أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن القطاع المصرفي اللبناني «لن يواجه صعوبات ترتبط بتطبيق قرارات «بازل - 3»، موضحاً أنه «يسجل منذ الآن نسب ملاءة تقارب 7 في المئة، ونبحث مع المصارف لرفعها إلى 10 في المئة في السنوات الأربع المقبلة، ورفع نسب المؤونات العامة إلى 2 في المئة». وتمنّى على المصارف «عدم توزيع أكثر من 25 في المئة من أرباحها ورسملة ما تبقى». واعتبر سلامة، في افتتاح مؤتمر «بازل - 3 متطلبات المناعة» الذي نظمته «فيرست بروتوكول» في المعهد العالي للأعمال في بيروت، أن «المعالجات الحالية من خلال «بازل – 3» والتوسّع النقدي لدى المصارف المركزية الأساسية، ساعدت في إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي عالمياً». ولفت إلى «ثمن لهذه الأزمة، سيتحمّله كل واحد منا من خلال تراجع قدرتنا الشرائية مع عودة التضخم نتيجة اعتماد فوائد قريبة من الصفر لفترة طويلة وتعويم الأسواق بالسيولة». ورأى أن «تطبيق مقررات «بازل -3»، لن يبدأ قبل عودة الاقتصاد العالمي إلى نموّه الطبيعي، لأن ما تهدف إليه هذه المقررات، هو خفض الرافعة المالية وزيادة السيولة لدى المصارف والحد من اتكالها على التمويل من خلال العمليات بين المصارف أو من المصارف المركزية». وأوضح سلامة، أن المصرف المركزي «لم يسمح بإفلاس أي مصرف وهو باق على هذه السياسة، وعالج القروض المتعثرة، ونظّم التعاطي بالمشتقات المالية وبكل نشاط خارج الموازنة، ورفض اندماج المصارف ال 11 الأولى في ما بينها تفادياً لتمركز الأخطار». وأعلن «التمسّك باستقرار سعر صرف الليرة وبحرية الأسواق في تحديد الفوائد». كذلك «دعم المصرف ملاءة الدولة من خلال شرائه سندات حكومية، ونحن مستمرون بهذا الدعم ضمن ضوابط تأمين الملاءة وعدم إحداث التضخم». واستُهل الافتتاح بكلمة الشركة المنظمة ألقتها الزميلة فيوليت غزال البلعة، لافتة إلى أن تطورات الأزمة المالية العالمية «فرضت نفسها على الصناعة المصرفية، وأوجبت تغييراً في النظم والآليات». ورأى مدير المعهد ستيفان أتالي، أن «الأزمة تبتعد بخطى كبيرة بعدما طاولت قطاعات الأعمال في كل البلدان، وتركت جدول حسابات موقتاً إنما كارثياً». وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «الالتزام المبكر بتطبيق «بازل 1 و2» شكّل منحى إيجابياً نحو تطوير القطاع المصرفي اللبناني وتمتينه». وشدد على أن المصارف اللبنانية «ستلتزم تطبيق توصيات «بازل - 3»، وكان القطاع «من السباقين في المنطقة والعالم في التزام أحدث المعايير الدولية في عالم الصناعة المصرفية».