ارسل الجيش السوري تعزيزات إلى مداخل المدن الرئيسية، في تحركات قال ناشطون سوريون انها تهدف إلى منع تظاهرات يتوقع ان تكون حاشدة الجمعة المقبل. كما زاد نقاط التفتيش حول هذه المدن، وسط حملة اعتقالات غير مسبوقة طاولت نحو ثمانية آلاف شخص بين معتقل ومفقود، بحسب منظمات حقوقية سورية. إلى ذلك أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس السوري بشار الأسد كرر خلاله مطالبته ب»الوقف الفوري للعنف والاعتقال الجماعي للمتظاهرين المسالمين في سورية، وكذلك بإجراء تحقيق مستقل في القتل الذي وقع خلال المظاهرات، بما في ذلك ما يقال عن قيام عسكريين وضباط أمن بالقتل». ولفت ايضا إلى ضرورة احترام حقوق الانسان. وحض على تنفيذ إجراءات الاصلاح التي أعلنت عنها الحكومة السورية وبشكل خاص أهمية «الحوار الصادق والشامل». وطالب الأمين العام الرئيس السوري أن يفتح فورا ممرات الدخول الحر للأمم المتحدة إلى المدن السورية لتقويم الوضع الانساني وتقديم الحاجات الانسانية. وأعرب عن تقديره لإستعداد الرئيس السوري النظر في مثل هذا التقويم في درعا، معبرا عن «قلقه البالغ من افرازات الوضع الانساني نتيجة التطورات في عدة مدن سورية». وربط السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة مارك ليال بين ملفي سورية وليبيا، إذ تحدث عن «الوضع المتدهور في سورية»، وحض على الاستعداد للنظر في تحقيق العدالة في سورية عبر المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم الافلات من العقاب. وقال «ان القمع يجب ان يتوقف فورا والحكومة السورية تقع عليها مسؤولية حماية المتظاهرين المسالمين بدلا من الهجوم عليهم وهؤلاء المسؤولين عن العنف يجب ان يحاكموا، فلا مجال للافلات من العقاب». في موازة ذلك وصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجدداً، العنفَ ضد المحتجين في سورية بأنه «غير مقبول»، معلنا أنه في اللحظة التي اعتمد فيها النظام السوري نهجَ العنف بحق شعبه «فإن سياسة اليد الممدودة توقفت». فيما دعت الخارجية الفرنسية رعاياها الى مغادرة سورية. ميدانياً، قال شهود إن دبابات وناقلات جند مدرعة للجيش السوري تنتشر حول بلدة الرستن المضطربة التي كانت من مراكز الاحتجاج على الطريق بين حمص وحماة. وقال ناشط لوكالة «فرانس برس» إن «الجيش ارسل تعزيزات إلى المدخل الشمالي للمدينة». وأضاف أن «المتظاهرين يطالبون بالتحقيق في مقتل 18 شخصاً سقطوا في التظاهرة السلمية الجمعة» الماضي. وأعرب ناشط حقوقي آخر في حمص عن خشيته من «هجوم وشيك» على التلبيسة والرستان اللتين تبعدان على التوالي 13 كلم و22 كلم عن حمص، لافتاً إلى وجود نحو خمسين دبابة للجيش على الطريق بين حمص وحماه وتحديداً على «جسر تيرنعلة». وكان الجيش السوري قد عزز انتشاره أول من امس داخل بانياس وحولها. كما زاد بشكل واضح من نقاط التفتيش حول دمشق. ويأتي ذلك فيما توسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل لأول مرة مدينة حلب، ثاني أكبر المدن في البلاد، بالإضافة إلى دمشق وبانياس والقامشلي التي شهدت تظاهرات أمس وليل أول من أمس، رغم تحذير السلطات. وفي دمشق شارك نحو 150 طالباً من جامعتها في اعتصام تضامني مع درعا التي يحاصرها الجيش منذ 25 نيسان (أبريل)، بحسب ناشط حقوقي. كما جرت تظاهرة في حلب (350 كلم شمال دمشق) ثاني مدن البلاد، بعدما كانت واحدة من المناطق التي لم تشهد احتجاجات من قبل. كذلك تحدى مئات المتظاهرين في بانياس، المحاصرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، السلطات بالخروج في تظاهرات احتجاجية. وطالب نحو ثلاثة آلاف شخص ب «رفع الحصار عن هذه المدينة وكذلك عن درعا». وبحسب ناشطين، أعتقل ستة أشخاص على الأقل بعد أن سيطرت قوات الأمن على بانياس. إلى ذلك قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مئات السوريين أحيلوا للقضاء بتهمة «النيل من هيبة الدولة وإثارة الشغب». وتم توجيه هذه التهمة التي تبلغ عقوبتها بالسجن ثلاث سنوات إلى مئات ممن اعتقلوا قبيل صلاة يوم الجمعة الماضي. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «رويترز» إن الاعتقالات الجماعية مستمرة في أنحاء البلاد. فيما قال وسيم طريف رئيس منظمة «إنسان» لحقوق الإنسان إن عدد المعتقلين والمفقودين خلال الأيام الثلاثة الماضية وصل إلى نحو ثمانية الاف شخص. الى ذلك، اعلن مصدر عسكري سوري مساء ان وحدات الجيش والقوات المسلحة في درعا «تتابع مهتمها التي شارفت على الانتهاء بعد تحقيق معظم الأهداف التي دخلت من أجلها حيث تمت ملاحقة ما تبقى من فلول العناصر الإرهابية المسلحة التي كانت تروع السكان الآمنين وتنشر الذعر والخراب والقتل في جميع الأحياء». وقال المصدر ان وحدات الجيش «تمكنت من إلقاء القبض على العشرات منهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة والذخائر المتنوعة في أماكن مختلفة ما ساهم في إعادة الشعور والطمأنينة لسكان المدينة».