أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي ليل أمس أن المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية، التي تمت في غرفتين منفصلتين «لم نناقش موضوع الرئاسة». وقال «أننا نقترب من المفاوضات المباشرة». وتوقع أن يعود وفد الحكومة السورية إلى دمشق للتشاور قبل محادثات اضافية منتصف الأسبوع المقبل. واشار الى أن أجندة محادثات جنيف ستركز خصوصاً على العملية الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأممالمتحدة واكد إنه يعتزم مواصلة جولة المفاوضات في جنيف حتى 15 الجاري. وكان مصدر مقرب من المحادثات أعلن أمس، انتهاء المرحلة الأولى مع وفدي دمشق والمعارضة. وأوضح أن المحادثات ستستأنف اليوم. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن مصدر قريب أن لدى وفد الحكومة السورية «تعليمات بمغادرة المفاوضات السبت، وستتخذ دمشق بعد ذلك قراراً في شأن احتمال عودته إلى جنيف لاحقاً». وأضاف المصدر أن وفد المعارضة الموحد ينوي في المقابل البقاء في جنيف حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري استجابة لطلب دي ميستورا. وفيما أفاد «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن بأن أكثر من 400 عنصر من مشاة البحرية الأميركية سيعودون قريباً إلى بلادهم بعد قتالهم إلى جانب «قوات سورية الديموقراطية» والمساهمة في طرد «داعش» من الرقة، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أمس، أن موسكو بدأت الإعداد لتقليص وجودها العسكري في سورية. والتقى المبعوث الأممي الوفدين، الرسمي والمعارضة، غداة دعوته إياهما للتخلي عن «الشروط المسبقة» والتركيز على إنجاز «تقدم حقيقي. وعلى رغم وجود الوفدين تحت سقف واحد، إلا أنه لم يحدث أي لقاء مباشر بينهما، إذ جلس الوفدان في قاعتين متقابلتين، وتولى دي ميستورا ومساعدوه التنقل بينهما. وكان المبعوث الأممي وزع سابقاً على الوفدين وثيقة عنوانها «لا ورقة»، من 12 بنداً تشمل رؤيته لسورية المستقبل. وقبل بدء اجتماعه المغلق مع الوفد الحكومي داخل إحدى القاعات، قال دي ميستورا أمام وسائل الإعلام: «نحن هنا لأننا نريد أن يكون لدينا اليوم، أو نتمنى أن نرى اليوم هذا النوع من التقارب في المناقشات بطريقة متوازية». وكان المبعوث الدولي يأمل بعقد مفاوضات مباشرة بين الطرفين في هذه الجولة الثامنة من محادثات السلام التي تركز بشكل خاص على موضوعي الدستور والانتخابات. وأبدت المعارضة في اليومين الأخيرين استعدادها لمفاوضات مباشرة. وقال رئيس الوفد نصر الحريري لصحافيين أول من امس: «نريد التحرك سريعاً نحو مفاوضات مباشرة» مع دمشق. وعقدت قوى المعارضة السورية الأسبوع الماضي اجتماعاً في الرياض شكلت خلاله وفداً موحداً إلى المفاوضات. وجزم مصدر سوري مطلع على مجريات المفاوضات لوكالة «فرانس برس» أنه «لن تكون هناك من مفاوضات مباشرة مع وفد الرياض»، في إشارة إلى المعارضة، خلال هذه الجولة. وحدد دي ميستورا الأربعاء عدداً من الضوابط لضمان سير المحادثات، معتبراً أن «الوقت حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري»، وحض الوفدين على «المشاركة بجدية في المحادثات من دون أي شروط مسبقة»، مطالباً الطرفين بالامتناع عن «الإدلاء بأي تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أي من المدعوين الآخرين». وأكد قيادي في الوفد المعارض ل «فرانس برس»، تمسك المعارضة «بتحقيق الانتقال السياسي وفق ما نص عليه بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة»، معتبراً أن التخلي عن مطلب تنحي الأسد «يعني نهاية المعارضة». وتتهم المعارضة السورية موسكو بمحاولة «الالتفاف على مسار جنيف» وممارسة الضغوط للتوصل إلى تسوية تستثني مصير الأسد. وقال القيادي المعارض: «في حال كان النظام قادراً على الحسم والتوصل بمفرده إلى تسوية سياسية، فلماذا يقبل المجيء إلى جنيف للتفاوض معنا؟». وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أمس، أن موسكو بدأت الإعداد لتقليص الوجود العسكري في سورية، وأن «العمل يجري في هذا الاتجاه»، وأن هذه الخطوة ستتخذ «عندما نكون جاهزين لها». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن قبل أسبوع، أن «العمليات العسكرية في سورية قاربت على الانتهاء في الجزء النشط منها». وأعقب ذلك تصريح رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، أنه «قد يتم تقليص القوات الروسية في سورية بشكل ملموس قبل حلول نهاية العام». ورداً على سؤال عن حجم التقليص المنوي، قال المسؤول العسكري إنه «سيكون كبيراً» لكنه استدرك أن «الحديث لا يدور عن تقليص القوات والمعدات في قاعدتي طرطوس واللاذقية ولا في المركز الروسي للمصالحة، ولا في منشآت أخرى تنتشر فيها قوات روسية»، كما ان القيادة العسكرية الروسية أكدت أن التقليص لن يؤثر في عمل أنظمة الدفاع الصاروخي التي نشرتها موسكو في سورية وبينها نظام «أس400» المتطور ومنظومات «بانتسير» قصيرة المدى.