كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني اليوم (الخميس)، أن حوالى 15 ألف مهاجر افريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين المقبلين بموجب خطة طوارئ تهدف الى وقف الانتهاكات بحقهم هناك. وأعلن مسؤولون أوروبيون وأفارقة خطة لتسريع عمليات الترحيل «الطوعي» في قمة في أبيدجان قبل أسبوعين، لكنهم لم يحددوا جدولاً زمنياً لإعادة المهاجرين الموقوفين في مراكز اعتقال حكومية في ليبيا. وقالت موغيريني قبل قمة للاتحاد الأوروبي، إن «عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول شباط (فبراير) المقبل»، وأضافت للصحافيين في بروكسيل: «في غضون شهرين فقط نأمل ونتوقع أن نتمكن من المساعدة في العودة الطوعية ل15 ألف شخص». ويعمل الاتحاد الأوروبي والأفريقي مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والسلطات الليبية لترتيب عودتهم إلى دولهم في أفريقيا جنوب الصحراء. وعام العام الماضي 16 ألفاً إلى ديارهم، لكن القادة الأوروبيين والأفارقة اتفقوا في أبيدجان على تسريع عمليات العودة، بعد تقرير مصور لشبكة «سي أن أن» يظهر سوقاً لبيع الرقيق في ليبيا، حيث تنشط شبكات المهربين والمجرمين وتفلت من العقاب. وأثار التقرير غضباً دولياً أضيف الى التقارير عن حالات اغتصاب وتعذيب وضرب مهاجرين في ليبيا، ومنها في مراكز اعتقال تحت سيطرة حكومة فايز السراج المعترف بها دولياً. واتهمت مجموعات حقوقية الاتحاد الأوروبي بخلق الظروف لمثل تلك الانتهاكات، بتعاونه مع حكومة السراج لاعتقال المهاجرين الذي يستخدمون ليبيا منصة للتوجه إلى إيطاليا، نقطة العبور الرئيسة إلى أوروبا. ويقر مسؤولو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جميعهم بالتحديات الكبيرة لإعادة أو حماية 700 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم يتواجدون في أماكن خارج سيطرة الحكومة. وقالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل خلال المؤتمر الصحافي، إن «تحقيق ذلك هو بإيجاد حل سياسي للفوضى والعنف في ليبيا». وأعلنت موغيريني أن 2000 مهاجر عادوا الى ديارهم منذ قمة أبيدجان. بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون يورو إضافية لصندوق ائتمان من أجل أفريقيا بقيمة بلايين اليوروات، لتمويل رحلات إعادتهم من ليبيا ولمساعدتهم على الاستقرار في ديارهم.
