمل والمجتمع عامة"، إضافة إلى "تطوير قدرة الطلبة على مواصلة التعلم وحل المشكلات وتنمية مهارات التفكير لديهم"، و"تطوير مهارات الخريجين المهنية والاجتماعية والشخصية"، و"تمكين الطلبة من توسيع قاعدتهم المعرفية".
كما يتولى برنامج "تنمية مهارات الطلبة" 3 مهمات رئيسية هي "إنشاء مراكز أو وحدات لتطوير مهارات الطلبة بالجامعات"، و"تضمين المهارات في الخطط الدراسية الجامعية والسنة التحضيرية"، و "وضع آلية لتقصي المهارات المستجدة وإدراجها بشكل فوري".