«وزير التربية»:إيفاد 25 ألف معلم ومعلمة للخارج... وافتتاح 1500 روضة أطفال

قال وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بجدة بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج العمل التنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام: «إنه من المهم أن أشير إلى تعدد الدواعي والمبررات التي دفعت الوزارة لتبني البرنامج والرفع به للمقام الكريم في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد متغيرات وتحولات».
وتمثل الدواعي التي عددها وزير التربية والتعليم في الإصلاحات الكبرى التي يشهدها عهد مقام خادم الحرمين الشريفين ودعمه لكل ما يخدم الوطن والمواطن، والتي تؤكد أن الظروف مهيأة لأحداث التحول المنشود أكثر من أي وقت آخر.
وأضاف: «مستقبل الوطن والمحافظة عليه وعلى مكتسباته وأمنه وازدهاره ونمو اقتصاده مرتبط بالتعليم الجيد وبالاقتدار المعرفي والحضاري لأبنائه، والتعليم غير الجيد أحد أهم المشكلات التي تواجهها الدول التي تتطلع إلى المستقبل الزاهر والتنمية المستدامة، ومخاطر ضعف التعليم ترتبط باستهداف القوى والمؤثرات الداخلية والخارجية للمجتمع تتسبب في زيادة البطالة، وضعف الإنتاجية وتدني الناتج الإجمالي المحلي، وتؤثر على عدم تلبية متطلبات سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع معدل الجريمة وارتفاع نسبة مستخدمي المخدرات، وشيوع السلبية والتذمر والإحباط وانخفاض مستوى الرضا العام، وأعباء اقتصادية وضغوط حادة ومقلقة على أية دولة».
ومن ضمن الدواعي والمبررات التي دفعت الوزارة لتبني هذا البرنامج الحاجة الملحة لتطوير عدد من الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية، ومنها البيئة المدرسية والحاجة إلى تطوير مستويات المعلمين والطلاب والعناية برياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين، وتطوير البيئة لتقنية ودمج التقنية في التعليم، مؤكداًَ أنه تم الحرص على أن يكون نصيب الفاسد في هذا البرنامج للقضاء على المدارس المستأجرة كونها في المجمل مباني سكنية غير مهيأة للتعليم والتعلم والنشاط، وتفتقد كثيراً من اشتراطات الأمن والسلامة والصحة.
التحول إلى مجتمع المعرفة
وأكد أن التحول إلى مجتمع المعرفة يمثل استراتيجية تبنتها السعودية وتعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتعليم يمثل الأساس الذي تبنى عليه هذه الاستراتيجية وتنطلق منه كل محاورها وبرامجها ومبادراتها، متيقناً بأن الدعم لهذا البرنامج سيسهم في تحقيق هذا التحول.
ويرى أن لكل مبادرة من هذه المبادرات في هذا البرنامج دواعي ومبررات مرتبطة بواقعها وآثارها والتطلعات المستقبلية لتطويرها.
وأفاد بأنه تم رفع هذا البرنامج للمقام الكريم في تاريخ 3-5-1435، إذ غطى أربعة محاور رئيسة هي المعلم والطالب والتنظيم والإدارة والمباني المدرسية.
وأعلن الفيصل خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزارية المشكلة أمس، ما يتضمنه البرنامج من مبادرة في إيجاد المميزات الوظيفية لمديري التربية والتعليم، إذ تمت الموافقة على إحداث خمس وظائف بالمرتبة الممتازة لمديري التربية والتعليم في منطقة الرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة، وإحداث 11 وظيفة بالمرتبة ال15 لبقية المناطق، ومحافظتي الطائف والأحساء، وإحداث 29 وظيفة بالمرتبة ال14 لمديري التربية والتعليم في بقية المحافظات، أما ما يتعلق بالجوانب التحفيزية فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج لدرسه والنظر في إيجاد حوافز لمديري المدارس، وحوافز للمعلمين والمعلمات المميزين.
ويتضمن البرنامج مبادرة التأهيل النوعي للمعلمين، إذ تم اعتماد مبلغ خمسة بلايين ريال لخمسة أعوام، فسيتم إيفاد نحو 25 ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج تمتد لعام، إضافة إلى مبادرة التوسع في رياض الأطفال الحكومية، إذ تمت الموافقة على افتتاح 1500 روضة أطفال سيستفيد منها150 ألف طالب وطالبة، وإحداث 3500 وظيفة معلمة خلال خمسة أعوام وتغطية الفرق من الوظائف التي صدر بها الأمر السامي بتاريخ 29-5-1435، وسيتم إعطاء الأولوية للمدن الصغيرة وللأحياء المكتظة ولذوي الدخل المحدود.
وتم اعتماد مبلغ 1200 مليون ريال على مدى ثلاثة أعوام لمشروع ربط المدارس بالإنترنت والتعليم الإلكتروني، وتشمل الشبكات الداخلية للمدارس في شكل كبير لتلبية متطلبات التعليم الإلكتروني، ومبلغ 1190 مليون ريال سنوياً للمعامل والفصول الذكية، إضافة إلى استكمال تجهيز المدارس بأجهزة الحاسوب.
500 مليون للمستلزمات التعليمية
أما مبادرة مخصصات المدارس، فتم تعزيز اعتماد بندي المستلزمات التعليمية ونفقات النشاط الرياضي والثقافي بمبلغ 500 مليون ريال ليصبح 1085 مليون ريال سنوياً، ما سيعزز إمكانات المدارس ويضاعف إمكاناتها المخصصة، كما سيعزز أنشطة الطلاب الثقافية والمسرحية والأنشطة الرياضية وسيؤمن للمدارس حاجاتها العاجلة واللازمة.
كما تم اعتماد مبالغ مالية لمركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، إذ تم اعتماد مبلغ 1500 مليون ريال لخمسة أعوام لعدد 15 مركزاً، ستسهم في الاكتشاف والعلاج الباكرين ودعم مواصلة هذه الفئة الغالية دراستهم قدر ما تستطيع.
وأما مبادرة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية، فتم اعتماد مبلغ 350 مليون ريال سنوياً لنادي الحي لعدد ألف ناد للبنين والبنات، ومبلغ 50 مليون ريال سنوياً للأندية الموسمية لعدد نحو 800 ناد للبنين والبنات، وفيها سيستثمر المجتمع المحيط بالمدرسة والطلاب على وجه الخصوص مرافق المدرسة بعد تأهيلها في قضاء أوقاتهم بأنشطة مسائية متنوعة ثقافية ورياضة وترفيهية تمتد من الساعة الرابعة إلى التاسعة.
1500 ريال للمدارس المتخصصة
بخصوص المدارس المتخصصة، تم تخصيص 1500 مليون ريال لخمسة أعوام، وستكون مدارس نوعية للطلاب الموهوبين والموهوبات والمميزين والمميزات وسيُحرص على أن تكون متقدمة في مناهجها وبرامجها وأساليبها.
وتمت الموافقة بخصوص مبادرة وقف التعليم العام على إنشاء الوقف، بحيث لا يترتب عليه أي التزامات مالية على الخزينة العامة، وسيتم وضع تنظيم مناسب للوقف ودرسه من اللجنة الوزارية للبرنامج تمهيداً لرفعه للمقام الكريم، مستهدفين أن تكون هذه الأوقاف روافد كبيرة يستفيد منها الطلاب والمجتمع والوطن.
وفي ما يتعلق بمبادرة القسائم التعليمية، يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمة وتتولى الوزارة تغطية الكلفة وتقويم مستوى الخدمة، وتم اعتماد مبلغ 400 مليون سنوياً لطلاب التربية الخاصة، بحيث يتم تقديم الخدمة من القطاع الخاص للفئات التي لا يمكن تقديم خدمات لها من الوزارة ومن الأمثلة على ذلك الطلاب التوحديون وذوو متلازمة داون وذوو العسر القرائي وغيرهم، ومبلغ 100 مليون ريال سنوياً لطلاب رياض الأطفال.
24500 مليون ريال للمباني المدرسية
أما مبادرة المباني المدرسية، تم اعتماد مبلغ 24500 مليون ريال لمشاريع المباني المدرسية لمدة خمسة أعوام، لبناء ما يقارب 3200 مدرسة تقريباً، يستفيد منها أكثر من مليون ونصف أي ما يقارب من 30 في المئة من طلبة السعودية، ومبلغ 3750 مليون ريال لنزع ملكيات الأراضي لمدة خمسة أعوام، ومبلغ 5500 مليون ريال لتأهيل وترميم المباني لمدة خمسة أعوام، ومبلغ 2500 مليون ريال للتجهيزات المدرسية ووسائل الأمن والسلامة وتأمين المكيفات والبرادات لمدة خمسة أعوام، ومبلغ 2500 مليون ريال لعقود التشغيل والصيانة. وفي ما يتعلق باستحداث وظائف للحراسات في المدارس، فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج بدرسه لإيجاد بدائل مناسبة.
وأكد الفيصل بعد استعراض ما أقر في البرنامج من مبادرات على ثلاثة جوانب أساسية، والمتمثلة في الموازنة الإجمالية للبرنامج للأعوام الخمسة، والتي تزيد على 80 بليون ريال، وهي إضافة كبيرة لما يخصص سنوياً للوزارة ولمشروع التطوير، مضيفاً: «مع ذلك فليست كثيرة على شعب هذا الوطن الغالي، ولا على خمسة ملايين طالب وطالبة، و750 ألف موظف وموظفة ينتمون إلى الوزارة، وليست كثيرة على مستقبل الوطن ومستقبل أبنائنا وأحفادنا، والمؤكد أنها ليست كثيرة ولا مستغربة على خادم الحرمين الشريفين».
أما الجانب الثاني فأوضح قائلاً: «في إجابة عن تساؤلاتكم عن التنفيذ، فهناك لجنة وزارية من ذوي الصلاحية والقرار ستشرف على البرنامج وستدعم جوانب تطبيقه وستسرع إجراءاته على الوجه الأمثل، وسيكون للوزارة ولشركات التطوير الحكومية القائمة والمقبلة أدوار أساسية في التخطيط والمتابعة والتنفيذ والتقويم، وسنكون مع اللجنة ومع ذوي العلاقة يداً واحدة تسهم في بناء مستقبل بلادنا وفي تحولها نحو عالم المعرفة ومجتمعها وآفاقها الرحبة، وسنعمل على إدارته بأسلوب عصري محكم، بحيث ترسم فيه أدوار واضحة للجهات والأفراد، ومراحل مزمنة مع مؤشرات أداء، وآليات دقيقة للمتابعة والإنجاز، وسأتلقى تقريراً شهرياً عن سير المشروع والتقدم فيه، كما سأرفع تقارير دورية للمقام الكريم بما أنجز، وسيكون توجيه مليكنا «لا عذر لكم» حافزاً ومعيناً للدفع قدماً بهذا البرنامج».
أما الجانب الثالث فأفاد بأن الموافقة الكريمة تأتي والوزارة تعمل على تنفيذ الكثير من الأعمال والمشاريع، ومن أبرزها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، ووضع نظام التعليم العام، ومناقشته جارية مع الجهات المعنية تمهيداً لإقراره، وتطبيق مناهج جديدة في الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية، وقريباً سيقر نظام جديد للمرحلة الثانوية، وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم، وتحسين آليات اختيار المعلمين والمعلمات الجدد، وبناء أنظمة تقنية معلوماتية متقدمة كنظام «نور» للأعمال التربوية، نظام «فارس» للأعمال المالية والإدارية، نظام «إنجاز» للأعمال المكتبية ونظام «لقاء» للاجتماعات عن بعد وغيره، كما تعمل هيئة تقويم التعليم على البدء في تقديم باكورة خدماتها والتي ستجود مخرجات التعليم العام.