التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعضاء من الأقلية المسلمة في اليونان، مختتماً زيارة تاريخية للبلاد أثارت انقساماً لدى الرأي العام وأبرزت مجدداً توترات في العلاقات. وأدى أردوغان الصلاة في مسجد في بلدة كوموتيني، في إقليم تراقيا شمال شرقي اليونان، وحيث استقبله آلاف من مؤيّديه، رددوا اسمه. وخاطب الحشد أمام مدرسة ناطقة باللغة التركية، قائلاً: «هناك حوالى 150 ألفاً من أقاربنا (في الإقليم). أنتم جسر بين تركيا واليونان، هكذا نراكم». وسار أردوغان في كوموتيني، مهدياً أطفالاً ألعاباً، ومحيياً أنصاراً. كما التقى رجلَي دين مسلمَين غير معترف بهما رسمياً. وقال اوزان أحمد أوغلو من حزب «السلام والصداقة»: «ما تتوقعه الأقلية من زيارة أردوغان لليونان، أثينا وكوموتيني، هو بداية جديدة للعلاقات اليونانية- التركية، ستؤثر إيجاباً في مشكلات الأقلية». لكن حوالى مئة متظاهر مناهضين لأردوغان تجمّعوا قرب ساحة البلدة. وقال ممثل لهم إن الرئيس التركي «ليس مرغوباً فيه في كوموتيني، ونعرب عن مشاعر سكان المنطقة». وكان مسؤولون في أثينا أعربوا عن أملهم بأن تساهم زيارة أردوغان في تخفيف التوتر بين أنقرة ودول أوروبية، لكن الرئيس التركي ومسؤولين يونانيين نكأوا جروحاً قديمة، في تصريحات علنية. واعتبر ناطق باسم الحكومة اليونانية أنها «اتخذت مبادرة جريئة بدعوة الرئيس التركي الى أثينا»، لافتاً الى أن تبادلاً صريحاً لوجهات النظر سيساهم في تحسين العلاقات بين الجانبين. وأضاف: «إنها أول زيارة لرئيس تركي في غضون 65 سنة، وواضح أن هناك كثيراً من الاهتمام. ونظراً الى أهمية الزيارة، أعتقد بأن الأمور سارت في شكل جيد جداً». لكن أحزاب المعارضة اليونانية اعتبرت الزيارة التي دامت يومين فاشلة، وشكت من أنها منحت أردوغان منصة لمهاجمة سياسة أثينا. وكان اليوم الأول للزيارة شهد بداية متوترة، بعد تكرار الرئيس التركي مطالبته بمراجعة معاهدة لوزان المُبرمة عام 1923، والتي رسمت حدود الجمهورية التركية مع جيرانها. واستدرك لاحقاً أن تصريحاته لم تُشر الى الحدود اليونانية. وقال أردوغان خلال لقائه نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس: «في المعاهدة هناك مسائل عالقة وأمور غير مفهومة. وقّعتها 11 دولة قبل 94 سنة، لا اليونان وتركيا وحدهما، بل اليابان أيضاً، لذلك تتطلّب تحديثاً، وذلك سيكون مفيداً ليس فقط بالنسبة الى تركيا، ولكن أيضاً لليونان. تغيّرت مسائل كثيرة في 94 سنة. يجب تحديث كل الاتفاقات في العالم مع مرور الوقت». واعتبر أن حقوق مسلمي تراقيا «لا تُحترم بموجب المعاهدة»، ورأى أن انضمام اليونان الى «الأطلسي» لم يكن ممكناً من دون دعم تركيا. وذكّر بافلوبولوس الرئيس التركي بأنه بروفيسور في القانون وأستاذ سابق في كلية الحقوق في أثينا، مشدداً على أن المعاهدة «ليست قابلة للتفاوض ولا تحتاج الى مراجعة ولا الى تحديث». وزاد: «إنها حجر الأساس لصداقتنا». ولفت بافلوبولوس لاحقاً الى أن «هناك الكثير الذي يوحّدنا، أكثر بكثير ممّا يفرّقنا، طالما وُجدت الإرادة». كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن أثيناوأنقرة «اتفقتا على استئناف المحادثات، في شأن تدابير لبناء الثقة والأمن»، داعياً الى «فتح فصل جديد في العلاقات اليونانية- التركية، لا يقوم على الاستفزازات بل على تشييد جسر بين البلدين». أما أردوغان فقال: «يمكننا العيش جنباً إلى جنب. هدفنا أن نشكّل المستقبل بطريقة مختلفة، بوحدة وتعايش وتضامن». ودعا رجال الأعمال الأتراك واليونانيين إلى التعاون في الاستثمارات. في نيويورك، قال تاجر الذهب التركي- الإيراني رضا ضرّاب، الذي يدلي بشهادته أمام مدعين أميركيين في محاكمة مصرفي تركي لاتهامه بمساعدة إيران في الإفلات من العقوبات، إنه نُقِل من سجن اتحادي في المدينة، بعدما هدده نزيل آخر بالقتل لتعاونه مع السلطات. وبات محتجزاً لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي). في المقابل، اتهم السجين العاجي فوزي جابر ضرّاب باغتصابه، عندما تشاركا زنزانة في مانهاتان. لكنّ محامياً لضرّاب وصف الاتهامات ب «شنيعة وكاذبة من مصدر قليل الصدقية».