أصدرت المحكمة الادارية العليا المصرية قراراً أمس بحل الحزب الوطني الديموقراطي الذي ظل يحكم مصر منذ تأسيسه قبل 33 عاماً، ومصادرة جميع امواله وممتلكاته وتسليمها للحكومة، وبررت ان ذلك تم «رضوخاً لإرادة الشعب». وأكدت الحكومة المصرية الامتثال إلى الحكم القضائي. وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم ان «ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير الماضي أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني على التنحي في 11 شباط الماضي». ولفتت الى ان الحزب «قانوناً وواقعاً قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب. ولا يستقيم بالتالي عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهي الحزب». وكان حل الحزب أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاماً قضاها في السلطة. وقضى حكم المحكمة، الذي يعد نهائياً، أيضاً بمصادرة أموال الحزب، وإعادة مقراته للدولة. وسارعت الحكومة الانتقالية إلى تأكيد «الامتثال»، وتنفيذ أحكام القضاء، واعتبر نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل أن «الحزب الوطني انتهى لأنه لم يكن قائماً على إرادة شعبية حقيقية، وأصبح فاقد الشرعية». وسارع أعضاء في «الحزب الوطني» إلى الترحيب بالحكم القضائي. وأعلن رئيسه الجديد طلعت السادات اتخاذ الإجراءات القانونية لإطلاق حزب جديد. وكان «الوطني الديموقراطي» هو الحزب الحاكم في مصر والمهيمن على الحياة السياسية منذ أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات العام 1978 بعد حل «الاتحاد الاشتراكي العربي». وتولى السادات رئاسته حتى اغتياله العام 1981، قبل أن تنتقل رئاسته إلى الرئيس السابق مبارك. وفي غضون ذلك، شهدت محكمة في الإسكندرية الساحلية أحداث عنف، خلال النظر، في أولى جلساتها، في قضية مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم وعدد ضباط الشرطة، والمتهمين بالتورط في قتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة، الأمر الذي أدى إلى إتلاف حافلات للشرطة كانت متمركزة أمام المحكمة. الى ذلك، أدى المحافظون الجدد ونوابهم أمس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس العسكري (الحاكم) المشير حسين طنطاوي في حضور رئيس الحكومة الانتقالية عصام شرف، ووزير التنمية المحلية محسن نعماني.
