ناقشت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى أمس (الأربعاء) مداخلات وملاحظات أعضاء المجلس على تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ووضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة. وكان أعضاء المجلس طالبوا في مداخلاتهم بحقيقة الكمية المنتجة من المياه حالياً من الآبار التي حفرتها وزارة المياه والكهرباء، مؤكدين أن الدراسات التي حفرت بموجبها الآبار كانت غير دقيقة وأن الخطط كانت غير سليمة. وأوضحوا في مداخلاتهم السابقة أن نسبة الزيادة في الطلب على المياه المحلاة تزيد أضعاف زيادة عدد السكان، مشيرين إلى أن المياه أصبحت من المواد الشحيحة في جميع دول العالم وفي بلادنا أصبحت المياه من أعز المواد الناضبة والشحيحة، مبدين تخوفهم من نضوب مخزون المياه الجوفية غير المتجددة في المملكة في الفترة ما بين 1436 و1440 ه. من جهة أخرى، عقدت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى أمس اجتماعاتها العادية الأسبوعية ضمن أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة للمجلس، في حضور رؤساء وأعضاء اللجان أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية. وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عقدت اجتماعها الدوري العاشر برئاسة رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود وتم استكمال مناقشة جدول المقارنة لمشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، فيما ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة كل من رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز بن محمد التويجري ونائبه الدكتور فيصل بن عبدالقادر طاهر يومي الاثنين والثلثاء التوصيات المقترحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعقدت لجنة الشؤون المالية اجتماعها ال 13 برئاسة رئيس اللجنة حسن الشهري ناقشت خلاله مشروع نظام إيرادات الدولة في حضور مندوبي وزارة المالية. كما عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان اجتماعها ال 30 برئاسة رئيس الشيخ عازب آل بن سعيد آل مسبل وناقشت مشروع أنظمة القضاء في حضور مندوبين من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام.