ركزت ندوة «واقع الترجمة ومستقبلها نحو إنشاء هيئة وطنية للترجمة والتعريب»، التي نظمتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الاثنين الماضي، على واقع حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، وتشخيص واقع مشاريع الترجمة إلى اللغة العربية، وبحث معوقات الترجمة في الوطن العربي والتجربة السعودية في الترجمة ووضع الترجمة في العالم العربي، ودور الجوائز ومراكز الترجمة في النهوض بمستواها، وكذلك بحث وسائل دعم وتوحيد نشاط الترجمة. واشتملت الندوة، التي افتتحها نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد، على عدد من المداخلات وأوراق العمل، إذ أكد الدكتور أحمد البنيان أن حال الترجمة، «بقي على ما هو عليه، فجاء في تقرير للتنمية الإنسانية العربية لعام 2003 أن مجموع ما ترجم منذ عهد الدولة العباسية حتى وقت التقرير يصل إلى 10.000 كتاب. وقال إنه في رصد لتطوير حركة الترجمة، منذ تأسيس المملكة عام 1930 وحتى عام 2005 «نجد أن مجموع ما تمت ترجمته من كتب والتي أمكن إحصاؤها هو 1260 كتاباً، وذلك خلال 75 سنة». ويرى الدكتور عيد الشمري أن تعريب التعليم العالي العلمي والتقني في المملكة، «يعترضه مجموعة من المعوقات الرئيسية»، مقترحاً لحل مشكلة تعريب التعليم العالي العلمي والتقني في المملكة، إنشاء هيئة وطنية للتعريب والترجمة، «تقوم بوضع خطة شاملة للتعريب والترجمة في المملكة، وتكون أولى مراحل تلك الخطة التخطيط المحكم لتعريب التعليم العالي العلمي والتقني تعريباً وتنفيذه بالتعاون مع الجامعات والكليات العلمية والتقنية». وقال الدكتور خالد العمري إن أهمية وضع نظام شامل متكامل «تأتي لضمان جودة ما يُترجم والاعتناء بوضع الأسس والخطوات، التي يمكن من خلالها الوصول إلى منتج جيد، ويقدم منظومة متكاملة للخطوات التي من شأنها أن تصل بنا إلى عمل متقن، وهذا النظام يؤسس للإجراءات والممارسات والمتطلبات التي من شأنها أن تضمن جودة منتج الترجمة».