إن «العلمانية» قد تكون هي الحل في وقتنا الحاضر لشكل الدولة العربية الحديثة بعد التغييرات والثورات العربية، فالعلمانية حل لدول يوجد بها الكثير من القوميات والمذاهب والأديان، وهذه هي الحال في معظم الدول العربية التي تعيش التغييرات الآن، فمسألة سيطرة فئة معينة على أساس قومي أو ديني أو إثني لا يمكن أن تكون الحل والمخرج لهذه الدول الناشئة، أما إذا انزلقت إلى أي نوع من الشمولية في أنظمتها السياسية فقد يدخلنا في حروب أهلية حقيقية. فالعلمانية تقف موقفاً من جميع الأيديولوجيات والأديان، فهي تؤسس للمساواة ليس على أساس ديني أو قومي، بل إنها تستوعب الأديان والقوميات على أسس إنسانية ولكنها في الوقت ذاته تقف ضد المتشددين من جميع التيارات، خصوصاً الدينية أو القومية. إن الدول العربية تستخدم فزاعة الحروب الطائفية ضد شعوبها الثائرة بدعاوى أن الشعوب العربية مكونة من مذاهب وقوميات متنوعة، وأن الإخلال بالوضع الحالي قد يدفع بهذه الدول لمتاهات حروب أهلية، والغريب أن معظم تلك الدول تدعي العلمانية في نظمها، والآن تهدد بالحروب الأهلية، فهذه الدول، مع الأسف، هي من أسس لنظم مذهبية أو عشائرية، كما كان الوضع في العراق، أو في سورية الآن، ففي حال سورية نجد أن فئة قليلة هي من تحكم هناك، فالحزب تحول إلى مؤسسة شكلية لا تأثير فعلي لها على أرض الواقع. في المشهد الليبي هدد القذافي وابنه بأن ليبيا ستدخل في حرب أهلية إذا أصر الثوار على مطالبهم برحيل النظام، والغريب في المشهد هناك أن القذافي، الذي يدعي الثورية الأميمية مع اليسار العالمي، أبقى شعبه ومؤسساته على الأشكال التقليدية من قبائل وعشائر وكأنه كان يستعد لمثل هذه الأزمة، فالقبائل الآن يهدد بها القذافي الثوار في «مصراته»، وأن حربهم ضد الثوار سوف تكون كاسحة وسريعة. مثل هذا الدفع الرسمي للقبائل الليبية للدخول وبشكل رسمي في الصراع المسلح هناك هو بالفعل ما يهدد بالحرب الأهلية التي هدد بها النظام في بداية الأزمة. والوضع في مصر ليس أحسن حالاً الآن، فالاحتقان الديني على أشده، فقضية تعيين محافظ قبطي لمحافظة قنا أثار السكان المسلمين هناك حتى تراجعت الحكومة عن تعيين المحافظ، ونجد التيارات السلفية تكفر الكل، وتحرق الأضرحة، وتحرم الانتخابات، وتنادي بدولة الخلافة الإسلامية. قد يعتقد البعض أن الانتخابات التشريعية والرئاسية في الدول العربية الناشئة هي الحل لمثل هذه الأزمات الحقيقية التي سوف يواجهها العالم العربي في هذا القرن، ولكن يمكن التخفيف من الاحتقانات وخطر الحروب الأهلية بوضع دساتير وطنية تعبر عن مفاهيم علمانية حقيقية، وهذه الخطوة قد تكون البداية الصحيحة لعالم عربي جديد، فعلمانية الدول هي الحل، إذ تعطي الكل الحق في ممارسة أديانهم ولكن عدم إقحام الدين في السياسة، أي دين أو مذهب كان، لأننا نعرف أن الدين أرفع أن يزج به في القضايا السياسية الدنيوية، فعلمانية الدولة هو المطلوب الآن مع الإيمان بدينية المجتمعات العربية. فالعلمانية هي من أعطى العالم المسيحي هذه القوة، ففصل الدين عن التشريعات الدنيوية، هو من حفظ وأسس للاستقرار بجميع أشكاله في تلك الدول، فالقوانين المادية هي من يحفظ حقوق الأقليات الدينية والإثنية في الدول الغربية، على رغم ظهور أصوات عنصرية ضد الأقليات الإسلامية مثلاً، إلا أن حقوق المواطن الإنكليزي مثلاً لا تنظر إليه على أنه مسلم بل لأنه مواطن بريطاني يتمتع بحقوق مواطنة حقيقية، وإن حدث هناك تجاوزات من هذا النوع فهناك مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الإعلام في الدفاع عن حقوق الأقليات. [email protected]