يدلي المصريون بأصواتهم الأسبوع المقبل في انتخابات، من المتوقع أن تأتي بقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة، فيما يُمثل عودة لحكم الرجل القوي بعد ثلاث سنوات من إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويعتبر السيسي على نطاق واسع، الزعيم الفعلي لمصر. ويواجه منافساً وحيداً في الانتخابات المقررة يومي 26 و27 أيار (مايو) هو السياسي اليساري حمدين صباحي، الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية العام 2012. ومن المتوقع أن يفوز السيسي بسهولة... فهو يحظى بتأييد واسع بين المصريين، الذين فرقت بينهم الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011. وعلى رغم أن البعض يشعر بقلق بالغ من الحملة السياسية الصارمة التي تشهدها مصر منذ خلع مرسي، يظل هناك كثيرون يرون في السيسي المنقذ، بعدما أنهى حكم مرسي الذي أمضى في الرئاسة عاماً، شهد انقسامات حادة بين المصريين وانتهى باحتجاجات حاشدة أدت إلى الإطاحة به. وقال أحمد عرفة عن السيسي، وهو بائع جرائد في القاهرة إن "تاريخه في الجيش ومواقع المسؤولية التي تولاها ودوره كرجل مخابرات تجعله يعرف أين مصلحة بلدنا... ما يهم الناس هو الأمن والاستقرار والسياحة والاستثمار". ويأتي التصويت بعد أدمى صفحة من صفحات التاريخ المصري الحديث. إذ قتل مئات من الإسلاميين وسجن آلاف، كما قتل مئات من قوات الأمن في دائرة عنف متواصلة. وسجن أيضاً أفراد من الحركة المطالبة بالديموقراطية التي قادت الاحتجاجات على مبارك، ويتحدث نشطاء عن حالات تعذيب كثيرة على أيدي الأجهزة الأمنية، ما يعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي كانت تمارسها الشرطة وساهمت في إشعال انتفاضة 2011. وتعهد "الإخوان المسلمون" بتصعيد "موجة ثورية" الأسبوع المقبل، على رغم أنه مرت شهور كثيرة منذ تمكنوا من حشد أعداد كبيرة في الشوارع. وتنحصر معظم احتجاجاتهم الآن داخل الجامعات. وحثت الجماعة مؤيديها على مقاطعة الانتخابات. وقال عضو في الجماعة في العشرينات من العمر طلب عدم نشر اسمه خشية الاعتقال، إن "المشاركة في هذه الخطوة الإدارية تعطي شرعية لهذا الانقلاب. حتى لو كنا سنعطي صوتنا للمرشح المنافس. سنواصل كفاحنا". وحثّت وسائل الإعلام المحلية التي تديرها الدولة ورجال أعمال، الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية. وستكون هذه سابع مرة يدلي فيها المصريون بأصواتهم في انتخاب أو استفتاء خلال ما يزيد بقليل عن ثلاث سنوات. ولدواع أمنية لم يظهر السيسي في مؤتمرات جماهيرية خلال الحملة الانتخابية التي بدأت منذ أقل من شهر. وكان قال إنه تم الكشف عن خطتين لاغتياله. وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "معظم الناس تعبوا من الثورة ويريدون الاستقرار.... وفي الوقت نفسه هناك مخاوف كثيرة... يخشى كثيرون عودة نسخة جديدة من نظام مبارك". وسيكون السيسي (59 عاماً) في حال فوزه هو الرجل السادس الذي يأتي من الجيش لإدارة شؤون مصر منذ أطاح الجيش بالملكية العام 1952، وسيعيد نموذجا متصلاً لم يفصله سوى السنة الوحيدة التي قضاها مرسي في الحكم. * قلق على الحريات سيقود السيسي السلطة التنفيذية والتشريعية لحين انتخاب برلمان جديد. ومن المتوقع إجراء انتخابات عامة في مرحلة لاحقة هذا العام. وضمن السيسي 95 في المائة من أصوات المصريين في الخارج، لكن استطلاعاًُ أجراه مركز "بيو للأبحاث" ومقره واشنطن أعطى صورة أقل وضوحاً، إذ أشار إلى أن نسبة التأييد للسيسي بلغت 54 في المائة، في حين أن نسبة غير المؤيدين 45 في المائة. ونتيجة الانتخابات تبدو حتمية، لكن الإقبال الكبير سيعني تفويضاً قوياً لحكم السيسي. وسيتابع الانتخابات مراقبون من الإتحاد الأوروبي ومنظمة الديمقراطية الدولية التي تمولها الولاياتالمتحدة. وستترك الانتخابات أثراً على العلاقات مع الولاياتالمتحدة التي ربطت مستقبل علاقاتها العسكرية القائمة منذ فترة طويلة مع مصر بالتحول السياسي. وبعد عزل مرسي والقيام بالحملة الأمنية الصارمة، أوقفت الإدارة الأميركية معظم المساعدات العسكرية السنوية لمصر، البالغة 1.3 بليون دولار. لكنها أعلنت الشهر الماضي، أنها ستستأنف بعض المعونات العسكرية لأسباب منها المساعدة في "التصدي للمتشددين". ويتصدر الأمن جدول أعمال السيسي. وتتهم الدولة "الإخوان المسلمين" في الضلوع في أعمال عنف ضدها، وأعلنتها جماعة إرهابية وهو ما ينفيه الإخوان. وأعلن إسلاميون أكثر تشدداً مسؤوليتهم عن كثير من الهجمات. وتوحي تصريحات السيسي، بأن تركيزه سينصب على التنمية الاقتصادية في بلد منغمس في الفقر، بينما قد تتخذ الحقوق السياسية موقعاً أدنى. وكان قد قال يوماً إن "مصر ليست مؤهلة لتطبيق ديمقراطية كاملة على الطراز الغربي". قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن في الولاياتالمتحدة ناثان براون إن "هناك لمحة واضحة من اليمين الأوروبي قبل الحرب العالمية الثانية في حديثه (السيسي)، ونظرته للعالم على الأرجح: القومية.. الأبوة.. الإحساس القوي بالدولة.. التحفظ الاجتماعي.. التشديد على الواجب.. انعدام الثقة في الحياة البرلمانية والتعددية السياسية." وشبه خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي السيسي بالحكام الأقوياء الآخرين الذين حكموا مصر منذ العام 1952. وقال "من الواضح أنه لا يفكر في وضع قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان في صدارة جدول أعماله". ويدعم حزب الدستور صباحي. وأضاف داود "لدينا الكثير ينبغي إنجازه كقوى ديمقراطية ملتزمة بثورة "25 يناير" مشيراً إلى المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بمبارك عام 2011.