رفضت وزارة الخارجية العراقية التعليق على طلب تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي الى الجامعة العربية لإلغاء القمة العربية في بغداد، فيما حملت كتلة «العراقية» الحكومة مسؤولية «الفشل في عقد القمة». وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال أول من أمس أن «دول الخليج العربية طلبت من الجامعة إلغاء القمة المقرر عقدها في بغداد» في أيار (مايو) المقبل، من دون أن يعطي سبباً لهذا الطلب، فيما أكدت الجامعة أنها تسلمت الطلب، معلنة أن هناك مشاورات في الموضوع. وعزا سياسيون وبرلمانيون طلب الدول الخليجية الى موقف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصف ما يجري في البحرين بأنه «حملة طائفية تستهدف الشيعة»، وشن قادة «التحالف الوطني» حملة غير مسبوقة على البحرين والسعودية والإمارات بسبب أحداث البحرين وتدخل «قوات درع الجزيرة». وكان من المقرر عقد القمة العربية في العراق في آذار (مارس) الماضي، لكنها أجلت الى أيار بسبب الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية. وقال مصدر في وزارة الخارجية الى «الحياة» إن «العراق لم يتسلم رسمياً أي رفض للمشاركة في قمة بغداد المقبلة». وأشار الى أن «العراق أكمل استعداداته لاستضافة القمة العربية بالتنسق مع الجامعة العربية وبعثتها في بغداد وبعلم كل الدول المعنية، وبعض دول الخليج مثل الكويت والإمارات أبدت استعدادها للحضور على أرفع مستويات التمثيل». وحمل «ائتلاف العراقية» الحكومة وبعض الأطراف السياسية (لم يسميها) المسؤولية. وقال الناطق باسم الائتلاف شاكر كتاب إن «موقف الحكومة غير المسؤول من أحداث البحرين وهجوم بعض الأطراف على السعودية ودول الخليج هو الذي دفع مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ هذا القرار». وأضاف إن «فشل عقد القمة في بغداد خسارة كبيرة تتحملها الأطراف التي هاجمت الدول الخليجية ولم تحترم العلاقات بين الدول العربية أو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية»، معتبراً أن «الحكومة تنتقد ما جرى في البحرين مع أنها تعاملت بقسوة أكثر مع المتظاهرين في 25 من شباط (فبراير) الماضي». واعتبر كتاب أن «مسألة البحرين ليست الوحيدة، وهناك مسائل أخرى أهمها أن الدول العربية ما زالت تأخذ في الاعتبار عدم اتفاق الكتل العراقية وحالة الانقسام والتشرذم ما زالت السمة الغالبة على المشهد السياسي العراقي». واستبعد كتاب أن «تعقد القمة في غياب دول مجلس التعاون الخليجي، لأن لهذه الدول ولا سيما السعودية، الثقل الأكبر في العمل العربي المشترك»، مرجحاً أن «تؤجل الى أجل غير مسمى أو يتم نقلها الى دول عربية أخرى، لكن مسألة التأجيل هي المرجحة بسبب الأحداث التي طاولت دولاً عربية مهمة مثل مصر وتونس وحالياً سورية واليمن». من جانبه، وصف «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي طلب الدول الخليجية ب «الموقف العدائي». وقال النائب صادق اللبان في تصريحات صحافية أن «هذا الموقف واضح وصريح هو ضد انعقاد القمة في بغداد، ونستغربه لأنه لا ينسجم مع العلاقات العربية – العربية»، مرجحاً أن «يترك أثراً سلبياً في هذه العلاقات، في حين أننا جادون في تطويرها مع دول الخليج العربي». وأوضح انه «حتى إذا كان هناك موقف عراقي متضامن مع الشعب البحريني فنتمنى على دول الخليج أن لا ترد على هذا الموقف بموقف عدائي تجاه العراق، لأن الموقف العدائي يترك أثاراً سيئة في نفوس الشعوب»، مشيراً الى أنه «على رغم هذا الموقف فان العراق لن يكون في نفس القسوة والتشدد، لكن هذا الموقف سيعتبر نقطة سلبية ومؤشراً غير جيد إلى تعامل الدول الخليجية مع العراق».
