حققت تسع بورصات عربية مكاسب جيدة جداً خلال الأسبوع، فيما تراجعت المؤشرات في الثلاث الباقية، وفقاً للتقرير الأسبوعي أمس ل «بنك الكويت الوطني». وحلت البورصة القطرية أولى بين البورصات المتقدمة إذ كسبت 10.8 في المئة، تلتها البورصات الإماراتية (8.1 في المئة)، فالمصرية (7.9 في المئة)، والسعودية (5.5 في المئة)، والفلسطينية (4.1 في المئة)، والأردنية (2.7 في المئة)، والكويتية (واحد في المئة)، ثم البحرينية (0.5 في المئة)، والعُمانية (0.2 في المئة). وتراجعت البورصات المغربية (2.6 في المئة) واللبنانية والتونسية (0.6 في المئة لكل منهما). وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق على وقع ارتفاع سهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) بنسبة 6.84 في المئة. واحتل السهم المرتبة الأولى في قائمة الأسهم الأكثر تداولاً إذ بلغت قيمة تداولاتها نحو 1.9 بليون ريال سعودي خلال الأسبوع. وفي الكويت، تراجعت الأرباح الصافية لشركة «أجيليتي» الكويتية لخدمات الإمداد والتموين 4.9 في المئة في الربع الأخير من 2008، و8.3 في المئة للسنة بأكملها لتبلغ 141 مليون دينار كويتي. وأعلنت الشركة ان الجيش الأميركي وافق مبدئياً على تجديد عقد الشركة لمدّه بخدمات لوجستية. وفي الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي بواقع 3.6 في المئة خلال الأسبوع ليقفل على 1588 نقطة. وأعلنت المجموعة الإماراتية «أغذية» عن ارتفاع صافي أرباحها لعام 2008 بنسبة 89 في المئة إلى 72.2 مليون درهم إماراتي، مقارنة بنتائج عام 2007. وأعلن «البنك العربي المتحد» أنه سيوافق على زيادة رأس المال بنسبة 25 في المئة إلى 996.4 مليون درهم إماراتي عبر توزيع 199.2 مليون سهم منحة بمقدار درهم للسهم الواحد، وعلى زيادة رأس المال وتوزيع أسهم المنحة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 15 نيسان (أبريل) المقبل. وسجّلت «شركة موانئ دبي العالمية»، وهي شركة تشغيل الموانئ الرابعة عالمياً، ارتفاعاً بنسبة 48 في المئة في أرباح 2008 بعد الاقتطاع الضريبي، إلا أنها حذّرت من ان انكماش الحجم في نهاية السنة الماضية استمرّ في بداية هذه السنة وأظهر مؤشرات تباطؤ محدودة. وسجّل صافي دخل العمليات المستمرة بعد الاقتطاع الضريبي، ارتفاعاً من 420 مليون دولار عام 2007 إلى 621 مليوناً عام 2008. وأقفل مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعاً 5.7 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت «الهلال الأخضر» للتأمين الصحي أنها ستدرج أسهمها البالغة قيمتها 250 مليون درهم إماراتي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وستُصدر الأسهم بقيمة اسمية مقدارها درهم إماراتي واحد، ويمكن ان يمتلك مواطنون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي نسبة قد تصل إلى 25 في المئة من إجمالي الأسهم. وفي قطر، أعلن «بنك الدوحة»، رابع أكبر المصارف في قطر من حيث القيمة في السوق، عن إنهاء كل الإجراءات اللازمة لبيع محفظة استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية، إلى الحكومة في صفقة بلغت قيمتها 537 مليون ريال قطري. ودفعت الحكومة 239 مليون ريال نقداً، إضافة إلى 298 مليوناً سندات حكومية مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره 5.5 في المئة سنوياً، وفقاً لبيان نشره المصرف على الموقع الإلكتروني لسوق الدوحة للأوراق المالية. وأعلن «البنك التجاري القطري» أنه باع الحكومة كامل محفظة استثماراته السهمية في قطر، وقيمتها 937 مليون ريال قطري. وأورد في بيان ان الحكومة القطرية ستدفع 417.8 مليون ريال نقداً و520.1 مليون من طريق سند يستحق بعد خمس سنوات بعائد 5.5 في المئة. وفي عُمان، أفاد «بنك مسقط» بأنه باع 81 في المئة من حصته في مصرف «أتش دي أف سي» الهندي. وأعلن ان أرباحه قبل الضرائب وصلت إلى 39 مليون ريال عُماني بفضل عمليّة البيع المذكورة. أما في مصر، فدفعت «مؤسسة التمويل الدولية»، التي تُعتبر الذراع التمويلية للبنك الدولي، 200 مليون دولار في مقابل حصة نسبتها 9.75 في المئة في «بنك الإسكندرية».
