ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 إلى 1.911 تريليون ريال في مقابل 1.903 تريليون ريال لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بزيادة نسبتها 0.47 في المئة، وفي مقابل 2.082 تريليون ريال نهاية نوفمبر 2016 بتراجع 8.1 في المئة. وأظهرت بيانات (ساما) الشهرية بلوغ بند النقد الأجنبي والذهب نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 226 بليون ريال في مقابل 231 بليون ريال لشهر أكتوبر الماضي بتراجع نسبته 2.14 في المئة، وفي مقابل 232 بليون ريال لشهر نوفمبر 2016 بتراجع نسبته 2.54 في المئة. وتوزع بند «نقد في الصندوق» إلى نقود معدنية، و«ورق نقد سعودي» التي بلغت نهاية نوفمبر الماضي 26.2 بليون ريال في مقابل 33.3 بليون ريال لشهر أكتوبر الماضي بنسبة تراجع 21 في المئة، وفي مقابل 32 بليون ريال نهاية نوفمبر 2016 بنسبة تراجع 18 في المئة، أما النقود المعدنية فبلغت نهاية نوفمبر الماضي 18 مليون ريال في مقابل 17 مليون ريال نهاية أكتوبر 2017 بنسبة زيادة 7 في المئة، وفي مقابل 7 مليون ريال نهاية نوفمبر من العام الماضي بنسبة ارتفاع 157 في المئة. فيما بلغت الودائع لدى البنوك بالخارج نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 380 بليون ريال في مقابل 373 بليون ريال لشهر أكتوبر 2017 بنسبة زيادة 1.7 في المئة، وفي مقابل 387 بليون ريال نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة تراجع 1.9 في المئة. أما الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج فبلغت نهاية نوفمبر الماضي ما قيمته 1.239 تريليون ريال في مقابل 1.236 تريليون ريال نهاية أكتوبر 2017 بنسبة ارتفاع 0.21 في المئة، وفي مقابل 1.389 تريليون ريال نهاية نوفمبر 2016 بنسبة تراجع 11 في المئة. أما بند «موجودات متنوعة أخرى» فبلغت قيمتها نهاية نوفمبر الماضي 41 بليون ريال في مقابل 27 بليون ريال نهاية أكتوبر من العام الحالي بنسبة تراجع 42.4 في المئة، وفي مقابل 42 بليون ريال نهاية نوفمبر 2016 بنسبة تراجع 2 في المئة. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد الشهرية بلوغ بند العملة المصدرة في التداول نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 200 بليون ريال في مقابل 198 بليون ريال لشهر أكتوبر 2017 بزيادة نسبتها 1.1 في المئة، وفي مقابل 200.2 بليون ريال لشهر نوفمبر 2016 بتراجع نسبته 0.07 في المئة، فيما بلغت العملة المصدرة لدى المؤسسة نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 26.2 بليون ريال في مقابل 33.3 بليون ريال لشهر أكتوبر الماضي بنسبة تراجع 21 في المئة، وفي مقابل 32 بليون ريال نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة تراجع 18 في المئة. وبلغ الاحتياطي العام للدولة نهاية نوفمبر الماضي 610.1 بليون ريال في مقابل 612.6 بليون ريال نهاية أكتوبر الماضي بنسبة تراجع 0.41 في المئة، وفي مقابل 686 بليون ريال نهاية نوفمبر 2016 بنسبة تراجع 11 في المئة، أما جاري الحكومة فبلغ نهاية نوفمبر الماضي 19 بليون ريال في مقابل 42.7 بليون ريال نهاية أكتوبر الماضي بنسبة تراجع 55 في المئة، وفي مقابل 44.3 بليون ريال نهاية نوفمبر 2016 بنسبة تراجع 57 في المئة. أما بند ودائع صناديق وهيئات حكومية فبلغ في نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 95.7 بليون ريال في مقابل 96.5 بليون ريال نهاية أكتوبر الماضي بنسبة تراجع 0.90 في المئة، وفي مقابل 170 بليون ريال نهاية نوفمبر من العام الماضي بنسبة تراجع 43.8 في المئة. وبلغ بند مطلوبات متنوعة أخرى نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 745.8 بليون ريال في مقابل 728 بليون ريال نهاية أكتوبر 2017 بنسبة ارتفاع 2.40 في المئة، وفي مقابل 675.4 بليون ريال نهاية الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة ارتفاع 10.4 في المئة.