أكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في أولى جلسات الحوار الوطني التي انطلقت أمس (الثلثاء)، في القاهرة برعاية مصرية. وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماع الذي عقد في مقر «الاستخبارات المصرية» في القاهرة انه «تم تأكيد من قبل كل الفصائل ضرورة تشكيل حكومة وطنية تمهيداً للمصالحة التامة». وقال مسؤول إن أجواء الاجتماع كانت «ايجابية دارت خلالها نقاشات جادة ومعمقة حول القضايا الرئيسة خصوصاً تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها بالكامل في قطاع غزة وانهاء الاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في القطاع» مثل إحالة آلاف الموظفين العموميين للتقاعد المبكر وعدم دفع فاتورة كهرباء القطاع لاسرائيل. وقال القيادي في حركة «حماس» المشارك في الاجتماع صلاح البردويل ان «الفصائل تؤكد التمسك باصلاح منظمة التحرير واقرار جدول للانتخابات العامة». وسيواصل قادة الفصائل تتقدمهم حركتا «حماس» و«فتح» المحادثات اليوم بمشاركة ورعاية مصرية، وفق المصدر نفسه. وقال القيادي في «الجبهة الشعبية» جميل مزهر ان «وفدا من الاستخبارات المصرية سيصل الى غزة خلال الايام المقبلة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة». ووقعت «حماس» و«فتح» اتفاق المصالحة في 12 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، إذ تسلمت السلطة الفلسطينية الوزارات والمعابر في القطاع بعدما كانت تخضع لسيطرة «حماس» لحوالى عشر سنوات. واشار المسؤولون الى انه تم عقد جلستي حوار صباحاً ومساء بحضور وكيل «الاستخبارات المصرية» الذي أكد ان «لدى كل الفصائل اصراراً كبيراً للتوصل إلى حلول حول القضايا المطروحة». واوضح عضو اخر مشارك ان «الفصائل طالبت وفد فتح بالاسراع في رفع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ولم يقدم وفد فتح في الاجتماع إجابة عن موعد إلغاء هذه القرارات والاجراءات». واضاف: «ناقشنا جملة من القضايا أهمها تعزيز المصالحة وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة كما ناقشنا امكان دمج الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والتابعة لحماس في غزة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية». وسيطرت «حماس» على غزة منتصف العام 2007 بعدما طردت عناصر «فتح» الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع بعد اشتباكات دامية.