حمّلت وزارة التربية والتعليم الأخطاء في الجداول المالية التي أصدرتها نهاية الأسبوع الماضي سبع إدارات للتربية والتعليم، واعدة بحل مشكلة المعلمين والمعلمات من دفعات أعوام 1423 و1417 و1419ه في فترة ليست بالطويلة. وأكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان (تلقت «الحياة» نسخة منه) مساء أمس (السبت) أنها تقدمت بخمس خطابات لوزارة التربية والتعليم تطالبها فيها بمعالجة الوضع القائم وفقاً للأوراق الثبوتية لاستحقاق المعلمين والمعلمات لدرجات وظيفية أخرى لمعالجة وضعهم الوظيفي الحالي، مشيرة إلى أن الخطابات التي قدمت تضمنت طلب اعتماد استحقاق المعلمين التربويين من دفعات 1423 و1417 و1419ه درجة إضافية لمعالجة تفوق غير التربوي على التربوي، والمعلمات غير التربويات من دفعة 1423ه درجتين إضافيتين لمعالجة تفوق التربويات عليهن بفارق درجتين، أسوة بدفعات 1420 و 1321 و 1424 ه عطفاً على تشابه حالهم الوظيفي الذي اقتضى منح تلك الدفعات درجات إضافية. ولفتت اللجنة إلى أنها تقدمت كذلك بخطاب خامس تضمن إشكالية وضع المعلمين من دفعات أعوام من 1418 إلى 1430ه باستثناء دفعة عام 1425ه، والمعلمات من دفعات أعوام من 1416 إلى عام 1430ه، مضيفة «اتضح لنا وجود خلل وظيفي لديهم يتضمن تفوق رواتب التربوي من دفعة متقدمة على رواتب غير التربوي من دفعة سابقة، وبالتالي يصبح هناك تفاوت في مرتبات التربوي وغير التربوي بين الدفعات كافة». وأبانت اللجنة أن مسؤولين في الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم أكدوا يوم أمس (السبت) أن اللجنة المشكلة لمعالجة تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات ما زالت مستمرة في أعمالها من أجل معالجة كافة إشكاليات الدفعات السابقة، منوهين إلى أن أي مشكلة وظيفية للمعلمين والمعلمات ستحل بإذن الله، مشيرة إلى أن المسؤولين في الوزارة لفتوا إلى أن أي إجراء خاطئ حدث بجدول معالجة التباين سببه إدارات التعليم، إذ إن سبعاً من الإدارات هي التي أمدت الوزارة بمعلومات الدفعات للمعلمين والمعلمات، مؤكدين أنهم سيتواصلون مع إدارات التعليم للإفادة عن تلك الإشكاليات ومعالجتها.