يواصل الاقتصاد المغربي تحسنه المضطرد للربع الثالث على التوالي، مستفيداً من انتعاش القطاع الزراعي، وتحسّن الصادرات والإيرادات الخارجية، وارتفاع الاستهلاك الداخلي والاستثمار العام، لكن من دون أن ينعكس هذا التحسّن على سوق العمل والفئات الهشة. وأفاد تقرير المندوبية السامية في التخطيط بأن «النمو المرتقب في الربع الثالث من العام الحالي، قد يتجاوز 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل نمو الإنتاج الزراعي نحو 15 في المئة، والقطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية نحو 2.7 في المئة، وتحسّن عائدات السياحة وتحويلات المغتربين. وتساعد ظروف دولية ومناخية في تحسّن أداء الاقتصاد المغربي، إذ أكد التقرير أن «الظروف تتسم بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الصاعدة ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة، وارتفاع المبادلات التجارية العالمية نحو 7 في المئة، ما ساهم في رفع الصادرات الصناعية المغربية 5.7 في المئة والمعادن 11 في المئة والصناعات التحويلية 2.7 في المئة». وتبدو الظروف الدولية مساعدة للاقتصاد المغربي الذي استفاد من ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وانتعاش التجارة العالمية وتحسّن الاقتصادات الأوروبية، التي حققت متوسط نمو عند 2 في المئة، مع استمرار التحسن في الاقتصادين الأميركي والصيني، مدعومين بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص على رغم عودة الضغوط التضخمية العالمية. وأشار التقرير إلى أن «ارتفاع أسعار النفط نحو 16 في المئة عقب اتفاق منظمة اوبك ساهم في تحسّن أسعار المواد الأولية الأخرى، ومنها الفوسفات». ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً القمح، بفضل وفرة المعروض في السوق الدولية، كما سيشهد اقتصادا روسيا والبرازيل انتهاء مرحلة الركود وعودة الطلب على الاستهلاك وتحسن الصادرات. ولفت التقرير إلى أن «هذا التحسن يأتي عقب تسجيل نمو مرتفع في الربع الثاني بلغ 4.8 في المئة، مدعوماً بارتفاع القيمة المضافة في القطاع الزراعي 17.4 في المئة، وارتفاع الطلب الخارجي على قطاع السيارات وصناعة الهياكل وأجزاء الطائرات والمواد الصيدلية». وانتعش الطلب الداخلي 2.4 في المئة، وزادت تحويلات المغاربة في الخارج 4.4 في المئة، وقروض الاستهلاك 4.8 في المئة، كما ساهم رصيد تكوين رأس المال الثابت بنحو 1.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي. ولكن في المقابل، زاد العجز التجاري 5.6 في المئة، وتراجع مُعامل التغطية السلعية إلى 53 في المئة. وتوقع أن «تواصل القروض المصرفية نموها إلى ما بين 4.8 و5.7 في المئة، مدعومة بالتمويلات الموجهة إلى التجهيز والاستهلاك، ومن المرتقب أن تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع مقارنة بالعام الماضي، كما سترتفع أسعار الفائدة المرجعية بين المصارف 17 نقطة أساس، وأسعار فائدة سندات الخزينة نحو 46 نقطة أساس، في ظل تراجع الاحتياط النقدي من الموجودات الخارجية، إذ يكثر الطلب على العملات الأجنبية مع بدء العمل بإجراءات تعويم الدرهم واحتمال ارتفاع معدلات التضخم». ولم ينعكس التحسن الاقتصادي على سوق العمل، إذ لا تزال نسبة البطالة عند 25 في المئة من فئة الشباب في المدن، وتصل إلى 30 في المئة لدى النساء، بينما لم يسجل تحسن في الدخل الفردي للعام الرابع على التوالي، ما أضعف القدرة الشرائية لفئات واسعة من الطبقة الوسطى التي تتحمل وزر الإصلاحات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات، مروراً بتقليص معاشات التقاعد وزيادة سنوات العمل، وصولاً إلى تحرير سعر صرف العملة وأخطاره التضخمية على الفئات الفقيرة والهشة. ويعتقد محللون أن «توصيات صندوق النقد الدولي غالباً ما تبدأ بالدول الأكثر حاجة إلى التمويل، مثل مصر وتونس والأردن والمغرب ولبنان، قبل تعميمها على بقية المتعاملين، أي الجزائر ودول الخليج وإيران، وهي وصفة جاهزة تدعو إلى إلغاء الدعم وتحرير الاقتصاد والتجارة والأسعار والعملة والحدود».
