كثير من المعوقات تقف حائلاً من دون أن يظهر التحكيم السعودي في كرة القدم قضية كل موسم، حتى أصبح الحديث عن التحكيم يتناوله الجميع بكثير من السلبيات، فقد تجاوزت المرحلة الحالية الحديث عن كفاءة الحكم أثناء إدارته للمباريات وأصبحت أخطاء الحكام الجسيمة في المباريات تمر مرور الكرام من دون ضجيج و«لت وعجن» واتهامات، في الوقت الراهن لا يحتسب الحكم ثلاث ركلات جزاء وربما أربع وفي مباريات تنافسية وتنتهي المباراة من دون ردود فعل من الأطراف المتبارية كما كنا نتابع سابقاً، وبالطبع هذا لا يعني أن موضوع التحكيم يحظى بالرضا أو بأن أموره تسير نحو الأفضل، والسبب أن اللجان المتتابعة التي مرت على التحكيم تنتهج أساليب بالية في إدارة اللجنة ومنذ عهد مضى، فليس شرطاً أن تكون اللجنة بكامل أعضائها من الحكام، فالحكم قد يكون ناجحاً في ميدان كرة القدم وفض الخصومات التنافسية بين المتبارين، لكنه مع ذلك لا يمكن أن يدير لجنة تحتاج الكثير من المؤهلات التي تمكنه من النجاح في خلق مناخ يقود اللجنة إلى التطوير ويضعها في المكانة التي يتمناها الجميع. اللجنة عاشت في فترات من الزمن في راحة تامة فكل قضاياها مع الأندية والإعلام الرياضي، مشكلاتها منحصرة في ركلة جزاء مشكوك فيها يختلف عليها الجميع أو رأيها متناقضة بين الصح والخطأ، وكان من السهل جداً مواجهة مثل هذه المشكلات بأي تبرير كان، ومن ان الحكم الناجح هو اقل الحكام أخطاء، أي ان كل الحكام يخطئون وهذا أمر متفق عليه. واليوم زادت الأعباء على اللجنة وظهرت مشكلات لا علاقة لها بنتائج المباريات، لقد اصبحت مشكلات منها وإليها مما يؤكد بأن هذه اللجنة في حاجة الى إعادة صياغة تتوافق مع متغيرات هذا الزمن الذي لا يقبل أنصاف الحلول. اللجنة قدم لها المشروع الإلكتروني لتطوير التحكيم السعودي وطلب من اللجنة تقديم مرئياتها حيال ذلك، وكان متوقعاً بأن يصبح المشروع نقطة تحول مهمة في مسيرة التحكيم السعودي عند تطبيقه، خصوصاً والفكرة مأخوذة عن الاتحاد الدولي وهي الطريقة نفسها التي عمل بها «الفيفا» لأربع سنوات ماضية وتحديداً من نهاية كأس العالم 2006 وحتى كأس العالم المقبلة، لكن اللجنة لم ترد على المشروع ولم تطبقه، لأسباب قد يطول شرحها، علماً بأن هذا المشروع قدمه احد الحكام السعوديين «هنا الفارق»! وهو الحكم الدولي المعتزل محمد الغامدي. قامت اللجنة قبل أيام عدة بإيقاف بعض الحكام والمقيمين لظهورهم عبر وسائل الإعلام المختلفة لمدد مختلفة كان أقساها وقعاً إيقاف احد الحكام لمدة ستة أشهر لأنه انتقد عمل اللجنة، وبرر احد مسؤولي اللجنة الإيقاف بأنه تطبيق للوائح اللجنة التي تلزم الحكام بالاستئذان منها قبل الظهور في وسائل الإعلام، وكأن هذا الحكم خبير يعمل في احد المفاعلات النووية. مشكلات اللجنة انها تحيط عملها المفترض ان يكون سهلاً بسياج السرية، لأنها تعلم بكثرة السلبيات الموجودة لديها مما يؤجج الإعلام في تسليط الضوء عليها وهذا في نظرها يعطل عملها. «والحديث له صلة». [email protected]