دفعت مصر بمرشحها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور مصطفى الفقي خلفاً لعمرو موسى الذي تنتهي مدة ولايته في منتصف أيار (مايو) الجاري، بعد أن قدّمت قطر مرشحها، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية. المثير في الأمر، ليس فقط إصرار القاهرة على أن يبقى هذا المنصب مصرياً خالصاً وكأنه حق طبيعي وعدم تحقيقه يمس الكرامة والسيادة المصريتين، بل إن القاهرة تقف ضد أي مرشح خليجي لمنظمة دولية، كأن الخليجيين لا يستحقون أن يمارسوا عملاً فيه تمثيل للعرب سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياًَ، أو كأنهم يقولون للجميع إن مصر هي الممثل الحقيقي للقومية العربية - إن وجدت - ولا ننسى كيف دفعت مصر قبل سنوات بمرشحها الدكتور إسماعيل سراج الدين، وإن لم تعتمده في الشكليات الرسمية لمنافسة الدكتور غازي القصيبي «رحمه الله» إلى منصب الأمين العام لل «يونيسكو»، الذي أدى إلى خروج الاثنين بفعل تفرق الأصوات. من جانب آخر، ترى الخارجية المصرية أن انتخاب الفقي سيكون عنواناً لمرحلة جديدة للاستمرار في تنشيط العمل العربي المشترك الذي يقع على رأس الأولويات المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام على السياسة الخارجية المصرية، ومدى تأثير ثورة الشباب في هذه السياسة في الحاضر والمستقبل. في البداية نتساءل: ما سبب دفع مصر بمرشحها بعد علمها بوجود مرشح خليجي من قطر شغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون وأثبت كفاءة وجدارة؟ هل هو تأكيد عرف عفا عليه الزمن بأن يكون الأمين العام للجامعة من دولة المقر؟ أم إن مصر لا ترى المرشح غير المصري مؤهلاً لمنظمة امتلكت فيها مصر القرار العربي ردحاً من الزمن؟ ونتساءل، أيضاً، هل مصر لا ترى في أي مرشح خليجي كفاءة تستحق الترشح لمنظمة دولية؟ أم إن عضوية المنظمات الدولية حكر على مصر؟ من جهة أخرى، أدلى عدد من الكتّاب بآرائهم في سياق حملة تأييد لترشّح عمرو موسى رئيساً لمصر في مرحلتها المقبلة، والدكتور مصطفى الفقي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولا نعلم هل كان التأييد من قبيل المجاملة الصحافية التي إن لم تنفع لن تضر؟ أما عن بيان الخارجية المصرية في ما يخص أولويات السياسة الخارجية المصرية المقبلة فهو يدعو كل محب لمصر أو متضامن مع ثورة 25 كانون الثاني وأهدافها إلى التساؤل والعجب. هل تريد مصر المستقبل أن تعود إلى سياسة الماضي البائد في القفز على الأحداث العربية والأفريقية والأوروبية والعالمية باسم الجامعة العربية؟ أليس من المفيد لمصر وشعبها وشبابها، وبعد ذلك للعرب، أن يتم تركيز الطاقات المصرية على الداخل المصري وإعادة جدول الأولويات لكي تكون تنمية وتقوية الإنسان المصري الأساس ولا شيء غير ذلك، بعد أن مسخت ثورات العسكر وعقلية «الخاكي» الشخصية المصرية إلى أدنى مستوياتها؟ أم إن ثورة 25 كانون الثاني ليست إلا فورة شباب سيختطفها «عواجيز» العهد البائد من أمثال الأمين العام عمرو موسى؟ نخلص إلى أمرين، الأول، أن جميع ما يجري على الساحة الداخلية المصرية بعد ثورة كانون الثاني 2011 أمر يستحق الإعجاب والتفاؤل بأن مصر ستعود إلى مكانتها الطبيعية التي فقدتها منذ ثورة تموز (يوليو) 1952. ومن ناحية أخرى، إن كل ما يتسرب عن الشأن الخارجي المصري لا يدل على أن هناك تغييراً في الأسلوب أو النهج القديم حول مستقبل علاقات مصر الخارجية وأسلوب التعامل مع الأحداث، ما يثير القلق والحيرة. الأمر الثاني، أن المرشح القطري/ الخليجي هو الأنسب للمرحلة المقبلة لأسباب عدة: (أ) كفاءة المرشح وإدارته منظمةً إقليمية في شكل هادئ بعيداً من المزايدات والشعارات، وهو ما تحتاجه الجامعة العربية مستقبلاً في ظل الظروف العربية المستجدة. (ب) فشل عمرو موسى الأمين العام الحالي على رغم توافر الظروف لكي ينتشل الجامعة ويديرها بكفاءة واحتراف بعيداً من التصريحات النارية واللعب على الاختلافات العربية، وبعيداً أيضاً من البذخ. (ج) أثبتت الأنظمة والمجتمعات الخليجية أنها الأقرب إلى الواقع وما ينشده الإنسان العربي لمستقبله بعيداً من مزايدات وشعارات الثوريين وعلى رغم كل ما قال ويقول المتفيهقون العرب حول «أعراب» الخليج. (د) كسر الإبائية - إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم لمقتفون - والعرف الخاطئ حول العلاقة بين جنسية الأمين العام ودولة المقر، حتى لو نقل المقر إلى دولة أخرى، فما دامت الشعوب العربية في مرحلة اليقظة فلا بد أن ينعكس ذلك على فكر المنظمة العجوز. (ه) مساعدة مصر للانكفاء داخلياً والاكتفاء خارجياً وعدم إغراقها في الشأن الخارجي العربي والدولي، وذلك لتوفير الطاقات وتقليل الأخطاء لمصلحة مصر وشعبها. ختاماً، نتمنى أن يتم اختيار عبدالرحمن العطية كمرشح خليجي يدير شأن هذه المنظمة بحسب الكفاءة، بعيداً من أي اعتبارات شفقة على الدور المصري، كما نتمنى لمصر وشعبها مستقبلاً أفضل برئيس جديد وفكر جديد ينقل شعب مصر العظيم إلى مصاف المجد الحقيقي. * باحث سعودي