أكد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، أن «المقاول الوطني يشكّل الأساس بالنسبة لوزارة الإسكان، إذ إن معظم مشاريعها تم توقعيها مع مقاولين محليين»، لافتاً إلى أن الوزارة مقبلة على مشاريع كبيرة وجبارة. وقال الضويحي رداً على مداخلات خلال الاجتماع المشترك بين وزارة الإسكان، وعدد من أصحاب قطاعات الأعمال والمقاولات والعقار في المملكة fمقرّ مجلس الغرف التجارية بالرياض أمس: «شركات المقاولات يجب أن تنمو وتصبح بشكل أفضل، فالوزارة تأمل بترسية جميع مشاريعها على مقاولين محليين». وناقش الاجتماع الأمور المتعلّقة بالإسكان، ومشاريعه الاستراتيجية في المملكة، وإمكان مساهمة القطاع الخاص في هذا الشأن. وشدّد وزير الإسكان على أهمية هذا الاجتماع، الذي يجمع الوزارة بالجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه الإسهام في تنمية قطاع الإسكان في المملكة، مبيّناً أن تنمية قطاع مهم كقطاع الإسكان تتطلّب تضافر الجهود، ووضوح الرؤية وصلابة العلاقة بين القطاعين العام والخاص. وقال في كلمته في بداية الاجتماع: «شهد قطاع الإسكان دعماً سخياً ولا محدود من خادم الحرمين الشريفين للنهوض به على أكمل وجه، وذلك سيتم بالتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن مؤسسات القطاع الخاص التي شاركت في تنمية هذا القطاع ستشارك لتشمل قطاعات كثيرة جداً، منها الخدمية والتجارية والصناعية، فمكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات ومصانع مواد البناء وشركات التطوير العقاري وغيرها سيكون لها دور بارز في تحقيق التنمية». وأضاف: «السكن يمثّل جزءاً مهماً في حياة الأسر، إذ إن الاستقرار الأسري في سكن مناسب ولائق يشكّل تحقيق الحلم لكل أسرة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسر، ورفع الإنتاجية والكفاءة لكل أفراد المجتمع، وأؤكد لكم أن وزارة الإسكان تتطلع دائماً، وخصوصاً الآن إلى سماع جميع وجهات النظر والاقتراحات التي تساعد في سرعة تطوير قطاع الإسكان وتنميته، خصوصاً أنكم شركاء في هذه التنمية».وذكر أن مشاريع وزارة الإسكان متكاملة الخدمات، وتأخذ في الاعتبار إيجاد مختلف الأنشطة والمرافق التي يحتاجها المستفيدون من الوحدات السكنية، كاشفاً أن الوزارة ستعمل على التمدّد الرأسي، مؤكداً أن جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية.