«خبراء»: «القيمة المضافة» تسهم في زيادة إيرادات الدولة وتقليل العجز في الموازنة

أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة سيسهم في زيادة إيرادات الدولة ما يقلل العجز في الموازنة العامة، كذلك خفض نسبة الاعتماد على النفط مع مرور الوقت، متوقعين أن يكون اثرها السلبي على الفرد في السنة الأولي فقط من التطبيق ومع مرور الوقت الوضع تتحسن وتتلاشى الآثار، ولذلك فإن الدولة تلجأ الى دعم محدودي الدخل لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار مع إعفاء بعض السلع الأساسية والمؤثرة في المجتمع.
وأشاروا الى ان القيمة المضافة والتي تعادل خمسة في المئة من حيث النسبة تعتبر معقولة ولكن ظروف التطبيق التي واكبتها منها ارتفاع اسعار الوقود ورسوم الوافدين والخدمات اعطت انطباعا لدى عامة الشعب بان الضريبة سبب ارتفاع الاسعار وهذا غير صحيح.
وقال المستشار المالي المعتمد من المعهد الكندي (المستشارين الماليين) محمد شريف ان ضريبة القيمة المضافة تعد احدى الأدوات المهمة التي تتجه لها دول العالم خلال السنوات الماضية بهدف تنمية وزيادة الإيرادات العامة للدول وتطبق على بعض المنتجات والخدمات التجارية والصناعية داخل الدول.
وأشار الى انه وفي إطار رؤية المملكة 2030 سعت الى الاتجاه الى تنمية إيرادات المملكة غير النفطية باتخاذ حزمة من الإجراءات والأهداف منها إعادة هيكلة دعم الوقود والكهرباء وزيادة بعض الرسوم الحكومية إضافة الى ضريبة القيمة المضافة.
ولفت شريف الى أن الآثار الإيجابية الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة تتمثل في زيادة إيرادات الدولة ما يسهم في تقليل العجز في الموازنة العامة، وكذلك خفض نسبة الاعتماد على النفط مع مرور الوقت.
اما بشأن الآثار السلبية فان تلك الآثار على المواطنين تكون أكبر في السنة الأولى من التطبيق ومع مرور الوقت الوضع تتحسن وتتلاشى الآثار ولذلك فإن الدولة تلجأ الى دعم محدودي الدخل لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار مع إعفاء بعض السلع الأساسية والمؤثرة في المجتمع.
وأكد أن تأثير القيمة المضافة يظل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودا مقارنة بالتأثير على الفرد، فحجم التأثير يكمن في انخفاض الإيرادات في بداية التطبيق نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمواطن، لكن مع مرور الوقت يتحسن الوضع.
ويرى شريف أن نسبة القيمة المضافة تظل نسبة صغيرة مقارنة بعدد من الدول العربية وهذا سيكون له تأثير إيجابي خصوصاً أن السوق السعودية من أقل أسواق العالم في نسب الضرائب المفروضة على الانشطة التجارية.
من جهته قال عضو مجتمع أكسجين الاسواق مستشار تطوير الاعمال الدكتور ماجد بن محمد السقاف ان تاريخ 2018/1/1 يعتبر نقطة تحول تاريخية في مملكتنا الحبيبة وذلك ببدء جملة من التغييرات في الانظمة الاقتصادية ومنها القيمة المضافة والتي تعادل خمسة في المئة من حيث النسبة، فهي معقولة ولكن ظروف التطبيق التي واكبتها ومنها ارتفاع اسعار الوقود ورسوم الوافدين والخدمات اعطت انطباعا لدى عامة الشعب بان الضريبة سبب ارتفاع الاسعار وهذا غير صحيح.
وأكد ان الضريبة بهذه النسبة لن تؤثر في القوة الشرائية من وجهة نظري وكنت اتمنى أن يعفى التعليم والصحة منها فمتوسط دخل الفرد حاليا لا يتحمل كل المصاريف التي واكبت وقت تنفيذ قرار الضريبة.