أكد أمين المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الإشرافية للانتخابات البلدية في المنطقة المهندس ضيف الله العتيبي، أن نظام الانتخابات في دورته الثانية خصص للحملات الانتخابية 11 يوماً، تبدأ من يوم 11 سبتمبر المقبل، وتنتهي في 21 من الشهر ذاته. فيما يكون يوم الاقتراع في 22 من سبتمبر، يليه يومان لإعلان النتائج، وخمسة أيام للاعتراضات عليها، وخمسة أخرى للبت فيها. وفي التاسع من أكتوبر المقبل يتم تشكيل المجالس البلدية في دورتها الثانية، مشيراً إلى أنه منح 27 يوماً لتسجيل الناخبين، وستة أيام لتسجيل المرشحين، وثلاثة للاعتراض على قيد الناخبين، وخمسة للبت في الاعتراض على جداول الناخبين، وستة أيام لانسحاب المرشحين، وثلاثة لتقديم الاعتراضات على قوائم المرشحين، وخمسة أيام للبت في الاعتراض على قوائم المرشحين. وأوضح أن هناك عدداً من التعديلات والتغييرات طرأت على الانتخابات البلدية في دورتها الثانية، ستشهدها الانتخابات الحالية، أبرزها أن يكون لكل ناخب صوت واحد لمرشح واحد في دائرته. مؤكداً جاهزية أمانة المنطقة الشرقية للانتخابات البلدية التي ستنطلق السبت المقبل، مبيناً أن البلديات اتخذت الاحتياطات الكافية لاستقبال المواطنين، اذ جهزت المراكز بالإمكانات المادية والبشرية، والاستمارات الخاصة بقيد الأسماء. وأشار أمين الشرقية إلى أن عدد المجالس البلدية التي سيتم الانتخاب عليها 21 مجلساً انتخابياً في المنطقة الشرقية، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية التي سيتوجه لها الناخبون لتسجيل أسمائهم في القيود وكذلك الاقتراع 98 مركزاً، وبالنسبة للدوائر الانتخابية فيبلغ عددها في المنطقة الشرقية 31 دائرة، نصيب حاضرة الدمام (الدمام، والخبر، والظهران) منها 7 دوائر، منها أربع للدمام، ودائرتان للخبر، وواحدة في الظهران، وفي محافظة القطيف هناك خمس دوائر انتخابية، أما الجبيل، ورأس تنورة، والخفجي، والنعيرية، وبقيق، وباقي المناطق فلكل منها دائرة انتخابية واحدة. وعن الطاقة الاستيعابية للمراكز الانتخابية، أوضح العتيبي أن الطاقة القصوى لكل مركز انتخابي تبلغ ثلاثة آلاف ناخب، ويؤخذ في الاعتبار عدد المسجلين فيها خلال الانتخابات السابقة، والطاقة الاستيعابية المتبقية لكل مركز، وعند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمركز يتم توجيه الناخبين إلى أقرب مركز انتخاب لم تكتمل طاقته الاستيعابية في الدائرة ذاتها، أو يتم فتح مركز جديد إذا كانت المراكز الأخرى قد اكتملت طاقتها الاستيعابية، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن عدد الناخبين المسجلين خلال الانتخابات السابقة تجاوز أكثر من 200 ألف ناخب. وقال: «لا يوجد داعٍ للناخبين الذين شاركوا في الانتخابات السابقة أن يعيدوا تسجيل أنفسهم في المراكز الانتخابية حالياً، ما لم يكن هناك تغيير في البيانات أو انتقال الناخب من دائرة إلى أخرى، بينما يكون حضوره ضرورياً يوم الاقتراع لاختيار من يمثله في المجلس البلدي». وحول العدد النهائي لصناديق الاقتراع التي سيتم وضعها في المراكز الانتخابية، أشار العتيبي إلى أنه سيتم تحديد العدد النهائي لصناديق الاقتراع بعد مرحلة تسجيل المرشحين، للتعرف على العدد الإجمالي ويتم من خلاله تحديد عدد صناديق الاقتراع في كل مركز. وبيّن أمين الشرقية الشروط الواجب توافرها في الناخب، مشيراً إلى أنه لا بد ألا يقل عمره في يوم الاقتراع عن 21 سنة، وألا يكون من العسكريين ممن هم على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية، وإذا كان يقيم في أكثر من دائرة فعليه اختيار دائرة واحدة، ولا بد أن يحضر بطاقة الهوية الوطنية. وأبان أن الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون سعودي الجنسية بالدم أو المولد أو متجنساً ومضى على تجنيسه 10 سنوات على الأقل، وأن يكون قد تجاوز عمره 25 عاماً في يوم الاقتراع، واسمه مقيد في سجل الناخبين، وأن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته في المجلس، وألا يكون محكوماً عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على الحد أو السجن 5 سنوات، وألا يكون قد فصل من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي، وأن يتمتع بالأهلية الشرعية. وأكد على إمكان مشاركة المعوقين بدنياً عبر تفويض من ينوب عنهم بدنياً في مركز الانتخاب، ويقدم شهادة رسمية من جهة حكومية معتمدة تثبت إعاقة المفوض عنه إعاقة بدنية تمنعه من الحضور لمركز الانتخاب، على أن يرفق بها صورة الهوية الوطنية، ويتم تسليمه نموذجاً تتم تعبئته من جانب المعوق في مقر إقامته ويوقع عليه شخصياً، كما أكد أيضاً إمكان مشاركة السجناء في الانتخابات، موضحاً أنه يحق للسجين التسجيل في قيود الناخبين والتصويت، من خلال تفويض شخص نيابة عنه، اذ يعد السجناء من ذوي الموانع الشرعية التي تتيح لهم اللائحة، المشاركة. وأشار أمين الشرقية إلى إمكان مشاركة الأعضاء الحاليين في المجالس البلدية في الانتخابات المقبلة، اذ لا توجد قيود تمنع أي عضو من ترشيح نفسه، طالما أن الشروط متوافرة فيه ويسجل اسمه في قيود الناخبين. ودعا عموم المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث الديمقراطي، مؤكداً حرص الدولة على مشاركة المواطنين في اختيار من يمثلهم في تلك المجالس، للإسهام في رقي الخدمات والوصول إلى التطلعات المنشودة من جانب الدولة والمواطنين كافة.