«البيئة» تطالب بخفض نسبة الكبريت في الوقود المستخدم في قطاعات «الكهرباء» و«التحلية» و«الصناعة»

طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بوضع خطة لخفض نسبة الكبريت في الوقود المستخدم في قطاعات الكهرباء وتحلية المياه والصناعة، وتحسين كفاءة الاحتراق، ووضع خطط للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والبدء ببرنامج مراقبة الانبعاثات من المصدر، بالتوازي مع برنامج مراقبة البيئة المحيطة الحالي، بعد أن لوحظ ازدياد في التلوث الناجم عن استهلاك الوقود في تلك القطاعات، مؤكدة أنها تعمل ضمن خطتها الجديدة على أهمية الحد من الأثر السلبي للمدن بحلول عام 2030، بما في ذلك الاهتمام بجودة الهواء وإدارة نفايات البلديات.
وأوضحت «الوزارة» في أحدث تقرير لها عن حال البيئة في المملكة، أن غياب الإحصاءات الصحية الخاصة بتأثير تلوث الهواء في صحة الإنسان يشكل مصدر قلق، ويكمن التحدي في تحديد المسبب نظراً إلى تعدد المواد الكيماوية وملوثات الهواء السامة التي يتعرض لها الإنسان، وقلة تركيزها وقابليتها التراكمية في جسم الإنسان أحياناً، وتداخل المناطق الصناعية مع المناطق السكنية.
وتشير بيانات تقدير انبعاث ملوثات الهواء من قطاع توليد الكهرباء وتوليد الطاقة الحرارية، إلى أن المنطقة الغربية هي أكثر مناطق المملكة تضرراً من هذه الانبعاثات، بسبب استخدام زيت الوقود الثقيل بكثافة في معظم محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات تحلية المياه بالمنطقة، إذ تصل النسبة السنوية للانبعاث إلى ما بين 30 في المئة و68 في المئة من معدل الانبعاث الكلي لثاني أكسيد الكبريت، ويعود اختلاف نسبة الانبعاث بين المناطق إلى اختلاف مزيج الوقود المستخدم في هذه المحطات ودرجة كفاءة إجراءات التحكم في التلوث المتبعة، في حين تستخدم محطات كهرباء المنطقة الشرقية وقود الغاز الطبيعي، مع إجراءات التحكم في التلوث المناسبة، فنجد أن خليط الوقود السائل في بقية المحطات يشمل الزيت الخام الخفيف والديزل بنسب متفاوتة، كما أن معظم هذه المحطات لا تستخدم تقنية التحكم في التلوث، ويلاحظ التباين الكبير بين المنطقة الشرقية، التي سجلت أقل انبعاثات، مقارنة مع المناطق الأخرى، على رغم أن قدرتها الإنتاجية هي الأكبر.
وأوضح «تقرير الوزارة» أن هناك تبايناً واضحاً في مستوى التلوث بين مناطق التشغيل المختلفة للشبكة السعودية للكهرباء العام الماضي، إذ تبين أن إنتاج الكهرباء في المنطقة الوسطى والشمالية يؤدي إلى معدلات لتلوث الهواء المحيط تصل من 30 إلى 80 ضعفاً، مقارنة في الوضع بالمنطقة الشرقية، مؤكدة أن هناك حاجة إلى العمل على خفض انبعاث ملوثات الهواء من قطاع الكهرباء وتحلية المياه، وبخاصة للمحطات التي تعمل داخل المدن السعودية الكبرى، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من طريق استبدال مزيج الوقود المستخدم حالياً بأنواع تحوي نسباً أقل من مادة الكبريت والعناصر الثقيلة، بحيث تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تقليل إنتاج النفايات الصناعية السامة، وتحسين جودة الهواء المحيط في هذه المناطق، مؤكداً أن قطاع الصناعات البتروكيمياوية في الجبيل وينبع يعد من الصناعات الجيدة بيئياً وغير الملوثة إلى حد كبير، في الوقت الراهن، منوهاً بوضع برنامج لمراقبة انبعاثات المصدر، بحيث يتم تنفيذه بالتوازي مع البرنامج الحالي، الذي يعنى بالمراقبة البيئية المحيطة، فضلاً عن ضرورة مراقبة انبعاثات الهيدروكربونات العضوية المتطايرة.
وكشف «التقرير» عن أن قطاع النقل سيتنامى في الأعوام المقبلة ليصل في 2030 إلى 26 مليون مركبة، ومن المتوقع ارتفاع معدل استهلاكها اليومي من الديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل، إن لم تتخذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، كما أن معدل انبعاثات الهواء في قطاع النقل متزايد ويفوق تركيز هذه الملوثات مقاييس المجموعة الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية، نتيجة انبعاثات السيارات، إلا أن استخدام التقنيات اللازمة لكبح عوادم السيارات تتباين وفقاً لنوعية الوقود، بحيث يتوقع في حال اتباع الإرشادات خفض الانبعاثات الحالية بنسبة 70 في المئة إلى 90 في المئة، مؤكداً أن لاهتمام بصيانة السيارات والتأكد من إجراء الفحص الدوري يسهم في تقليل حجم انبعاث الملوثات من العادم.