وضعت اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، خطة عملها للربع الثاني من العام الحالي، وفي مقدمها عقد لقاء مع محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، للوقوف على الزيادة في التعرفة الكهربائية، خصوصاً في المصانع التي تستخدم الكهرباء بكميات كبيرة. وأوضح رئيس اللجنة عضو مجلس الغرفة سلمان الجشي، أن اللجنة استعرضت أهم المحاور المقترح تقديمها في ملتقى الصناعيين الرابع، والمتفق على إقامته في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتم تشكيل فريق عمل من بعض أعضاء اللجنة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بتنظيم اللقاء والمشاركين وأبرز المواضيع المراد بحثها. كما بحثت اللجنة آلية التعاون بين المعهد التقني السعودي للخدمات البترولية واللجنة الصناعية، وتم التأكيد على التجربة المميزة للمعهد التقني السعودي للخدمات البترولية، وأكدت ضرورة دعمها، إذ تم الاجتماع مع المدير التنفيذي ومدير تطوير الأعمال للوقوف على آلية التعاون بين الصناعيين والمعهد، خصوصاً في عملية التدريب ومدى قدرة زيادة استيعاب المعهد للمتدربين. وأوضح الجشي أن اللجنة الصناعية تقوم حالياً على بحث إيجاد موقع لإقامة المعهد في المدينة الصناعية الثانية، وسيختلف المعهد الجديد عن المعهد الحالي من حيث مخرجات المتدربين، وذلك بحسب طلب المصانع، وعلى اثرها ستقوم اللجنة بتكليف الشركة التي قامت على إعداد الدراسة للمعهد الحالي لإقامة دراسة خاصة للمصانع في المنطقة. من جانب آخر، ناقشت لجنة الاستقدام في الغرفة آخر المستجدات في القرارات والتوصيات المتعلقة بالعمالة الاندونيسية والإثيوبية والكينية والنيبالية والفيليبينية، وآلية الاستقدام والعمل الخاصة بها بحسب لوائح العمل في المملكة، وذلك خلال اجتماعها السادس الذي عقد أخيراً في مقر الغرفة بالدمام. وأوضح رئيس اللجنة محمد المحمدي الذي ترأس الاجتماع، أن الأعضاء استعرضوا ضرورة الاطلاع على اللائحة الخاصة بمشروع الترخيص لشركات الاستقدام حول تلك الجنسيات، كما أوصت اللجنة باستضافة المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية عبداللطيف بن أحمد الصالح، لمناقشة المواضيع ذات العلاقة، وحماية قطاع الاستقدام من أساليب المخالفة. إلى ذلك، أوضح مدير معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله العبدالقادر، أن ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين في دول مجلس التعاون في حزيران (يونيو) المقبل، سيستعرض توجهات الشركات العائلية الجديدة نحو الانفتاح، ونبذها للسياسات القديمة التي تفضل الانغلاق، والذي سيدفعها إلى خطوات كبيرة في المستقبل، ويدعوها بذلك إلى تحقيق النجاح بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارتها للحصول على النتائج المميزة. وذكر العبدالقادر أن الملتقى سيناقش مسألة التعليم الذي يمثل عاملاً مؤثراً بشكل قوي على جودة وإمكانات العاملين في المؤسسات والشركات، لإعطاء دور اكبر لتحقيق أهداف الحوكمة، مشيراً إلى أن أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة لزيادة وتنوع مساهميها.كما سيبحث الملتقى نتائج العديد من الدراسات التي تؤكد العلاقة القوية التي تجمع بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة، باعتبار أن الشركات تتكون من مجالس إدارة ومساهمين وإدارة تنفيذية، ولأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيسي للأداء، ولا تتم الحوكمة من دون مجلس إدارة فعال.
